نظرخواهی گسترده «دنیای اقتصاد» همزمان با برگزاری همایش بزرگ اصل ۴۴
دیدگاه کارشناسان درباره فرآیند خصوصیسازی
چگونگی تسریع در روند خصوصیسازی و فراهم آوردن زمینه‌های تحقق هرچه بهتر آن موضوعی است که شمار زیادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد آن به اظهارنظر پرداخته‌اند.
پیش‌شرط اساسی، برنامه‌ریزی دقیق
«خصوصیسازی یک فرآیند بسیار پیچیده و دشوار اقتصادی و اجتماعی است.»یک عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف در توضیح این مطلب گفت: خصوصیسازی به دلیل اینکه مناسبات جامعه را در پایین‌ترین سطح دچار دگرگونی‌های اساسی می‌کند، از پیچیدگی‌های اساسی برخوردار است.
دکتر مسعود نیلی اظهار کرد: برای انجام یک تحول گسترده در امر خصوصیسازی، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق، همه‌جانبه و با در نظر گرفتن همه پیامدها، بسیار ضروری است.
افزایش کارایی و عدالت اجتماعی
نیلی در ادامه اهداف اولیه خصوصیسازی را برشمرد و گفت: اینکه خصوصیسازی با هدف افزایش کارایی از طریق افزایش رقابت از یک طرف و عدالت اجتماعی از طرف دیگر تحقق یابد، یک اصل اساسی است.
وی تصریح کرد: باید در پیاده کردن این امر بسیار دقت کرد، چرا که ممکن است با تعارض و در نتیجه شکست روبه‌رو شود.
اقدامات اولیه قبل از خصوصیسازی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در نظر گرفتن اولویت‌های خصوصیسازی را به عنوان مقدمه کار مهم دانست و گفت: برنامه خصوصیسازی باید در برگیرنده اولویت‌هایی در زمینه نوع صنایع، اندازه صنایع، نوع تکنولوژی، عمر بنگاه و مواردی از این قبیل باشد.
وی خاطرنشان ساخت: خصوصیسازی باید در برگیرنده اقدامات لازم در سه مرحله باشد. این مراحل شامل، مرحله قبل از خصوصیسازی (اصل ساختار بنگاه‌ها)، در حین خصوصیسازی (روش‌های انجام کار) و بعد از خصوصیسازی (بیکاری و ...) است.
نگرانی مدیران دولتی
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه به تشریح دلایل ضعف خصوصی سازی پرداخت و گفت: برخی از مدیران دولتی که مجری ابلاغیه اصل 44 هستند هنوز باور کافی به این اصل ندارند.
دکتر شاهین شایان ارانی گفت: مدیران دولتی نگرانند که نفوذ و قدرت خود را در حوزه فعالیت خود از دست بدهند. برای همین مقاومتی ناخودآگاه در این گروه وجود دارد.
نظارت سلیقه‌ای
این کارشناس بازار سرمایه از نبود وجود ساختارهای قانونی و نظارتی کارآمد انتقاد کرد و گفت: برخی از نهادهای نظارتی با عملکرد خود سدی بر سر راه خصوصی سازی شده‌اند.
این نهادها با اعمال نظارت‌های سختگیرانه و مچ‌گیرانه مدیران دولتی را به محافظه‌کاری بیشتر در امر خصوصیسازی می‌کشانند.
وی ادامه داد: اگر نهادهای نظارتی فعلی ادغام شوند و در قالب یک نهاد کلی فعالیت کنند، شرایط واگذاری‌ها تسهیل خواهد شد.
وی بر روشن بودن روش‌ها و الگوریتم‌های نظارت تاکید کرد و گفت: باید مدیران بدانند که عملکرد خود را بر مبنای چه الگوی نظارتی تنظیم کنند.
فقدان نهادهای واسطه مالی
وی معضل بعدی خصوصی سازی را فقدان نهادهای واسطه مالی عنوان کرد و گفت: به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران جای خالی این نهادها برای تبادل اطلاعات بسیار احساس می‌شود.وی پیشنهاد کرد: با توجه به کمبود دراین زمینه بهتر است از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم تا با سهولت بیشتری در خصوصی سازی روبه‌رو شویم.
ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌ها
ارانی تغییر در ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری را ضروری دانست و اظهار کرد: با انجام این کار می‌توان به حضور خریداران واقعی برای سهم شرکت‌های دولتی امیدوار بود.
حمایت از بخش خصوصی داخلی و خارجی
وی تقویت طرف تقاضا را بسیار مهم دانست و گفت: بعد از انجام اصلاحات لازم از سوی عرضه کننده (دولت) نوبت به طرف تقاضا (خریدار) می‌رسد.
وی خاطر نشان کرد: باید بخش تقاضا را رونق دهیم. این امر با حمایت از بخش خصوصی فعال در داخل و خارج کشور محقق می‌شود.وی تاکید کرد: مشارکت دادن بخش خصوصی و استفاده از دیدگاه‌های آن می‌تواند خصوصی سازی را با موفقیت دو چندان روبه‌رو کند.وی اضافه کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که علاوه بر سرمایهگذاری داخلی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به مشارکت تشویق شوند.
سهام عدالت خصوصیسازی نیست
یک کارشناس دیگر مالی ضمن بیان نبود عزم جدی در میان دولتمردان برای امر خصوصیسازی گفت: تاکید بر واگذاری سهام عدالت، باعث به حاشیه رفتن اصل خصوصیسازی می‌شود. غلامرضا سلامی تاکید کرد: باید دقت داشته باشیم که میان خصوصیسازی و واگذاری سهام عدالت تمایز قایل شویم. خصوصیسازی همان طوری که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه آمده است بر بالا بردن بهره‌وری و کارایی تاکید دارد.سلامی در ادامه اضافه کرد: سهام عدالت نوعی توزیع ثروت است، چرا که مالکیت را در دست دولت نگه می‌دارد. بنابراین ادامه این جریان در چند سال آینده با مسایل زیادی مواجه خواهد شد.
آزادسازی اقتصاد
این کارشناس مالی شرط بعدی موفقیت در خصوصیسازی را آزادسازی اقتصاد دانست و گفت: این مفهوم به این معنی است که دولت اصولا در اقتصاد دخالتی نکند.وی خاطر نشان کرد: دخالت نکردن دولت در نحوه قیمت‌گذاری، ارائه خدمات و تسهیلات و غیره است. باید اجازه داد خود بازار به جمع‌بندی برسد.وی سخنان خود را این گونه کامل کرد: دخالت در بخش‌های مختلف اقتصاد کسی را به سرمایهگذاری ترغیب نخواهد کرد.
بازخواست مدیران دولتی
قبل از برکناری
سلامی بازخواست از مدیران برکنار شده شرکت‌های مشمول واگذاری را بسیار لازم دانست وگفت: در فرآیند خصوصیسازی دیده شده که یک مدیر را بدون اینکه از او در مورد عملکرد و نحوه عمل او سوالی کنند، برکنار کرده‌اند.وی افزود: دستگاه قضایی باید با تخلفات مدیران قبل از برکناری آنها، برخورد کافی را انجام دهد.این کارشناس بازار قوانین موجود را برای سامان‌یافتن خصوصیسازی کافی عنوان کرد و اضافه کرد: ابلاغیه اصل 44قانون اساسی، از جامعیت کافی برای تسهیل خصوصیسازی برخوردار است. از طرفی یادمان نرود که همه مسایل را نمی‌توان با قانون حل کرد. چرا که با این نگرش، تنها زمان را که بسیار ارزشمند است، از دست خواهیم داد.
بازار راکد
یک عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی راکد بودن بازار را بسیار اساسی دانست و گفت: رکود موجود در بازار باعث شده که کسی تمایل به خرید سهام دولتی نداشته باشد.
دکتر مهدی تقوی اضافه کرد: تبعات بعدی این رکود، افت بیشتر قیمت‌ها و فروش سهام است. در چنین شرایطی طبیعی است که از سهام دولتی استقبال نمی‌شود.
