علی قاسمی* بحث سیطره سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی که از آن به عنوان نوعی بی‌انضباطی مالی یاد می‌شود از جمله موضوعات اقتصادی کشور است که به کرات از آن سخن به میان رفته و هنوز هم از موضوعات مورد بحث در میان صاحب‌نظران اقتصادی کشور است.
به اعتقاد اکثر کارشناسان افزایش پایه پولی، افزایش شدید نقدینگی و نهایتا تورم بسیار شدید از تبعات این معضل در اقتصاد کلان کشور است. وضع نرخ‌های دستوری با وجود تورم بالا نیز پدیده سرکوب مالی و تضعیف موقعیت رقابتی بانک‌ها را در مقابل بازارهای موازی موجب شده است.
این پدیده جریان کارآی منابع مالی را از بخش واقعی اقتصاد که نقش اساسی در رشد اقتصادی کشور دارد منحرف ساخته و به سوی بازارهای موازی همچون طلا، سکه، ارز و مسکن سوق داده است. عدم تناسب بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری در نظام بانکی با بازده سایر بازارهای موازی، بانک‌های کشور را با بحران واسطه زدایی Disintermediation (بهتر است گفته شود واسطه گریزی) مواجه کرده است؛ بحرانی که در آن به دلیل پایین بودن نرخ سود بانک‌ها و انحراف شدید آن از نرخ تورم، نقدینگی کشور به سمت بازارهای موازی سوق پیدا کرده و موجب عدم تعادل در سیستم بانکی کشور می‌شود. از دیگر تبعات
اقتصادی- اجتماعی این بحران، فراگیر شدن رانت‌خواری و آربیتراژ پول ارزان از سیستم بانکی با هدف سفته‌بازی در سایر بازارها است. این پدیده و بحران‌های ناشی از آن ترافیک سنگین تامین مالی در بخش‌های واقعی اقتصاد را دامن زده و اقتصاد کشور را با پدیده پارادوکس نقدینگی مواجه کرده است. اثرات این مهم بازار سرمایه کشور و نهادهای فعال در این حوزه از جمله شرکت‌های تامین سرمایه را نیز متاثر کرده است. در یک بازار سرمایه کارآ ابزارهای متفاوتی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شامل ابزارهای بدهی و سرمایه وجود دارد. در بحث ابزارهای بدهی که عمدتا ابزارهای با درآمد ثابت هستند، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ بازده بدون ریسک که عمدتا نرخ مرجع بانکی است با لحاظ اندکی تفاوت صورت می‌گیرد. با عنایت به عدم تناسب نرخ‌های ابلاغی مندرج در بسته‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی با نرخ تورم، نرخ‌های اوراق با درآمد ثابت از جمله اوراق مشارکت و صکوک نیز انحراف بسیار فاحشی با نرخ تورم داشته و بالطبع به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران، فرآیند تامین مالی از طریق بورس را نیز با چالش مواجه می‌کند. در این ارتباط، مهندسی ابزارهای جدید و ساختاریافته مالی که ابزار توسعه بازار سرمایه هستند نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در شرایطی که امکان مهندسی ابزارهای نوین با توجه به عدم امکان قیمت‌گذاری واقعی آنها وجود نداشته باشد، انگیزه‌ای نیز جهت مهندسی این ابزارها باقی نمی ماند و بازار با رکود در توسعه ابزارهای مورد نیاز و عدم تمایل به سمت ابزارهای نوین مواجه خواهد شد. از طرفی رشد اقتصادی کشور در گرو برنامه‌هایی است که تحقق آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان است؛ به عنوان مثال جهت تحقق برنامه پنجم توسعه ۱۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در بخش‌های مختلف کشور از جمله صنعت، معدن، نفت و گاز و پتروشیمی و در کل انرژی برآورد شده است که به‌دلیل جذاب بودن بازارهای موازی، تامین مالی این حجم از سرمایه تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این مهم در کنار مشکل تجهیز منابع توسط سیستم بانکی، باعث ترافیک سنگین تقاضاهای تامین مالی در شرکت‌های تامین سرمایه شده و آنها را در ایفای یکی از وظایف اصلی خود یعنی تامین مالی با چالش مواجه نموده است.
