هدف از خصوصی‌سازی باید استمرار تولید باشد

ایسنا-خصوصی‌سازی مدیریتی راهکار اصلی نجات اقتصاد ایران برای ارائه قیمت‌ها به صورت عادلانه، توجه به منافع ملی و حرکت به سمت بهره‌وری وکارآمدی خواهد بود.

بهنام ملکی ـ عضو هیات علمی دانشگاه ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر اقدامی در جهت انجام آزادسازی قابل دفاع است و گستره بزرگ دولتی نشان‌دهنده انحصار در اقتصاد است که مضر بوده و از موانع توسعه در اقتصاد ایران، کم‌توجهی به بحث‌ انگیزش‌های مادی در بخش‌های تولیدی است. در کشورهای غربی هم نقش دولت در جابه‌جایی منابع زیاد است ،اما در اقتصاد ایران تصدی‌گری دولت زیاد است و این انتقاد وجود دارد که مشکل اصلی مدیریت‌های دولتی است و نقشی که مدنظر بود، کمرنگ نشده است.

وی افزود: خصوصی‌سازی مدیریت‌ها راهکار اصلی نجات اقتصاد ایران است. زیرا خصوصی‌سازی مالکیت به یکباره محقق نمی‌شود و در مرحله اول باید اجاره به شرط تملیک مدنظر باشد. به نظر می‌آید بر مدیریت‌های دولتی محدودیت‌ها و الزاماتی حاکم است که نمی‌توانند کارایی لازم و کافی را داشته باشند.

وی ادامه داد: از نتایج خصوصی‌سازی مدیریت، عدالت در قیمت‌گذاری، عدم تهاجم به منافع عمومی و رفع مشکل سوء مدیریت‌ها و حرکت اقتصاد به سمت بهره‌وری، کارآمدی و کارآیی اتفاق می‌افتد.

این اقتصاددان در تشریح این موضوع به بیان مثالی در این باره پرداخت و گفت: برای واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی اگر شرایط مناسب نیست که بخش خصوصی توانمند آن را خریداری کند، آن را از طریق شرکت‌های تعاونی مشتمل بر مدیران و کارکنان همان بنگاه اقتصادی باشد، اجاره داده و سندی به عنوان وثیقه گرفته شود، اما به یکباره پول زیادی از آنها دریافت نشود. از سوی دیگر بخششی هم در کار نباشد، زیرا منافع ملت است.

این افراد از آن محل ماهانه اجاره‌ای به حساب خزانه‌ خصوصی‌سازی پرداخت کنند و در انتها اولویتی برایشان در نظر گرفته شود که همان افراد در صورت کسب توان مالی بتوانند آن بنگاه را خریداری کنند. این حلقه مفقوده در فرایند خصوصی‌سازی مشاهده می‌شود و در برنامه‌های توسعه نیز کم‌توجهی به خصوصی‌سازی مدیریت‌ها یکی از عوامل شکست بوده است.

او خاطرنشان کرد: اگر مدیریت به تناسب سهام تعاونی‌ها و آورده افراد باشد می‌توان به رقم ۲۵‌درصد واگذاری اقتصاد کشور به بخش تعاونی تا پایان برنامه پنجم دست یافت، اما در غیراین صورت دشوار است.

ملکی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی باید به استمرار تولید و کار این بخش بیانجامد، گفت: اگر هدف از خصوصی‌سازی آزاد کردن منابع برای اهداف بودجه‌ای دولت باشد و کاری به آثار و پیامدها نداشته باشیم با مشکل مواجه می‌شویم.

او با اعلام ضرورت جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی ادامه داد: اموال عمومی باید به بهترین وجه انتقال یابند نه آنکه منافع عمومی مورد سوء استفاده قرارگرفته و رانت‌های خاصی در آن ایجاد شود.

وی افزود: اگر خصوصی‌سازی مدیریت‌ها در قالب تعاونی‌های تخصصی بوده و بنگاه‌ها را به سوددهی بالا برسانند و بعد واگذاری اعمال شود، بسیاری از اهداف اصل ۴۴ محقق می‌شود، اما صرف قیمت‌گذاری در بورس، منافع کلان مدنظر قرار نمی‌گیرند و ناکارآمدی از شکلی به شکل دیگر ادامه پیدا می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: انحصارات بخش خصوصی خطرناکتر از بخش دولتی است و بنگاه‌ها تبدیل به انحصارگرا می‌شوند، مگر آنکه قانون ضد انحصار در مجلس تصویب و ابلاغ شود.