سیاست سرزده به بازار آمد
کمتر از یک هفته پس از آنکه وزیر صنایع و معادن در کنفرانس سراسری مدیران این وزارتخانه اعلام کرد: «واحدها حق افزایش قیمت را ندارند» و به دنبال آن شرکت‌های فولادسازی اجازه افزایش قیمت را پیدا نکرده‌اند، مدیرعامل شرکت سایپا، «مهرداد بذرپاش» نیز اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت در سال جاری افزایش نخواهد یافت. تحلیل‌گران بازار پیش‌بینی می‌کنند که سایر بنگاه‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن نیز از این برنامه پیروی می‌کنند. در این نشست وزیر صنایع و معادن «محرابیان» برنامه تثبیت قیمت‌ها را در مسیر اهداف ملی و کنترل تورم توصیف کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سرکوب قیمت‌ها نه تنها اهداف قیمتی را محقق نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید واحدها، زمینه زیان‌دهی و ورشکستگی آنها را فراهم می‌سازد.
دولت در حالی به منظور کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، اجازه افزایش قیمت فروش محصولات را به این قبیل بنگاه‌ها نمی‌دهد که انتظار دارد برنامه خصوصی‌سازی 2/4 هزار میلیارد تومانی را اجرا کند. به گواه اکثر کارشناسان وابسته و مستقل از دولت، اجرای همزمان برنامه خصوصی‌سازی و سیاست تثبیت قیمت‌ها منجر به خنثی‌سازی و هر دو آن خواهد شد و در نهایت دولت را وادار می‌سازد که تقاضای مدیریت شده‌ای را وارد بازار کند.
سهامداران حقیقی نیز بر این نظر تاکید می‌کنند که در شرکت‌هایی که دولت با سهامداران حقیقی - حقوقی خصوصی مالکیت مشائی دارد، نباید با تثبیت قیمت‌ها و ایجاد محدودیت بر سر سودسازی آنها، زمینه محرومیت از حقوق اقتصادی آنان را فراهم سازد.
حال علائم جدید نشان می‌دهد که در ادامه این روند شاید این بار خود وزارت صنایع و معادن با افزایش قیمت سیمان و خروج آن از شمول کالاهای یارانه‌ای،مخالفت کند. وزارتخانه‌ای که خود بارها و بارها در برابر وزارت بازرگانی (مخالفت همیشگی) رویارویی داشته است. ظاهرا این بار وزارت بازرگانی، آزادسازی سیمان را تا نیمه اول سال جاری رد نمی‌کند. چون که ظرفیت تولید در موعد مقرر باید پاسخگوی مصرف باشد و این اتفاق در حال وقوع است.
تسری جلوگیری از افزایش منطقی قیمت محصول واحدهایی که دولت همچنان در آنها مالکیت و مدیریت حداکثری دارد، نشان‌دهنده این است که ریسک مالی شراکت با دولت برای سهامداران جزء در حال افزایش است.
وضعیت عمومی سهم‌ها که از ابتدای سال جاری سرنوشت و چشم‌انداز سودآوری‌شان با شیوه تصمیم‌گیری دولت عجین شده و گره خورده است، حکایت از آن دارد که سهام شرکت‌های فولادی، سنگ معدنی، بانک‌ها و خودرویی از بازارگرمی، برخوردار نیستند و تنها رسیدن قیمت‌ها به سطح کف، زمینه ترغیب داد و ستد برای معامله‌گران را در این گروه‌ها فراهم می‌کند. این در حالی است که تاکنون رونق مقطعی بورس تهران بر روی سهم‌های معدنی و فلزی شکل گرفته است، سهم‌هایی که دولت سال گذشته سهام آنها را در قالب سهام واحدهای اصل چهل و چهاری وارد چرخه معاملات کرده است، حال این‌گونه با «طرح تثبیت قیمت‌ها» با چشم‌انداز مبهمی مواجه شده‌اند.