واگذاری مجانی سهام
وی با اشاره به تجربه روسیه در زمینه خصوصیسازی گفت: وقتی این روش جواب نمی‌دهد، می‌توان از سهام کوپنی که واگذاری مجانی سهام شرکت‌های دولتی به مردم است، استفاده کرد. وی خاطرنشان کرد: سهام شرکت‌های دولتی متعلق به مردم است و نباید آنها را به مردم فروخت.
وجود شوک‌های اقتصادی
تقوی ریسک بالای بازار را در بی‌رونقی بازار بی‌اثر ندانست و عنوان کرد: اظهارنظر و خبرها به یکباره، همچون شوکی بر پیکره اقتصاد محسوب می‌شود. وی ادامه داد: شوک‌های اینگونه که بیشتر آنها شوک‌های سیاسی هستند، موجبات ورشکسته شدن کارخانه‌ها و سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را فراهم می‌آورند.
تفکر سوسیالیستی
این در حالی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود تفکر سوسیالیستی را مانع اولیه خصوصیسازی عنوان کرد و گفت: این گروه با اعتقاد به اقتصاد دولتی باور دارند که بخش‌خصوصی توان کافی را برای ورود به اقتصاد ندارد.ایرج ندیمی در ادامه گفت: تا زمانی که این تفکر حاکم است، بدیهی است که خصوصیسازی در ایران پیاده نخواهد شد.وی گفت: از طرف دیگر مخالفان تعاون نیز، از عاملان دیگر ناموفق بودن خصوصیسازی در ایران هستند.
موانع سرمایهگذاری خارجی
ندیمی در ادامه موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری خارجی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: تا وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران سرمایهگذاری نکنند، نمی‌توان به خصوصیسازی کارآمد امیدوار بود.وی اضافه کرد: چرا که فضای سرمایهگذاری، شمار زیادی از کمبودها را برطرف می‌کند.
ضعف اقتصاد رقابتی
«تا زمانی که اقتصاد رقابتی نداشته باشیم، انحصار وجود دارد. در چنین شرایطی هر کسی به نوعی از رانت استفاده می‌کند. در نتیجه چنین فضایی، بخش‌خصوصی شکل نمی‌گیرد.» وی تصریح کرد: تا زمانی که نگاه‌های موجود به بخش‌خصوصی، تعاونی و اقتصاد رقابتی تغییر پیدا نکند، نمی‌توان به موفق بودن واگذاری‌ها خوش‌بین بود.
تلاش برای ماندگار کردن دولت
ندیمی تاکید کرد: هنوز عده‌ای در پی حفظ دولت و ماندگار کردن آن برای سالیان دراز هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: هم اکنون که لایحه خصوصیسازی مطرح شده، تفاوت اساسی میان آن با نظرات رهبری دیده می‌شود. وی ادامه داد: هنوز در کشور ما ترس از واژه «سرمایه‌دار» وجود دارد. از طرفی دولت هنوز معتقد است که بخش‌خصوصی ضعیف است.
کم‌کاری بخش‌خصوصی
از طرف دیگر یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد و می‌گوید: بخش زیادی از نارسایی‌های کنونی، به عهده بخش‌خصوصی است.
«محمدولی کیانمهر» گفت: اگر بخش‌خصوصی از ابتدا به شکل کارا عمل می‌کرد، لزومی به وارد شدن دولت به بحث خصوصیسازی نبود.وی از فعالیت دولتی در غیاب بخش‌خصوصی دفاع کرد و گفت: زمانی که بخش‌خصوصی حضور ندارد، دولت ناچار به جبران کم‌کاری‌های این بخش است.وی تاکید کرد: بخش‌خصوصی زودده بازده طلب است. از طرفی براساس عادت‌های سنتی وارد دادوستدهای روزمره و خرد می‌شود.در نتیجه در زیرساخت‌های اقتصادی و فعالیت‌های عمده دخالتی ندارد.
