گاهشمار - ۱۰ تیر ۹۲
عزل وثوق الدوله از رییسالوزرایی گروه تاریخ اقتصاد - اوایل تیرماه ۱۲۹۹ میرزا حسنخان وثوقالدوله، رییسالوزرای حکومت قاجار، از سمت خود برکنار شد. وثوقالدوله بعد از انقلاب مشروطه حضور مستمری در سیاست داخلی داشت. او از آغاز نهضت، گرایشی به نهضت و اعتقاد به برقراری حکومت پارلمانی داشت و نیز به وسیله برادر خود که منشی مخصوص شاه بود آگاهیهای بیشتری از روند و پیشرفت نهضت به دست میآورد و با این حرکت همراه شده و از سوی صنف بازرگانان به نمایندگی تهران انتخاب شد. در نخستین انتخابات هیات رییسه مجلس شورای ملی که در آن صنیعالدوله وکیل صنف اعیان به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد، وثوق هم به عنوان نایب رییس اول مجلس انتخاب شد و تا پایان دوره اول مجلس شورای ملی این مقام را داشت.
عزل وثوق الدوله از رییسالوزرایی گروه تاریخ اقتصاد - اوایل تیرماه ۱۲۹۹ میرزا حسنخان وثوقالدوله، رییسالوزرای حکومت قاجار، از سمت خود برکنار شد. وثوقالدوله بعد از انقلاب مشروطه حضور مستمری در سیاست داخلی داشت. او از آغاز نهضت، گرایشی به نهضت و اعتقاد به برقراری حکومت پارلمانی داشت و نیز به وسیله برادر خود که منشی مخصوص شاه بود آگاهیهای بیشتری از روند و پیشرفت نهضت به دست میآورد و با این حرکت همراه شده و از سوی صنف بازرگانان به نمایندگی تهران انتخاب شد. در نخستین انتخابات هیات رییسه مجلس شورای ملی که در آن صنیعالدوله وکیل صنف اعیان به ریاست مجلس شورای ملی برگزیده شد، وثوق هم به عنوان نایب رییس اول مجلس انتخاب شد و تا پایان دوره اول مجلس شورای ملی این مقام را داشت. وی علاوه بر نایب رییسی مجلس، ریاست کمیسیون بودجه و مالیه را هم برعهده داشت و در تنظیم و تصویب برنامههای اصلاحی نقشی اساسی ایفا کرد. کمیسیون دارایی در مجلس اول اهمیت خاصی داشت: چرا که مسوول جرح و تعدیل حقوق و مستمریها بود. وثوق در دوران ریاست این کمیسیون با دوراندیشی و تدبیر خاصی توانست مبالغ زیادی از مستمری و حقوق افراد و درباریان را کسر کند و در حقیقت تعدیل بودجه را به مرحله اجرا درآورد، البته نقش تقیزاده نیز در این امر بیتاثیر نبود. بعد از استعفای صنیعالدوله از ریاست مجلس، وثوقالدوله کاندیدای این مقام بود، ولی بیش از سی رای نیاورد و احتشامالسلطنه به ریاست رسید. پس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوره استبداد صغیر، وثوقالدوله منزوی شد و اوقات خود را بیشتر به مطالعه میگذراند، اما همچنان ارتباطش را با مشروطهخواهان حفظ کرد. بعد از آنکه وثوقالدوله در تیرماه سال ۱۲۹۹ هجری شمسی از نخستوزیری عزل شد، به جای او مشیرالدوله مامور تشکیل هیات دولت شد، وثوقالدوله عازم اروپا شد و سالها در لندن و پاریس به سر برد تا اینکه در ۱۳۰۴ هجری شمسی به ایران بازگشت. وثوقالدوله در خرداد ۱۳۰۶ در کابینه حسن مستوفی به سمت وزیر مالیه تعیین و معرفی شد و در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی به نمایندگی از تهران انتخاب گردید. در شهریور ۱۳۰۶ درجریان ترمیم کابینه به وزارت عدلیه منصوب شد و دکتر مصدق وکیل مجلس بر صلاحیت او به خاطر امضای قرارداد ۱۹۱۹ ایراد گرفته و او را صالح برای وزارت ندانست. وثوقالدوله در پاسخ مصدق نطق مهمی ایراد و به دنبال وی مدرس بیاناتی ایراد کرد. وثوقالدوله در بهمن ماه ۱۳۰۶ از کابینه خارج شد و جای خود را به علیاکبر داور داد و چون به نمایندگی انتخاب شده بود به پارلمان رفت. در دوره هفتم بار دیگر از تهران به وکالت رسید و در غالب سفرهای رضاشاه به اطراف کشور او را همراهی میکرد. وی پس از خاتمه مجلس هفتم وکیل نشد و غالبا در تهران و اروپا به سر میبرد. در ۱۳۱۵ به جای ذکاءالملک فروغی به ریاست فرهنگستان منصوب شد و قریب سه سال در راس فرهنگستان باقی ماند تا اینکه کندی کار در ۱۳۱۸ موجب برکناری وی شد و وثوقالدوله باز به اروپا رفت. وی در ۱۳۲۱ به ایران بازگشت و نامزد سفارت ایران در آمریکا شد، ولی برای او از ترکیه پذیرش رسید که آن را نپذیرفت و به ثبت کردن زمینهای اطراف سلیمانیه پرداخت و با استفاده از قدرت برادرش برای تمام آنها سند مالکیت گرفت. حسن وثوقالدوله که در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود، در باغ سلیمانیه زندگی میکرد تا اینکه سرانجام در بهمنماه ۱۳۲۹ درگذشت. وی را در مقبره خانوادگی واقع در قم دفن کردند و تمام داراییاش میان هفت دختر و یک پسرش تقسیم شد. صادرات کفش ایران در سال قبل ۸۰ میلیون جفت کفش تولید کرد که ۷۰ میلیون جفت از این تولید در داخل مصرف شد و ۱۰ میلیون جفت مازاد آن به شوروی و کشورهای اروپای شرقی و شیخنشینهای خلیجفارس و چند کشور دیگر صادر گردید. ۶۰ درصد تولید کفش یعنی ۴۸ میلیون جفت کفش به وسیله واحدهای ماشینی تولید کفش و بقیه توسط واحدهای نیمهماشینی و کارگاههای دستی تولید گردیده است. محافل اقتصادی پیشبینی میکنند که صادرات این محصول در طول برنامه پنجم کشور به ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و به این ترتیب صادرات کفش ایران به حدود ۴۰ میلیون جفت در سال خواهد رسید. روزنامه اطلاعات، ۳۰ خرداد ۱۳۵۲
ارسال نظر