سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری قطر در صنعت پتروشیمی
رقیب ایران در اندیشه بهبود بازار پلیمرها
منیره نظامیوند چگینی: پس از مدت‌ها اصرار نفت بر روند نزولی؛ چند روزی است که قیمت این ماده مهم با افت و خیزهای کوتاه‌مدت و گاها روزانه دنبال می‌شود که در پی این رخداد، شاهد نوسان بهای بازارهای وابسته به آن هستیم. در این حال کشورها و اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به نفت داشته‌اند و به دلیل بروز این بحران با مشکلاتی مواجه شده‌اند، درصدد ایجاد انگیزه برای فعالان و سرمایه‌گذاران در این صنعت هستند و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. موضوع نفت بیش از هر اقتصاد دیگری، منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس را با خود درگیر ساخته است، چرا که اصل و زیربنای اقتصادی آنها بر پایه نفت بنا نهاده شده است.
منیره نظامیوند چگینی: پس از مدت‌ها اصرار نفت بر روند نزولی؛ چند روزی است که قیمت این ماده مهم با افت و خیزهای کوتاه‌مدت و گاها روزانه دنبال می‌شود که در پی این رخداد، شاهد نوسان بهای بازارهای وابسته به آن هستیم. در این حال کشورها و اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به نفت داشته‌اند و به دلیل بروز این بحران با مشکلاتی مواجه شده‌اند، درصدد ایجاد انگیزه برای فعالان و سرمایه‌گذاران در این صنعت هستند و از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. موضوع نفت بیش از هر اقتصاد دیگری، منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس را با خود درگیر ساخته است، چرا که اصل و زیربنای اقتصادی آنها بر پایه نفت بنا نهاده شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از بلومبرگ؛ در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر یکی از قطب‌هایی است که در سال‌های اخیر تلاش وافری برای ربودن گوی سبقت از رقبای خود بالاخص در خاورمیانه را داشته و دارد. در این زمینه نیز، منطقه آسیا به‌عنوان یک نقطه اتکا و اهرم کلیدی برای رشد و شکوفایی بخش پتروشیمی قطر محسوب می‌شود، چراکه افزایش میزان تقاضای منطقه به جذب و تشویق سرمایه‌گذاران برای مشارکت هرچه بیشتر و نیز توسعه طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی این کشور دامن خواهد زد. با این حال، چشم‌انداز بلند‌مدت این صنعت در قطر پس از لغو پروژه ۶ میلیارد دلاری السجیل (Al Sejeel) که یکی از پروژه‌های اصلی در دست اجرا با هدف در خط تولید قرار گرفتن تا پایان دهه کنونی بود، اندکی در ابهام فرو رفته است.
بر‌اساس گزارش انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی خلیج فارس؛ قطر، بزرگترین تولید‌کننده گاز طبیعی مایع در جهان بوده و کماکان در تلاش برای ایجاد تنوع در صادرات خود در بخش نفت و گاز است؛ این کشور در حال حاضر دومین صادر‌کننده مواد شیمیایی در خلیج فارس به شمار می‌رود که به تنهایی میزان ۱۷ درصد از کل صادرات مواد شیمیایی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به خود اختصاص داده است.
با توجه به گزارش منتشر شده از سوی وزارت برنامه‌ریزی توسعه و آمار قطر؛ کشورهایی مانند این کشور نیز از نوسانات میزان تولید و عرضه محصولات بازار انرژی خود برای گسترش پایگاه‌های صنعتی و افزایش صادرات کالاهای غیر‌انرژی همچون مواد شیمیایی و پتروشیمی استفاده می‌کنند.
تسریع روند توسعه
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت قطر در نظر دارد با تخصیص و انجام سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار به ایجاد زمینه مساعد برای رشد و توسعه بخش پتروشیمی خود بپردازد. در پی اجرای این طرح انتظار می‌رود ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی تا میزان ۲۳ میلیون تن رشد داشته باشد. طبق آمارهای رسمی این رقم برای سال ۲۰۱۲ میلادی در حدود ۸/۱۶ میلیون تن به ثبت رسیده است.