نگاه به بیرون بخش‌خصوصی
این استاد دانشگاه نگاه بخش‌خصوصی داخلی را به خارج مرزها، بسیار زیاد دانست و گفت: زمانی که کوچک‌ترین نوسانی در اقتصاد ایجاد می‌شود، بخش‌خصوصی سرمایه را به بیرون از مرزها می‌کشاند.وی اضافه کرد: بدیهی است که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، سرمایه راه خود را به جای امن و کم‌خطر کج می‌کند.از طرفی بخش‌خصوصی ما، یک بخش‌خصوصی میهن‌پرست نیست و همواره گوشه‌چشمی به بیرون دارد.
واگذاری‌های فامیلی
کیانمهر از شفاف نبودن واگذاری‌های انجام شده انتقاد کرد و گفت: معمولا واگذاری‌ها به گروه‌هایی صورت می‌گیرد که خود به نوعی با بدنه دولتی در ارتباط هستند. وی در ادامه عنوان کرد: باید شرکت‌های مشمول را در بورس عرضه کنیم، تا متقاضی‌های اصلی خود را
پیدا کنند.وی همچنین در ادامه واگذاری سهام عدالت را به نام خصوصیسازی اشتباه خواند و تصریح کرد: سهام عدالت در آینده به جمع بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد، چرا که خصوصیسازی حقیقی در این بخش صورت نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: گرچه در این طرح افراد را موظف کرده‌اند که سود خود را به عنوان سهام جدید، خریداری کنند ولی این امر باعث وارد شدن معاملات به چرخه زیرزمینی می‌شود. وی ادامه داد: بدهی دولت به تمرکز دولت دامن خواهد زد.
نبود افق روشنی برای خصوصیسازی
این استاد اقتصاد دانشگاه ضمن روشن نخواندن آینده خصوصی گفت: هنوز با فاصله زیادی تا خصوصیسازی واقعی و بدون رانت در ایران مواجه هستیم. وی گفت: به جای دخالت دستوری در اقتصاد بهتر است از مکانیزم بازار استفاده کنیم. وی تاکید کرد: دارایی‌های مردم را نباید به شکل اعانه به آنها واگذار کرد. بلکه باید شرایطی برای اشتغال فراهم کرد تا خود مردم درآمدزایی داشته باشند.
ریسک بالای بازار
«بحث سرمایهگذاری، بحث ریسک است. ریسک هم خطر اندازه‌گیری شده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بیان این مطلب گفت: اکنون سرمایه‌گذاران اطلاعات درستی از بازار ندارند.
شاعر بیابانی در ادامه اظهار داشت: ولی از طرفی افرادی که در بدنه هستند، نسبت به اطلاعات آگاهی دارند. وی تصریح کرد: در ایران عوامل مختلفی برریسک و بازدهی اثر می‌گذارند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که تغییر قوانین و نفوذ سیاسی، از عمده‌ترین ریسک‌های بازار ایران به شمار می‌روند.
فراوانی قوانین
این استاد دانشگاه در ادامه از وجود قوانین مختلف و متعدد انتقاد کرد و گفت: به طور مثال در برخی کشورها، بیش از دو بخشنامه در زمینه گمرک وجود ندارد ولی در ایران حداقل 70بخشنامه در این زمینه دیده می‌شود!
وی تاکید کرد: قدرت اجرایی هم خود ریسک ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، ریسک موجود در بازار را کاهش دهد.
تقویت بورس
یک عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز از بورس به عنوان بزرگ‌ترین ابزار خصوصیسازی یاد کرد و گفت: برای تحقق خصوصی سازی ابزار کم نداریم. شرط موفقیت این ابزارها، حل مشکلات ساختاری آنها است. مجید محلاتی در ادامه گفت: حل کردن مسائل نظارتی بورس می‌تواند بسیاری از ضعف‌ها و نارسایی‌ها را برطرف کرده و به ارائه اطلاعات شفاف بپردازد.
لزوم قیمت‌گذاری جذاب
این حسابرس بازار بحث قیمت‌گذاری شرکت‌های مشمول واگذاری را بسیار اساسی دانست و گفت: به دلیل نبود فرهنگ مشارکت و سهامداری در ایران، باید طوری قیمت را تعریف کرد که برای خریدار جذابیت داشته باشد.
وی تشریح کرد: در وهله اول باید با کمک کارشناسان خبره، ارزش‌گذاری صحیح را انجام دهیم. سپس بعد از این مرحله، اگر قیمتی که قصد عرضه سهام را با آن داریم، کمتر از قیمت واقعی در نظر بگیریم، می توانیم به استقبال مردم امیدوار باشیم. وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری مناسب و ارزان، اعتماد خریداران را به بازار جلب و مشارکت آنها را تسهیل می‌کند.
تغییر زیرساخت‌های اقتصادی
یکی از کارشناسان دیگر بازار سرمایه معتقد است: خصوصیسازی تغییر اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی جامعه است. بهروز شهدایی در ادامه گفت: تغییر در زیرساخت‌های اقتصادی در درجه اول نیازمند تغییرات گسترده فرهنگی است. ما اولین کشوری نیستیم که خصوصیسازی انجام می‌دهیم. بلکه بسیاری از کشورها این فرآیند را با موفقیت و شکست سپری کرده‌اند.
وی تاکید کرد: بررسی تجربه‌های موفقیت و شکست کشورها، می‌تواند راهگشای خصوصیسازی ما شود.
نبود فرهنگ سرمایهگذاری
شهدایی ضمن اشاره به نبود فرهنگ سهامداری و سرمایهگذاری در میان افراد جامعه گفت: سرمایه‌داران در ایران به جای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، به سمت مسکن می‌روند.
از طرفی نداشتن تعامل با خارج از کشور، معضل دیگر سرمایهگذاری است که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های قانونی کافی به وجود آمده است. وی تصریح کرد: نمی‌توان با قواعد اقتصاد نیمه‌بسته به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد. در حالی که کل ارزش بازار رقمی حدود 42میلیارد دلار است، چگونه می‌توان به موفقیت خصوصیسازی امیدوار بود؟
تفاوت ثروت و سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه ضمن قائل شدن تمایز اساسی میان ثروت و سرمایه گفت: ثروت به ذاته دارای ارزش است، ولی مولد نیست. در حالی که سرمایه ثروتی است که می‌تواند همانند خود را تولید کند.
وی در توضیح بیشتر این مورد گفت: نفت یک ثروت بالقوه است، زمانی که به بهره‌برداری می‌رسد، تبدیل به سرمایه می‌شود. بنابراین با درآمد حاصل از فروش آن می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایهگذاری کرد.
وی اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اگر دولت بتواند ثروت را به سرمایه تبدیل کند، خصوصیسازی را با یک موفقیت چشمگیر انجام داده است.
جای خالی نگرش خصوصیسازی
شهدایی فقدان نگرش خصوصیسازی را عامل اساسی در ناموفق بودن این روند دانست و گفت: باید از تجربه کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. در بعضی کشورهای موفق واحدهای دولتی با یک واحد پولی، ولی با شرایط و تعهدات مشخصی عرضه شدند. وی اضافه کرد: در حالی که در ایران ما سهام مپنا را با x ریال عرضه کردیم. وقتی خریداری در این قیمت وجود نداشت و پروژه واگذاری شکست خورد، مسوولان سازمان خصوصیسازی عصبانی شدند و اعلام کردند که سهام را به خارجی‌ها می‌فروشیم!
تعریف ابزارهای جدید
شهدایی با تاکید دوباره بر کارکردن زیر ساختی گفت: برای تحقق این امر نیازمند داشتن صندوق‌های سرمایهگذاری، تعامل با بازارهای مالی دنیا، تعریف فرهنگ جدید سهامداری و غیره هستیم.وی ادامه داد: ما چند دقیقه در شبانه روز بحث سرمایهگذاری را در رسانه ملی خود داریم؟ در دروس مدارس چند صفحه برای سرمایهگذاری پیش‌بینی کرده‌ایم؟ خود سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه، چند کلاس آموزشی برای سرمایهگذاری دایر کرده است؟
وی خاطرنشان کرد: با هیچی و صفر نمی‌توانیم راه به جایی ببریم.