گزارش «فارس» از نتایج یک نظرسنجی ...
فارس: نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی به ثبات تصمیمات کلان دولتی، علت اصلی و ۷۰ درصدی عدم رشد بازار سهام از ابتدای سال تاکنون است. بازار سهام در حالی با وجود آرامش سیاسی از ابتدای سال تاکنون با رونق پایداری مواجه نشده که نتایج نظرسنجی پایگاه ایران تحلیل نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از رای‌دهندگان عدم اعتماد به ثبات تصمیمات کلان دولتی را علت اصلی عدم رشد بازار سهام می‌دانند. بر اساس این گزارش،۱۵ درصد دیگر از نظردهندگان نیز تورم موجود و توجه سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی را در وضعیت کنونی بازار دخیل دانسته‌اند. این در حالی است که ۵ درصد از سهامداران در شرایطی به دوگانگی سرمایه‌گذاران جهت شناسایی صنعت برتر رای داده‌اند که دو گزینه انتظار رشد سنتی بازار در خرداد ماه و انتظار برای تعیین نرخ سود بانکی جدید هر یک با ۴ درصد از دیگر دلایل عدم رشد بازار سهام شناسایی شده‌اند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تاکنون مسوولان بازار سهام کشور در موضع‌گیری مستقل، هیچ واکنشی نسبت به تصمیم‌های دولتی‌ها برای تثبیت قیمت محصولات واحدهای بورسی از خود نشان نداده‌اند. البته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در یک نشست طی هفته جاری اعلام کرد: صنعتی که وارد بازار سهام می‌شود، باید دارای بازده باشد. به نظر می‌رسد در سال جاری بازار سهام کشور بیش از سه سال گذشته تحت تاثیر پارامترهای سیاسی باشد. حتی بیش از سال اول جمهوری نهم، نه از آن جهت که تنش‌ها میان ایران و غرب افزایش یا کاهش خواهد یافت، بلکه از آن بابت که سال 88، سال برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بوده و در سال پایانی ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، فعل و انفعالات رقبا همه بازارها را متاثر می‌کند. از این رو افزایش انتقادهای جناح‌های رقیب و همسو، نسبت به سیاست و برنامه اقتصادی باعث شده است که دولت به منظور افزایش شانس پیروزی دوباره در انتخابات آتی، ارائه عملکرد مطلوب به رای‌دهندگان، پیشگیری از پیروزی اصلاح‌طلبان، تعدیل انتقادها و افزایش توان رقابت با سایر رقبا در جناح اصول‌گرایان، به طور گسترده از هر تدبیری که رشد نرخ تورم را متوقف
کرده، استفاد کند.بنابراین افزایش نرخ تورم که تمام تدابیر اخیر شرکت‌های بورسی وابسته به دولت، برای جلوگیری از رشد آن به آن وابسته‌اند، به مساله سیاسی روز تبدیل شده که نمی‌توان صرفا به آن به عنوان یک مقوله اقتصادی نگریست. تبدیل شدن امور اقتصادی به مساله روز سیاسی (محور انتقادها) باعث شده است که بازار سرمایه نیز تحت‌الشعاع تصمیم‌های سیاسی کلان باشد. از این رو دولت با انگیزه‌های سیاسی که صرفا به تحولات انتخاباتی آتی محدود نمی‌شود، برنامه ضد تورمی را اجرا می‌کند.کاهش نرخ بهره که به گمان مشاوران اقتصادی دولت باعث تعدیل نرخ تورم می‌شود، کاهش میزان اعتباردهی بانک‌ها و... جلوگیری از افزایش قیمت بنگاه‌های شبه دولتی حاضر در بورس، مسیری است که دولت آن را برای کنترل رشد نرخ تورم برگزیده است. از این رو «سیاست این‌گونه سرزده امسال به بازار سهام آمده است.»
ارسال نظر