مقاومت در برابر دربار و موضوع تاسیس بانک

نظام‌های استبدادی چند ویژگی دارند: یکی از این ویژگی‌ها فقدان تعامل با شهروندان و گفت‌وگو با آنها برای تامین هزینه‌های اداره کشور است. در چنین وضعی، دولت‌های استبدادی هر صاحب سرمایه‌ای را که دم دست ببینند تحت فشار قرار می‌دهند که باید مالیات بیشتری پرداخت کند. حاج محمدحسن کمپانی یکی از این افراد بود که شاه و درباریان می‌خواستند ثروت او را تحت این عنوان که باید مالیات بپردازد، از چنگ او خارج سازند. در این بخش از نوشته حاضر مقاومت امین‌الضرب در مقابل این خواسته دربار قاجار را می‌خوانید.

***

ادامه داستان توسط هدایت چنین نقل شده:

«فردا باید حاجی محمدتقی به اتفاق حاجی محمدحسین و حاجی محمداسمعیل بروند و از منزل امین‌الضرب آنچه نقد است بیاورند، رفتند، فرمانفرما خبر شد، سراسیمه به منزل ما آمد که این چه کاری بود ممکن است حاجی از در دیگر در چادر چاقشور فرار کند، گفتم اولا با کیفیتی که از اخلاق او به دست آمد فرار نمی‌کند، وانگهی کجا خواهد رفت، از برای فرمانفرما تصور صحت عمل مقدور نیست و رفع نگرانی او نشد، الحق حاجی حسین‌آقا روی احساسات شرف رفتار کرد و من اراداتی به او حاصل کردم، قریب چهارصد هزار تومان طلای مسکوک و غیرمسکوک به خانه ما وارد شد، سفره چرمی میان اتاق پهن کردند و آنچه بود روی سفره ریختند و شمردند و به خزانه بردند جز سیاهی سفره چیزی در خانه ما نماند، حاج محمداسمعیل و حاج محمدتقی دو شاهد قضیه بودند. فرمانفرما چسبید که سهم من کو و دوازده هزار تومان می‌خواست که با حکیم‌الملک در میان بگذارد. گفتیم آن حاجی، آن شما، خود دانید، حاجی محمدحسن مرخص شد فرمانفرما هزار و پانصد تومان جنس (آئینه و چراغ)، از او برده بود قیمت آن را نداد.»

طبق گزارش هدایت، آنها قبل از جریمه کردن امین‌الضرب احساس کردند که ضروری است از میرزا حسن آشتیانی مجتهد و مرجع تقلید تهران فتوایی بگیرند، مبنی بر اینکه جریمه امین‌الضرب به خاطر اقدام به ضرب پول سیاه شرعی است. جالب است که برخلاف آنچه که در فتوائیه عنوان شده بود، امین‌الضرب و حاج حسین آقا در طول همه مذاکرات اصرار داشتند که ثروتشان را از راه شرعی و تجارت معمولی به دست آورده‌اند.

کلنل کاساکوفسکی، فرمانده بریگاد قزاق در ایران مراحل فوق را کاملا متفاوت گزارش می‌دهد. طبق گزارش او فرمانفرما یکی از طرفین مذاکره بود و زمانی که امین‌الضرب از پرداخت جریمه سرباز زد او را از اتاق راحت در ضرابخانه به زیرزمین سرد و تاریک برده و آنجا محبوس ساختند ولی او همچنان از قبول پرداخت پول، سر باز می‌زد. آنها مذاکره با پسر او را آغاز کرده و پیشنهاد کردند که موضوع را با یکصد هزار تومان فیصله دهند و از حاج محمدحسین آقا خواستند پول را حواله سایر بازرگانان کند.

او بلافاصله آن حواله را نوشت ولی در ادامه عنوان کرد که به هیچ وجه بازرگانان بدون امضای پدرش پرداخت نخواهند کرد و او خود سعی خواهد کرد پدرش را به امضای این حواله ترغیب کند. ولی باز هم امین‌الضرب از امضای هر سندی خودداری می‌کرد.

در همین اثنا سفرای خارجی که در راسشان دو بالوآ، سفیر فرانسه قرار داشت، چون به طور مستقیم نمی‌توانستند در این موضوع دخالت کنند، توجه دولت ایران را به این مساله معطوف کردند که چون تمام معاملات پولی و کشورهای خارجی و اتباع آنها توسط امین‌الضرب انجام می‌گرفته است، لذا اگر امین‌الضرب، فورا آزاد نشود، دولت ایران باید خسارات وارده را به ایشان پرداخت نماید. طبق گزارش کاساکوفسکی، این اخطار باعث آن شد که پرداخت هشتصد هزار تومان به صورت قسطی، به جای ۱۲ کروری که در ابتدا مطالبه شده بود مورد توافق طرفین قرار گیرد.

