مدیریت به سبک دولت نهم

مهدی فولادی

اکنون که در آخرین سال عملکرد دولت نهم قرار داریم به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بررسی کارنامه کاری این دولت در بخش‌های مختلف ‌باشد، اگر چه نتایج کامل سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها در سال‌های آتی نمایان خواهد شد، ولی پرداختن به این مساله در این مقطع زمانی خالی از لطف نخواهد بود. در این یادداشت سعی بر آن است که نقدی بر یکی از ابداعات دولت نهم، که همان سفرهای استانی است، داشته باشیم. سفرهایی که در آن رییس‌جمهور به همراه معاونان خود و وزرا به شهرستان‌های مختلف سفر کرده و جلسات هیات دولت را در آنجا تشکیل داده و به ادعای خود مشکلات را از نزدیک لمس کرده و در همانجا نسخه آن را می‌پیچند.

صرف‌نظر از هزینه‌های بسیار زیادی که این روش تصمیم‌گیری بر جامعه تحمیل می‌کند، فلسفه شکل‌گیری این شیوه جدید مدیریتی خود محل سوال است. در توجیه این ابداع دولت سه فرضیه می‌توان متصور شد.

فرضیه اول این است که کارگزاران دولت در شهرستان‌های مختلف توانایی لازم برای شناسایی مشکلات مربوط به حوزه کاری خود را نداشته یا در اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع آنها ناتوان هستند. در این حالت دولت الزاما خود وارد عمل می‌شود تا این نقیصه را جبران نماید. اگر این فرضیه صحت داشته باشد دولت خود مسوول خواهد بود، زیرا با وجود نیروهای متعهد و متخصصی که در کشور وجود دارد توجیهی برای انتصاب مدیران ناکارآمد وجود نخواهد داشت.

فزضیه دوم این است که کارگزاران دولت توانایی لازم را در انجام مسوولیت‌های خود را دارند، ولی در عین حال اعتماد لازم از سوی دولتمردان به آنها وجود ندارد، که در صورت صحت این فرضیه باز اشکال اصلی به خود دولت باز خواهد گشت.

فرضیه سوم در توجیه مساله این است که این‌گونه سفرها بیشتر جنبه‌ای تبلیغاتی دارد. که اگر این فرضیه صحت داشته باشد تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد بر جامعه صرفا با هدف تبلیغات با اهداف و شعارهای دولت اصول‌گرا و دولتی که داعیه عدالت و خدمت به مردم را دارد در تناقض آشکار خواهد بود (اگر صرفا هزینه‌های امنیتی سفر کاروان دولت به شهرهای مختلف برآورد گردد خود رقمی بسیار بالا خواهد بود و در صورتی که سایر هزینه‌ها را به آن اضافه کنیم اهمیت مساله به شکل واضح‌تری نمایان خواهد شد).

صرف نظر از این مسائل این شیوه مدیریتی با شعار تمرکززدایی که توسط دولتمردان مطرح می‌شود در تناقض قرار دارد، شعاری که بر اساس آن بسیاری از نهاد‌ها و شوراها در این دولت کارکرد خود را از دست دادند و سرانجامی جز انحلال برای آنها رقم نخورد.

مساله مهم‌تر در خصوص ابداع دولت این است که هیات دولت در سفری که نزدیک به دو روز به طول می انجامد بالغ بر یکصد طرح و پیشنهاد را به تصویب خود می‌رساند که اگر ساعات صرف شده از سوی دولتمردان برای ملاقات‌های مردمی، افتتاح پروژه‌های مختلف، دیدار با خانواده شهدا و نخبگان را از ساعات کاری مفید در دو روز سفر هیات دولت کم کنیم، به نظر می‌رسد زمان لازم برای بررسی و کار کارشناسی در مورد این تعداد طرح وجود نداشته باشد. سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا این طرح‌ها از قبل توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است؟

اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، فرضیه سوم که در بالا مطرح شد قوت بیشتری خواهد گرفت، زیرا در این حالت حضور دولتمردان برای اتخاذ تصمیماتی که از قبل صحت و درستی آن مورد بررسی قرار گرفته به یک حضور نمادین تبدیل خواهد شد و تنها نتیجه آن برای جامعه تحمیل هزینه‌های فراوان خواهد بود. و اگر پاسخ سوال فوق منفی باشد و کار کارشناسی از قبل در مورد طرح‌های مورد نظر صورت نگرفته باشد، تصمیم‌گیری در مورد این تعداد طرح در چند ساعت خود مساله‌ای عجیب و غیرقابل باور است.

بنابراین به نظر می‌رسد که این شیوه جدید در اداره کشور از کارآیی لازم برخوردار نیست و اگر هدف از به‌کارگیری این روش در اداره کشور طبق ادعای طراحان آن رفع بهتر و سریع‌تر مشکلات جامعه باشد، این کار را می‌توان با هزینه بسیار کمتر و به شکل مطلوب‌تری انجام داد. در واقع اگر دولت در انتخاب مدیران زیرمجموعه خود شایسته‌سالاری را مدنظر قرار دهد، می‌تواند با اعتماد به آنها و با دادن اختیارات قانونی به زیر مجموعه خود بدون اتلاف منابع و با هزینه بسیار کمتر به اهداف خود نایل آید. در این صورت این امکان وجود دارد که دولت منابع محدود در اختیار خود را صرف وظایف اصلی خود کرده و کشور را به شکل مناسب‌تری اداره نماید.