همچنین در این طرح؛ بالا بردن ظرفیت تولید و رشد سرمایه‌گذاری برای گسترش طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی برنامه‌ریزی شده است. با این حال صنایع قطر (IQ)؛ که یک تولید‌کننده و فعال بخش پتروشیمی و فولاد تحت کنترل دولت است، در آخرین گزارش خود که در ماه سپتامبر منتشر شد اعلام کرد که پروژه السجیل که قرار بود ساخت و ساز و بهره‌برداری از آن در اوایل سال آینده کلید بخورد، فعلا به حالت تعلیق درآمده است. این طرح سرمایه‌گذاری که قرارداد آن بین QAPCO و شرکت دولتی قطر پترولیوم بسته شده بود، یکی از دو طرح پتروشیمی برنامه‌ریزی شده برای ساخت تا قبل از پایان دهه کنونی محسوب می‌شد.
در ادامه گزارش صنایع قطر (IQ) آمده است که این نهاد در حال مطالعه و برنامه‌ریزی روی یک پروژه جدید ساخت مجتمع عظیم پتروشیمی تولید‌کننده محصولات پایین دستی است که انتظار می‌رود با ارائه عملکردی بهتر به بازده اقتصادی بیشتر و امیدوار‌کننده‌تری منتج شود. به گفته ام‌ای‌ای‌دی، این مجتمع یکی از چندین پروژه بسیار خوب با چشم‌اندازی روشن است که در سال جاری به امضا خواهد رسید که ارزش قرارداد آن در حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
دولت قطر بر اساس این فرض که روند افزایشی میزان تقاضای چین و سایر بازارهای در حال ظهور مانند هند همچنان ادامه خواهد داشت، درصدد طرح‌ریزی یک برنامه بلند‌مدت توسعه‌ای برای بخش پتروشیمی خود برآمده است. همچنین بر اساس اعلام دولت قطر، پروژه دومی که سرمایه‌گذاری آن به‌صورت مشارکتی و به‌طور ۸۰ - ۲۰ بین شرکت دولتی قطر پترولیوم و شل انجام گرفته، الکرانا نام داشته و در سال ۲۰۱۸ میلادی در خط تولید قرار خواهد گرفت. توافقات اولیه روی این پروژه در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی صورت گرفته بوده است.
بر‌اساس برآوردها این پروژه ارزشی بالغ بر ۵/۶ میلیارد دلار خواهد داشت. همچنین امکانات این مجتمع به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که ظرفیت تولید ۲ میلیون تن را داشته باشد و حدود ۲۵ درصد به میزان تولیدات پتروشیمی قطر اضافه کند. مقامات ارشد دولتی در این باره گفته‌اند که بخش عمده‌ای از این تولیدات جدید به احتمال زیاد به سمت بازارهای آسیایی روانه خواهد شد.
بر اساس اطلاعات موجود؛ تولید سازه‌های دریایی به‌عنوان گزینه دیگری برای گسترش این صنعت در نظر گرفته شده است. شرکت بین‌المللی قطر پترولیوم (QPI)، یک شرکت تابعه از بخش پتروشیمی قطر، در چند سال اخیر موفق به انجام یک سلسله توافقات برای توسعه پروژه‌های تولید محصولات پتروشیمی در کشورهای شرق آسیا همچون ویتنام و سنگاپور و کشورهای همجوار آنها شده است. این پروژه‌ها برای ارائه مواد اولیه و خوراک برای تجهیزات دریایی و نیز کمک به گسترش توان کشور قطر در امتداد زنجیره تامین کشورهای آسیایی در دست اجرا است.
چشم‌انداز مثبت
خالد الصباعی، هماهنگ‌کننده ارشد هلدینگ پتروشیمی مساعید (MPHC)، یک شرکت تابعه و عظیم که از فعالان بخش پتروشیمی قطر است در این زمینه گفته است: چشم‌انداز تولید محصولات پتروشیمی قطر با استعانت از افزایش میزان تقاضا از یکسو و نیز روند ضعیف رشد ظرفیت‌های جدید آماده به‌کار در شمال آمریکا، در میان‌مدت مثبت به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: افزایش تقاضا برای پلی‌اتیلن سنگین که به‌طور معمول در صنایع بسته‌بندی و ساخت بطری مورد استفاده قرار می‌گیرد، در برخی بازه‌های زمانی همواره بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بوده است که انتظار می‌رود این روند همچنان در سال‌های پیش رو ادامه داشته باشد. به گفته وی؛ قوی‌ترین و بیشترین رشد تقاضا در منطقه آسیا و به ویژه چین دیده شده است. در حالی که انتظار می‌رود نرخ رشد تقاضای چین برای پلی‌اتیلن سنگین تا حدودی بیش از پنج سال آینده در برخی از برهه‌های زمانی در مسیر کاهش قرار گیرد، اما همچنان انتظار می‌رود که این میزان در بالاتر از ۶ درصد باقی بماند.
ارسال نظر