بسترسازی و توانمندسازی بخش خصوصی
یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ که مربوط به واگذاری ثروت دولت به بخش خصوصی است، باید ملزوماتی چون بسترسازی و توانمندسازی بخش‌خصوصی را در نظر بگیریم. پیمان فروزش در ادامه افزود: اگر این روند درست طی شود، می‌توانیم به تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی که در برنامه پنج ساله به آن اشاره شده است دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر باید پتانسیل‌های بخش‌خصوصی را شناسایی کنیم. شناخت این پتانسیل‌ها باعث بالا رفتن بهره‌وری خواهد شد.
رفع موانع خصوصیسازی
فروزش در ادامه به بیان موانع اساسی خصوصیسازی و رفع آنها پرداخت و گفت: اعطای تسهیلات ارزان قیمت، رفع بوروکراسی اداری، دسترسی آسان به بازارهای دنیا و ارتقای دیپلماسی می‌تواند از جمله راه‌های اولیه، برای تسهیل خصوصیسازی به شمار آید.
وی تاکید کرد: ما هنوز بخش‌خصوصی را به طور کامل نشناخته‌ایم. از سویی توان بخش‌خصوصی هم در حدی نیست که این حجم از دارایی‌ها را به آن واگذار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین باید واگذاری‌ها را به تدریج و همراه با فرهنگ‌سازی انجام دهیم.
اصلاح قوانین کشور
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح بخش زیادی از قوانین را بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: خصوصیسازی یک برنامه چندجانبه است و نباید به شکل
تک بعدی به آن نگاه شود.
وی ادامه داد: از جمله قوانینی که نیاز به تغییر دارند شامل: قانون تجارت، گمرک، مالیات‌ها، نرخ تعرفه‌ها، سیاست‌های پولی- مالی و دیگر قوانین اقتصادی است. وی تصریح کرد: اصلاح قانون کار نیز باید به شکلی که مطابق با خصوصیسازی باشد، انجام شود.
ایجاد فضای امن اقتصادی
یک عضو دیگر هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: باید فضای امن اقتصادی را برای کارکرد بهتر بخش‌خصوصی، فراهم کنیم. دکتر مهنوش میلانی در ادامه گفت: تدوین قوانین لازم، امنیت سرمایهگذاری، پذیرش اصول فعالیت بخش‌خصوصی و در کل فراهم کردن شرایطی که امکان فعالیت را برای بخش‌خصوصی مهیا کند، از پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت در خصوصیسازی است. وی تصریح کرد: با فراهم کردن شرایط مطلوب، بخش‌خصوصی در شرایط رقابتی وارد عرصه می‌شود و به بهترین نحو عمل خواهد کرد.
خصوصیسازی ذهنی
«خصوصیسازی اول باید در مغز و ذهن افراد انجام شود».
رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران در ادامه گفت: اول باید خصوصیسازی را باور کنیم. در غیر این صورت یک نوع رویه معمول کاری را انجام می‌دهیم.
هوشنگ خستویی اضافه کرد: برای رسیدن به یک خصوصیسازی مطلوب باید از کانال بورس وارد شویم. لازمه این ورود هم اطلاع‌رسانی شفاف و روشن است.
حاشیه قوی‌تر از متن
خستویی حاشیه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی را بسیار مضر دانست و گفت: پررنگ کردن نقاط جزئی بی اهمیت، باعث فراموشی اصل قضیه که همانا بالا بردن کارایی است، می‌شود. وی تشریح کرد: دیده شده که مدیر یک بانک خصوصی، یک مدیر دولتی است. با این حال چطور می‌توان خصوصیسازی واقعی را باور داشت؟ وی روشن شدن حساب‌های مالی بانک‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: دولت باید در مورد وام شرکت‌های دولتی که ذخیره‌ای هم برای گرفتن آن به بانک‌ها پرداخت نکرده‌اند، به طور شفاف عمل کند. وی با تاکید دوباره گفت: زمانی که خصوصیسازی می‌شود دیگر تضمین دولت وجود ندارد که این وام‌ها پس داده شود.
مالکیت محبوس در دستان دولت
وی واگذاری سهام عدالت را مصداق خصوصیسازی ندانست و اظهار کرد: سهامی که فرد تا سه سال حق فروش آن را نداشته باشد، اساس مالکیت را زیر سوال می‌برد. وی اضافه کرد: سلب کردن حق فروش از مالک نمی‌تواند مصداق درستی برای خصوصیسازی باشد. وی یادآور شد: برای موفق بودن این مقوله باید در ابتدا تعاریف درستی از بحث‌های مختلف خصوصیسازی، داشته باشیم.
درآمدهای نفت مانع خصوصیسازی
یک کارشناس مسائل اقتصادی وابستگی اقتصاد ایران را به نفت دلیلی برای روند کند خصوصیسازی برشمرد و گفت: اتکای زیاد بر درآمد نفت سبب شده که دولت بی نیاز از مالیات‌ستانی باشد. سعید لیلاز با این مطلب گفت: این بدیهی است تا زمانی که دولت می‌تواند بیش از 85درصد هزینه‌های خود را با نفت تامین کند، نیازی به حضور بخش‌خصوصی احساس نخواهد کرد.
اهمیت پایین بهره‌وری
«در گذشته بردگان مانع می‌شدند چرخ اختراع شود. امروز هم درآمد نفت، مانع موفقیت بر سر راه خصوصیسازی است». وی در ادامه اضافه کرد: بهره‌وری، اساسی‌ترین بحث خصوصیسازی است. دولت چون نیازی به بهره‌وری ندارد، بنابراین خصوصیسازی چندان با اهمیت جلوه نمی‌کند. وی ضمن ناموفق خواندن روند فعلی واگذاری‌ها گفت: شرط اولیه و اساسی موفق شدن خصوصیسازی، تغییر در چارچوب‌ها و ساختارهای اقتصادی است. در این میان به خصوص کم کردن وابستگی به درآمد نفت توصیه می‌شود. وی تاکید کرد: درآمد نفت ایران در 24 ساعت رقمی بالغ بر 200میلیون دلار است. بدیهی است که با این درآمد سرشار نه در این دولت و نه در دولت‌های آینده، خصوصیسازی واقعی نخواهیم داشت.
نبود عزم اجرایی
از جانب دیگر یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: ما کمبود قانون نداریم، بلکه ضعف اساسی در اجرای آن داریم.افشین فتح‌اللهی در ادامه گفت: وجود مشکلات عدیده اجرایی سبب شده که خصوصیسازی به‌رغم قوانین کافی، در کل موفق جلوه نکند.وی اضافه کرد: مورد بعدی منتقل نشدن مدیریت شرکت‌ها است. واگذاری پنج درصد از سهام یک شرکت دولتی را نمی‌توان خصوصیسازی نامید. چرا که مدیریت همچنان در دستان دولت است.
شفافیت اطلاعات و کشش بازار
این مدرس دانشگاه در ادامه از کشش پایین بازار برای واگذاری شرکت‌های دولتی سخن به میان آورد و گفت: در شرایط اقتصادی حاضر، بورس کشش این مقدار سرمایهگذاری را ندارد. وی تصریح کرد: هیچ چیز بیشتر از شفافیت نمی‌تواند به روند خصوصیسازی کمک کند. در شرایطی که وضعیت سیاسی چندان متعادل نیست، کسی تمایل به سرمایهگذاری در بورس ندارد. وی اضافه کرد: باید مسوولان خصوصیسازی در مورد کندی روند واگذاری و موفق نبودن خصوصیسازی، پاسخگو باشند.
نبود متولی برای خصوصیسازی
یک عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در سال 68 و در لابه‌لای برنامه و قانون بودجه، بخش کوچکی از اقتصاد را خصوصی کردیم. عباس هشی در ادامه گفت: ولی وجود موانع عدیده این روند را با ناکامی مواجه کرده است.
وی مقاومت مدیران دولتی را بسیار مهم دانست و گفت: علاوه‌بر این مورد، نبود یک متولی رده بالا برای خصوصیسازی معضل اساسی دیگر به شمار می‌رود. این حسابدار رسمی خاطرنشان کرد: نداشتن یک متولی قوی و مسوول، خصوصیسازی را از اهداف اولیه خود دور کرده است.