جدا از اینکه امین‌الضرب چه مبلغی پرداخت، بالاخره آنچه که تمام عمر از آن وحشت داشت برایش اتفاق افتاد. نامه‌های او از اروپا که به حکومت قانون و با ضابطه و لزوم وجود عدالت اجتماعی و امنیت مالی تاکید می‌کند، با توجه به اتفاقی که برای خودش پیش آمد و شاهد وقوع آن با درجه کمتر برای دیگران بود، بیشتر قابل درک می‌گردد. وسواس او در مورد رازداری و حسادت دیگران ریشه در چنین جریاناتی داشته است.

پس از عزل امین‌الضرب از سرپرستی ضرابخانه، مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله، به این سمت برگزیده شد. وی وزارت خزانه‌داری را نیز داشت و پسر مخبرالدوله وزیر داخله و داماد مظفرالدین شاه بود. صنیع‌الدوله یکی از کسانی بود که در مراحل مختلف جریمه مالی امین‌الضرب، دست داشت.

مظفرالدین شاه، یک سال پس از جلوسش بر تخت سلطنت در شوال ۱۳۱۴ ق/ آوریل ۱۸۹۶ م. میرزاعلی خان امین‌الدوله را به سمت صدارت‌عظمی برگزید. این مقام از زمان عزل امین‌السلطان در تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴/ نوامبر ۱۸۹۶ خالی بود. امین‌الدوله که به آزادی‌خواهی و اصلاح‌طلبی مشهور بود به برخی اصلاحات اقدام می‌ورزید که بیشتر آنها ناموفق بودند.

یکی از حوزه‌های مورد علاقه او اصلاحات ضرابخانه بود که سرپرستی آن را سابقا در سال‌های ۱۲۹۴ ق./ ۸-۱۸۷۷ م. شخصا عهده‌دار بود. وقتی که امین‌السلطان پدر و امین‌السلطان پسر و امین‌الضرب، کار ضرابخانه را به عهده داشتند، این وضع چون خاری در چشم امین‌الدوله بود و در طول حیاتش او را آزار می‌داد. لذا کینه شدیدی علیه دارندگان سمت سابق خود در دل پرورد و همواره به آنها حسادت می‌کرد. به خاطر همین بود که شوق زیادی برای نظارت بر عیار سکه‌ها نشان داد که قبلا در موردش صحبت کردیم و در تمام مدت سرپرستی امین‌الضرب در ضرابخانه دفتر خاطرات او سرشار از انتقاد در مورد شیوه‌ اداره ضرابخانه است.

با در نظر گرفتن این نکات، جالب توجه است که امین‌الضرب در زمان صدارت امین‌الدوله باز به ریاست ضرابخانه که پست قبلی‌اش بود بازگردانده شد، ولی تنها مدرک موثق در دسترس از این انتصاب، از طریق منابع بریتانیایی است که در این زمان در رقابت با روسیه، طرفدار امین‌الدوله و مخالف فرد مورد حمایتش،‌ امین‌الضرب بودند. ظاهرا ابتدا شاه فرمانی صادر کرد و اداره ضرابخانه را مشترکا به امین‌الضرب و صنیع‌الدوله داد. طبق گزارش‌ هاردینگ شارژه دافر بریتانیا، او و امین‌الدوله با این انتصاب مخالفت کرده بودند. مدرکی دال بر مخالفت امین‌الدوله وجود ندارد ولی هاردینگ به لندن نوشت:

«بنابراین نامه‌ای به تاریخ ۲۲ ژوئیه خطاب به شاه نوشتم که افتخار دارم رونوشت آن را در جوف تقدیم دارم. در این نامه توجه اعلیحضرت را نسبت به بی‌کفایتی حاج محمدحسن که سابقا مسوول ضرابخانه بود جلب کردم و اعلیحضرت را تشجیع کردم که به طور جدی به این مساله توجه کند و نظر وزرا را که تلاش مذبوحانه‌ای می‌کردند که شاه او را دوباره به این سمت برگزیند، ناکام گردد... و خوشوقت هستم که گزارش کنم در نتیجه کوشش من وی فقط سه روز در این پست باقی ماند و شاه همان شبی که نامه مرا دریافت کرد، تلگرافی او را معزول نمود.»

در همین اثنا، هاردینگ پیشنهاد تدوین طرحی را برای اصلاح ضرابخانه داد و دستور داد به ستوان کلنل پیکو و جوزف رابینو، مدیر بانک شاهنشاهی ایران نقشه‌ای را برای این اصلاح تهیه کنند. این طرح در واقع کنترل ضرابخانه را به دست بانک شاهنشاهی ایران می‌سپرد.