با توجه به عزم جدی دولت تدبیر و امید در بهبود مسایل اقتصادی کشور و نقش کلیدی بازار پول و سرمایه در تحقق این مهم ، اصلاحات ساختاری در این حوزه شدیدا ضروری به نظر می‌رسد. از این رو اصلاحات ضربتی در بازار پول و سرمایه کشور نیز باید در اولویت قرار گیرد. به‌طور قطع، این اصلاحات همزمان تقویت موقعیت رقابتی سیستم بانکی و جلب اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران را به‌دنبال خواهد داشت. در نتیجه با تحقق اصلاحات پیشنهادی، سیستم بانکی از بحران واسطه گریزی‌ رهایی یافته و می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران به واسطه گرایی مجدد یا Reintermediation روی آورند که مفهوم ضمنی آن جلب اعتماد مجدد سپرده‌گذاران (سرمایه‌گذاران) به سیستم بانکی خواهد بود. در صورت تحقق این امر و با فرض اصلاحات ساختاری بلندمدت در کشور در خصوص کنترل تورم و نقدینگی و وضع قوانین دقیق برای جلوگیری از رانت‌خواری سوداگرایانه، منابع مالی کشور به سمت بسترهای کارآ هدایت شده و شاهد رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهیم بود.
راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاحات ضربتی به شرح زیر قابل ذکر است:
۱- با توجه به اینکه سیاست‌های پولی اهدافی چون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطوح قیمت‌ها و نهایتا ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی را با استفاده از ابزارهایی چون نرخ بهره (سپرده‌ها و تسهیلات)، نرخ‌های سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد، کنترل کمی و کیفی اعتبارات و نهایتا عملیات بازار باز دنبال می‌کنند، پیشنهاد می‌شود جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی، اصلاحات ضربتی جهت مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.در این راستا ارتقا و بهبود بازده دارایی‌های سیستم پولی و مالی کشور، با تاکید بر اصلاح نرخ سود بانکی راهگشا خواهد بود.
۲- اصلاح سیستم بانک محوری در اقتصاد کشور. به‌رغم اقدامات خوبی که طی سال‌های گذشته در توسعه بازار سرمایه صورت گرفته است هنوز هم اقتصاد کشور بانک محور است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه، سهم بخش بانکی در تامین مالی طرح‌ها طی برنامه معادل ۴۷ درصد کل تامین مالی در نظر گرفته شده است، سهم بازار سرمایه نیز در تامین مالی طرح‌ها ۱۶‌درصد برآورد شده است. با این حال آمارها نشان می‌دهند که به‌رغم کاهش سهم سیستم بانکی در تامین منابع مالی طی برنامه پنجم، همچنان بخش عمده تامین مالی در سال‌های اخیر بر دوش نظام بانکی قرار داشته است، به طوری که این سهم در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب به ۸۶، ۷۹ و ۷۴ درصد رسیده‌است. از طرفی به‌رغم توسعه بازار سرمایه سهم این بخش طی سال‌های فوق‌الذکر صرفا از ۱۱ به ۱۴ درصد رسیده است. با توجه به اینکه سیستم بانکی به تنهایی توان پاسخگویی به نیاز فزاینده کشور به تامین منابع رشد و توسعه را دارا نیست پیشنهاد می‌شود جهت هم افزایی بین این دو بازار در اقدامی ضربتی از طریق عملیاتی نمودن نوآوری‌های مالی از جمله بهادار سازی که مدل کسب‌وکار سیستم بانکی را از مدل اعطا -نگهداری به مدل اعطا- انتقال متحول می‌نماید در دستور کار قرار گیرد و از این طریق ضمن ارتقای انسجام هر‌چه بیشتر بین سیستم پولی و مالی کشور، جریان منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد تسریع شود.
*مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت