شاهان قاجار تمایل به تشخص و ثروت داشتند و چون در اداره جامعه به نوعی مبسوط‌الید بودند هزینه‌های این خواسته خود را از طریق قرض گرفتن انجام می‌دادند. گزارش حاضر به این مساله پرداخته و می‌نویسد که بانک شاهنشاهی در قبال دادن وام به شاه از ایران امتیاز گرفته بود و... ج- باقیمانده مبلغ خالص قرضه به یکی از شقوق ذیل تحویل دولت علیه ایران خواهد شد.

۱ - خواه در سن‌پطرزبورغ با سندهای اعتبار یا با شمش‌های نقره که به میل دولت علیه توسط بانک خریداری شود و حق‌العمل معمولی خود را از آن بابت دریافت دارد.

۲ - خواه در طهران ایضا با سندهای اعتبار یا شمش‌های نقره مخارج ارسال سندهای اعتبار به عهده بانک استقراضی ایران است، ولی مخارج حمل و نقل شمش‌های نقره به عهده دولت علیه ایران می‌باشد.

۳ - خواه با برواتی که به عهده لندن و پاریس و برلن و شهرهای روسیه به استثنای سن‌پطرزبورغ بانک استقراضی ایران به نرخ روز خواهد بود و حق‌العمل معمولی خود را دریافت خواهد داشت.

۴ - خواه در طهران با قران‌های مسکوک در ضرابخانه سن‌پطرزبورغ و مخارج ارسال قران‌ها از سن‌پطرزبورغ به طهران به عهده دولت علیه شاهنشاهی ایران است. مبلغ قرانی که تحویل خواهد شد مطابق نرخ روز به منات حساب خواهد شد، باقیمانده مبلغ قرضه به اقساط فاصله‌داری که مدت آنها با موافقت مقدم بین دولت علیه شاهنشاه ایران و اداره بانک استقراضی ایران در طهران معین خواهد شد.

فصل دهم- جهت محاسبه مذکوره در فصل ۹ بانک استقراضی یک حساب جاری به اسم دولت علیه ایران با سود ۴درصد در سال باز خواهد نمود که از یک طرف مبلغ خاص قرضه را در دائن دولت علیه و از طرف دیگر آنچه را که بابت استهلاک قروض دولت علیه بپردازد یا مستقیما (فصل نهم) تسلیم نماید به مدیون دولت علیه ایران از روز تاریخ اسناد متقابله ثبت خواهد کرد.

فصل یازدهم- برای آنکه بانک استقراضی ایران بتواند لدی‌الاقتضا وجوهی را که مطابق قرارداد حاضر به دولت علیه قرض داده است به حیطه وصول درآورد حق خواهد داشت به شرایط ذیل اسهام یک قرضه ایرانی منتشر نماید.

(الف) قرضه ایران به ضمانت دولت بهیه روسیه خواهد بود.

(ب) مبلغ رسمی قرضه که ضمانت می‌شود و نرخ ربح آن به توسط بانک استقراضی ایران معین خواهد شد مشروط بر آنکه مبلغ خالص قرضه از باقیمانده مستهلک نشده قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا تجاوز ننماید و مدت استهلاک آن نیز در مدت قطعی که برای استهلاک قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا بیشتر است، مقرر شود.

(ج) مبلغ اسهام به منات معین خواهد شد و معادن آن به پول خارجه و به شرحی که برای دولت بهیه روسیه قرار است نیز قید خواهد گشت.

(د) اسهام و کوپی‌های قرضه از هر نوع مالیات و عوارض ایرانی بالمدام معاف خواهد بود.

(ه) سایر جزئیات راجع به انتشار اسهام قرضه و ترتیبات متعلقه به آن توسط و به میل بانک استقراضی ایران صورت خواهد گرفت.

(و) از آنجایی که بانک استقراضی ایران تمام مخارج اقدام به قرضه ایران را که دولت بهیه روسیه ضمانت خواهد نمود با اداره کردن آن به عهده خود می‌گیرد اقدام به قرضه مزبور تعهدات دولت علیه ایران را که در این قرارداد مشرح و راجع است به قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.

فصل دوازدهم- دولت علیه ایران اختیار دارد که قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا را از تاریخ اول ژانویه ۱۹۱۲ قبل از اکمال مدت باقیه قبلا پرداخت نماید مشروط بر آنکه شش ماه قبل بانک استقراضی ایران را از قصد خود مطلع سازد. در این صورت بانک استقراضی ایران مختار خواهد بود که بقیه قرضه ایرانی ضمانت شده دولت بهیه روسیه را همان وقت مستهلک سازد یا آنکه تا آخر مدت معینه آن معامله را به عهده خود گرفته و در جریان نگه دارد بدون آنکه از آن بابت خرجی به عهده دولت علیه تعلق گیرد.

فصل سیزدهم- تا استهلاک کامل و تمامی قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا دولت علیه ایران بدون موافقت مقدم دولت بهیه روسیه اقدام به هیچ نوع قرضه خارجی نخواهد کرد و تا همان زمان دولت علیه ایران از حق خود مربوط به کسر کردن حقوق گمرکی که مورد ضمانت قرضه ۱۹۰۲ ایران ۵درصد طلا.

فصل چهاردهم- حل اختلافاتی که در اجرای قرارداد حاضر حاصل شود با موافقت دولتین روسیه و ایران خواهد بود.

فصل پانزدهم- قرارداد حاضر در دو نسخه تحریر شده که یکی از آنها برای دولت علیه ایران و دیگری برای بانک استقراضی ایران هر دو نسخه از تادیه هر مالیات تمبر روس و ایرانی معاف می‌باشد. آوریل ۱۹۰۲ انتهی.از مراجعه به قرارداد قرضه ۱۹۰۲ خوب واضح می‌شود که کلیه گمرکات ایران به استثنای فارس و بنادر تحت نظر مستقیم روس‌ها قرار گرفته بود و به هیچ وجه دولت ایران حق نداشت که از دولت دیگری استقراض نماید و با این حال واضح است که دولت ایران به چه نحو دست‌نشانده دولت روس برای هوا و هوس عده‌ای از درباریان بی‌شرف و پادشاه بی‌فکر ایران قرار گرفته بود. ای کاش این قرضه‌ها به مصارف ملی می‌رسید و نمایندگان ایران در خارجه حمایل و اسناد رسمی و احکام خود را گرو نمی‌گذاشتند و سربازهای مملکت همه روزه زیر توپ مروارید که در ارگ بود و تکایا و مساجد و امامزاده‌ها برای گرفتن ماهی هفت قران و ده شاهی بست نمی‌نشستند و حقوق دوایر دولتی سال به سال داده می‌شد و ارباب حقوق مانند یک سپاه منظم دور اداره خزانه‌داری را نمی‌گرفتند. تنها گمرکات ایران به استثنای فارس و بنادر در تحت سلطه خارجی نبود. بنادر فارس نیز در مقابل قرضه سنگین به گرو داده شده بود و در هیچ یک از دروازه‌های ایران دولت استقلال تام و تمام نداشت.