در ذی‌حجه ۱۳۰۶ ق./ ژوئیه ۱۸۸۹م. وقتی که امتیاز رویتر لغو شد و قراردادش با ایران به جایی نرسید، ناصرالدین شاه امتیازی را برای ایجاد بانک ملی به اضافه حق استخراج معدن، به پسر رویتر اعطا کرد. این بانک تحت عنوان بانک شاهنشاهی ایران با حق انحصاری صدور اسکناس باز شد. به دنبال این امتیاز، صدور اسکناس به جای اینکه در دست دولت باشد به دست امتیازداران خارجی افتاد و به تدریج از رمضان ۱۳۰۷ ق/ آوریل ۱۸۹۰ م. بانک شعبه‌هایی در شهرهای اصلی ایران و نیز در بمبئی، کلکته، بغداد و بصره دایر کرد.

از آغاز تاسیس بانک شاهنشاهی، تجار و صرافان به دو دلیل به تشکیل آن اعتراض داشتند. اول اینکه برخی تجار خواسته بودند خودشان بانک تاسیس کنند و این خواست با الهام از ابتکار امین‌الضرب بود که در ۱۲۹۵ ق/ ۱۸۷۸ م. در نوشته‌ای به شاه، ضرورت ایجاد بانک ملی را گوشزد کرده بود و حتی تشکیل بانک به عنوان ماده دوم در بیانیه مجلس وکلای تجار آمده است. همچنان که دیدیم، هر مانعی که در راه انجام وظایف مجلس و تشکیل بانک ایجاد شده بود همراه با اهداف دیگر مجلس، همه از میان رفت.

از طرف دیگر، صرافان، بانکداران سنتی ایران بودند که معاملات را بین ایالات و تهران انجام می‌دادند. زمانی که بانک شاهنشاهی تشکیل شد و شعبه‌هایش در ایالات دایر گردید، صرافان متوجه شدند که فعالیت اصلی‌شان از آنها گرفته شده است. اعتراض آنها از طریق امین‌الضرب از ایالات به شاه می‌رسید. صرافان از اصفهان نوشتند:

«دو سال است از میان رفته‌ایم، دست ما از کاسبی کنده شده، به واسطه بانک، ما مدعی بر امنای دولت قوی شوکت نیستیم، خود دانید و مملکت خود، اما این دیوان سال‌ها است از ما مالیات می‌گیرد، حالا که ما را بیکار کرده‌اند، باز باید بابت شغلی که به کلی از میان رفته مالیات بپردازیم. مداخل ما از حواله و برات‌کاری و صرف برات و داد و ستد مردم و ارسال برات و پول دادن به دیوان بود. اکنون همه این کارها در دست بانک است ...

بیشتر نامه‌هایی که در این مورد از بازرگانان و علما به امین‌الضرب می‌رسید به خوبی نشان می‌دهد که چطور تشکیل بانک نه تنها بر صرافان بلکه بر سایر تجار نیز تاثیر گذاشته بود.

انگیزه تجار و صرافان در مخالفت با بانک زیاد و چندجانبه بود. آنها به صورت مجرد مخالف بانک نبودند و از مزایای داشتن بانک به درستی آگاه بودند، اما می‌خواستند بانک ملی توسط آنها اداره شود نه توسط خارجیان. اینها احساس می‌کردند که با شرایط و امور تجاری کشور آشنایی بیشتری دارند، بنابراین نیازهای کشور را بهتر از رقبای جدید که نسبت به این شرایط و امور، غریبه بودند، درک می‌کردند. آنان سعی کردند خود به تاسیس بانک دست بزنند، ولی قادر به رقابت با بانک شاهنشاهی هم نبودند.

تفاوت مهم دیگری کارکرد صرافان بود با مشتریان خود که فقط براساس روابط مالی نبود، بلکه جنبه شخصی را نیز در برمی‌گرفت. هر خانواده مرفهی صراف یا بازرگان خانوادگی داشت که در واقع دوستی بود که با امور خصوصی زندگی مشتری خود آشنا بود. همچنان که امین‌الضرب چنین روابطی را با خیلی از مردم برجسته و مشهور همانند دو صدراعظم، امین‌السلطان و میرزا حسین‌خان مشیرالدوله داشت و این نوع روابط برخلاف روابط بانک بود که روابطی کاملا غیرشخصی بود.

از طرف دیگر صرافان به مردمی که آنها را می‌شناختند و به خوش معامله بودن اشتهار داشتند بدون هیچ سوالی، پول قرض می‌دادند، ولی بانک نه‌تنها بدون پرس‌وجوی اولیه از اهدافی که به‌خاطر آن پول قرض گرفته می‌شد و روش‌هایی که به کار می‌رفت و نیز آگاهی از بازپرداخت، پول قرض نمی‌داد، بلکه دو ضامن معتبر نیز می‌خواست. علاوه بر اینها بانک به معاملات کوچک سنتی علاقه‌مند نبود و آنها را خطرناک می‌دانست و لذا این جنبه سبب شکایت تجار کوچک از بانک بود.