محدودیت‌های اصل 44
«واگذاری بانک، بیمه و بخشی از خدمات در ابلاغیه اصل ۴۴، به صورت محدود آورده شده است». وی ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ناشناخته ماندن بخش‌خصوصی، هم‌اکنون بیش از ۸۵درصد مالکیت در دست دولت و بقیه در دست گروه‌های شبه‌دولتی است. وی تصریح کرد: قانون برنامه چهارم تکلیف می‌کند، تصدی‌گری دولت تا حد امکان کاهش یابد. ولی وجود مقاومت پنهان، در بدنه دولتی سبب بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت شده است.
ترس مدیران دولتی
از سوی دیگر، یک کارشناس بازار سرمایه ترس مدیران دولتی از شائبه‌های بعدی خصوصیسازی را عامل اساسی در کند بودن این روند عنوان کرد. امیر خورسندی در ادامه اظهار داشت: برای خصوصیسازی قانون کم نداریم. بلکه بخش زیادی از زمان را هم به خاطر گذراندن قوانین از دست داده‌ایم. وی تاکید کرد: مهم این است که این قوانین تا چه حد، ضمانت اجرایی داشته باشند.
نبود مجری برای قوانین
خورسندی ضمن اشاره دوباره به جامع بودن قوانین گفت: قوانین موجود بسیار جامع و کافی هستند. ولی خلاء یک مجری بسیار اساسی است. وی اضافه کرد: در بحث خصوصیسازی باید کلان‌نگر بود و از تجربه کشورهای موفق (به خصوص آلمان شرقی) در این زمینه استفاده کرد.
نیاز به زمان زیاد
اجرای اصل ۴۴ به بستر قانونی نیازمند است. نصرا... برزنی، عضو هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار، با بیان این که شرکت‌های بزرگ دولتی آماده واگذاری هستند، در گفت و گو با «ایسنا» اظهارکرد: این تنها ذره‌ای از کوه عظیم دارایی‌های دولت است که باید خصوصی سازی شوند؛ بنابراین نه تنها به زمان زیاد، بلکه به سازماندهی احتیاج داریم. وی در ادامه گفت: بعضی از صنایع حتی اگر بخش‌خصوصی هم بخواهد، به دلیل اینکه سودده نیستند و برای سرمایهگذاری هزینه سنگینی را متحمل می شوند، قابل واگذاری نخواهند بود. برزنی افزود: برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی در زمینه‌های لازم، باید بستر قانونی ایجاد شود با توجه به فرمان مقام معظم رهبری، تمام پوشش قانونی برای اجرایی شدن آن وجود دارد. وی نظارت بر واگذاری سالم و صحیح را مستلزم ورود سازمان بازرسی، مجلس، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دانست و گفت: همه می‌توانند به نوعی نظارت به حسن اجرای این فرمان را در دستور کار خود قرار دهند.
قابلیت‌های بازار
عضو هیات‌مدیره شرکت بورس، درباره مشکلات مربوط به قیمت گذاری سهام و اینکه آیا معیارهای مشخصی وجود دارد که براساس آن ارزیابی‌های درست انجام خواهد شد، گفت: در نهایت عرضه و تقاضا قیمت سهامی که از طریق بورس واگذار می شود را مشخص خواهد کرد؛ نه تنها تقاضای کافی برای عرضه‌ها باید وجود داشته باشد، بلکه بازار باید قابلیت جذب مقدار زیادی از سهام با ارزش را داشته، بنابراین اینکه به طور مصنوعی قیمت‌گذاری شود، به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود. برزنی درباره فروش سهام شرکت‌های دولتی و اینکه ضوابطی برای آن در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در گذشته هم این اتفاق افتاده است تا زمانی که مطالبات دولت از واگذاری‌ها تسویه نشده، این امکان وجود دارد که اجازه انجام معامله ندهند. همچنین این امکان وجود دارد، به نسبتی که بازپرداخت صورت گرفته، امکان فروش به سهامداران داده شود.
ارسال نظر