کارشناسان اقتصادی از کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در صنایع‌ مختلف و خصوصا صنایع پایه‌ای و مادر بالادستی به عنوان عقب گرد و کم توجهی سیاست‌های دولت و تطبیق این سیاست‌ها بر چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله اقتصادی نام می‌برند. در قیاسی که در عملکردهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از سوی این کارشناسان صورت می‌گیرد مکررا به این مساله اشاره شده است که کشورهای در حال توسعه در اداره نظام اقتصادی خود عمدتا با توجه به سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع بالا دستی، ورود کالا و خدمات آنها در یک مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد که در این نظام اقتصادی به کالاهای پایین‌دستی اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود.

این به آن معنا است که حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد انگیزه برای رشد و توسعه برای صنایع پتروشیمی‌ بالادستی، فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس و صنعت دام و طیور در بخش بالادستی به نحوی فراهم می‌شود که این افزایش تولید، ایجاد رقابت در بنگاه‌های پایین دستی را به نحوی فراهم می‌سازد که نتوان از رانت دو قیمت استفاده کرد. عمدتا کارشناسان اقتصادی حمایت از چنین سیاست‌هایی را که در چارچوب قانون و چشم‌انداز بوده برعهده دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های قضایی و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌دانند.

در این میان رانت موجود در قیمت سیمان و متضرر شدن سهامداران این کالای استراتژیک در پی برخی از مصوبات دولتی منجر شد تا سهامداران سیمانی و انجمن صنفی سیمان دست به دامن دیوان عدالت اداری برند و نگرانی خود را از فاصله اعمال این سیاست‌ها و برنامه چهارم توسعه اعلام دارند.

طرح این شکایت در دیوان عدالت اداری برای اولین بار در تاریخ، بعد از جنگ تحمیلی و به منظور برقراری ایجاد نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا صورت گرفته که نقش ارزشمندی را به تصمیم‌گیری دیوان اداری خواهد داد. در واقع فعالان این صنعت و سهامداران شاکی آن اعتقاد راسخ دارند که دولت بیش از حد مصلحت اندیشی کرده و با ثابت نگهداشتن قیمت سیمان طی دو سال گذشته از قانون برنامه چهارم بند «ج» ماده ۳۹ عدول کرده است. براساس ادعای شاکیان سیمانی، اگر چه در بند «ج» ماده ۳۹، نظام قیمت‌گذاری تعیین شده است اما دولت به هیچ وجه در توزیع و تامین، نقشی به عهده ندارد.

در این نظام قیمت‌گذاری دولت محدوده زمانی خاصی را برای قمیت‌گذاری کالاهای انحصاری و اساسی در اختیار داشته که به آن توجه نداشته است و اعلام عمومی‌نکرد.

در این میان قیمت مسکن نیز طی ماه‌های اخیر در شرایطی سیر صعودی خود را طی می‌کند که قیمت سیمان طی دو سال گذشته ثابت بوده است و این افزایش قیمت (مسکن) به هیچ وجه ضریب کششی با قیمت سیمان نداشته است.

می‌توان از شکایت سهامداران سیمانی و انجمن صنفی سیمان به عنوان یک یادآوری و تذکر در طول مصلحت اندیشی‌های دولتی نام برد که تلاش دارند تا توجه دولتمردان را به قصد و قیمت موجود در برنامه چشم‌انداز و برنامه چهارم برای رشد و توسعه صنایع از جمله صنعت سیمان مبذول دارند.

به هر حال انتظار می‌رود که تصمیم دیوان عدالت اداری به نحوی باشد که دولت با رضایت کامل، آن را قبول داشته یا حتی دولت قبل از تصمیم‌گیری دیوان، به منطبق کردن تصمیمات خود براساس قانون برنامه چهارم بپردازد و اجازه دهد صنعت سیمان با بلوغ ۷۰ ساله و در شرایطی که عرضه و تقاضای آن تقریبا توازن پیدا کرده، قیمت این محصول در طرح‌های اجرا ‌شده یا در دست اجرا، سودآوری منطقی داشته باشند.

موقعیت صادرات آن نیز به مثابه سایر کالاها قبل از آنکه تتمه بازار موجود در عراق و افغانستان که به دلیل کاهش نفت بیشتر کاهش خواهد یافت، از دست نرود. این تصمیم قطعا الگویی برای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود و در سابقه تمام علاقه‌مندان به اقتصاد و بازار سرمایه ثبت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری موج