کشاورز ایرانی، حلقه مفقوده چرخه

گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: بر مبنای جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف است، اما در این سو، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را به تصویب می‌رساند که حکایت از پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال دارد. در این مصوبه آمده است که ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بوده‌اند تا پایان سال پرداخت می‌شود و بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده است؛ مساله‌ای که این بانک تاکنون با آن کنار نیامده است. از سوی دیگر در بخش مصارف بودجه سال ۱۳۹۲، حجم یارانه‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان ۷ هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز ۱۲۲۶ تومانی در نظر گرفته شده است، اما با این وجود، شرکت بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه‌ها به دنبال دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی از بانک مرکزی به واسطه‌ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات کالاهایی از جمله گندم به کشور هستند. از دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و رییس مجمع عالی واردات در این باره مصاحبه می‌کنند و می‌گویند ارز ۱۲۲۶ تومانی به ما نمی‌دهند. اما به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ارز ۱۲۲۶ تومانی دیگر وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند مابه‌التفاوت ارز ۲۴۷۸ تومانی اتاق مبادلات و ارز قبلی را به صورت یارانه بپردازد. وی همچنین اعلام کرد که پرداخت ارز و یارانه باید به گونه‌ای انجام شود که برای کالاهای اساسی هزینه‌ای بیشتر از ارز ۱۲۲۶ تومانی ایجاد نشود و پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی را مغایر با قانون بودجه دانست. این مساله را رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری هم تایید می‌کند و معتقد است که پس از تصویب قانون بودجه، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی حذف شده است. در همین راستا، رییس کل بانک مرکزی هم در واکنش به تقاضای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی اظهار کرد: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است. وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه‌التفاوت ریالی بین قیمت ارز ۲۴۷۷ تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶ تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می‌شود چنانکه در حال حاضر نیز به‌وجود آمده است؛ چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. همه این اظهارات و متن قانون بودجه نشان می‌دهد که مصوبه ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون بودجه است و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را اجرا کند. صراحت جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ بر پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف، به روشنی مغایرت مصوبه ستاد تنظیم بازار با آن را نمودار می‌کند؛ بنابراین یا باید قانون بودجه سال ۹۲ برای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اصلاح شود یا اینکه ستاد، مصوبه خود را کان‌لم‌یکن تلقی کند. اما در این خصوص به گفته مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در بودجه سال ۹۲، نرخ مشخصی برای دلار در نظر گرفته نشده است و در نهایت تصمیم بر این شده تا نرخ دلار، شناور مدیریت شده باشد؛ اگر مقدار نفتی را که دولت می‌تواند بفروشد و مقدار درآمد ارزی دولت را بر هزینه ریالی که کرده تقسیم کنیم، رقمی در حدود ۲۵۰۰ تومان برای دلار به دست می‌آید؛ اما با این حال نرخ معینی از سوی مجلس یا دولت برای ارز تا کنون اعلام نشده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند نرخی را تعیین کند. این مساله را البته یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم تایید می‌کند و درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ارائه ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی می‌گوید: مجلس به صورت قطعی رقمی برای دلار اعلام نکرده و رقم قطعی همان شناور مدیریت‌ شده است که در برنامه پنج ساله عنوان شده است و در هیچ جای بودجه الزام نشده که ارز ۲۴۰۰ تومان باشد؛ بنابراین دولت ملزم به تبعیت از این عدد نیست، زیرا نمی‌توان قانون برنامه را با قانون بودجه تغییر داد؛ بنابراین ارز شناور مدیریت شده هنوز پابرجا است و ضرب اعداد فرضی ذکر شده، پایه بودجه نفتی کشور را تعیین خواهد کرد؛ در نهایت به گفته وی به دلیل فرضی بودن اعداد، تبعیت دولت از آنها ضروری نیست. کسی به فکر کشاورز هست؟ اما نکته اینجا است که یکی از حلقه‌های این چرخه، کاملا نادیده گرفته شده است و سخنی از آن به میان نمی‌آید؛ به گزارش «دنیای اقتصاد» این کشمکش‌ها در بین مسوولان دولتی و خصوصی برای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی از جمله گندمی که در گمرک انتظار ورود به کشور را می‌کشد، در حالی صورت می‌گیرد که مدت‌ها است سخن از ضرر و زیان کشاورزان گندمکار به دلیل واردات گندم از خارج از کشور است و این تولیدکنندگان مجبورند به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، یا محصول خود را به دلال فروخته یا آن را به صورت قاچاق از کشور خارج کرده و به کشورهای همسایه بفروشند. این در حالی است که به گفته کریمی پور رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما، قیمت‌های گندم وارداتی با نرخ داخلی (قیمتی که دولت با نام قیمت خرید تضمینی گندم، آن را از کشاورز خریداری می‌کند) حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان تفاوت دارد که این مساله کشاورز را برای فروش محصول خود به دولت، بی‌رغبت می‌کند. در چنین شرایطی اصرار شرکت بازرگانی دولتی ایران برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی و واردات گندم‌هایی که پشت مرز یا در گمرک مانده‌اند، برای چیست؟ اگر دلیل آن نیاز کشور به گندم است، آیا نمی‌توان با حمایت از کشاورز و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی - به دلیل اینکه سودی برای تولیدکننده ندارند - بر میزان تولید افزود؟ در حالی که هنوز جشن رسیدن به خودکفایی در تولید گندم از یادها نرفته است، چرا کشور به شرایطی می‌رسد که تا این حد نیاز به واردات گندم احساس می‌شود؟ پیامدهای تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی اما در چنین شرایطی هنوز منازعه میان کسانی که خواستار ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک هستند و بانک مرکزی ادامه دارد. البته این درخواست تنها برای گندم نیست و دیگر کالاها را هم شامل می‌شود. برخوردار، رییس مجمع واردکنندگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار (با توجه به اینکه در این ستاد نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر ارگان‌هایی که دستی بر تنظیم و تعیین قیمت‌ها دارند حضور دارند و در نهایت هم معاون اول رییس‌جمهور دستورالعمل را صادر می‌کند) این قدرت را دارد که بانک مرکزی را به‌رغم جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ وادار به پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی از جمله گندم کند یا خیر گفت: مشکلی که در حال حاضر بین واردکنندگان (شرکت بازرگانی دولتی ایران که خریدهای دولتی را انجام می‌دهد) و بانک مرکزی وجود دارد همین مساله است. به گفته وی، ستاد تنظیم بازار این موضوع را تصویب کرده است، اما بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد، عنوان می‌کند که به خاطر مصوبه مجلس مبنی بر اینکه قیمت ارز مرجع ۲۴۵۰ تومان است و باید مبنا قرار بگیرد، زیر بار این قضیه نمی‌رود؛ اما این مساله برای برخوردار قابل‌قبول نیست؛ به عقیده وی به دلیل اینکه در پایان کار دولت فعلی هستیم و برای اینکه سازمان بازرسی بعدها بر این مساله ایراد وارد نکند که بانک مرکزی با چه مجوزی - با وجود مصوبه مجلس - تن به پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی داده است و دولت آینده از چه محلی باید مابه‌التفاوت این ارز را تامین کند، این بانک از اختصاص این ارز خودداری می‌کند. برخوردار همچنین بر این باور است که بعد از استقرار دولت یازدهم و تشکیل ستاد ویژه اقتصادی و مصوبه‌ای که وی امیدوار است از سوی این ستاد به تصویب رسیده و شورای امنیت ملی هم آن را تایید کند، هر کاری شدنی است و اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی ممکن خواهد شد؛ چراکه مصوبه‌ای که از این ستاد بیرون می‌آید، در شرایط ویژه - که اکنون در آن قرار داریم - لازم‌الاجرا است؛ اما در حال حاضر که دولت در حال گذار است، کسی مسوولیت این بار سنگین را قبول نمی‌کند. برخوردار در ادامه در توضیح اینکه آیا تبصره‌ای در مصوبه ستاد تنظیم بازار یا در قانون بودجه مبنی بر اینکه کالاهایی که ثبت سفارش آنها پیش از تصویب این بند از بودجه صورت گرفته است، اکنون اجازه گرفتن ارز ۱۲۲۶ تومانی را داشته باشند در نظر گرفته شده است یا خیر گفت: ما تجاری داریم که با ارز ۱۲۲۶ تومانی، ۱۰۰ یا ۱۳۰ درصد مبلغ را برای ضمانت به بانک‌ها واریز کرده‌اند؛ اما حالا که کالا پشت گمرک رسیده است، بانک مرکزی قبول نمی‌کند و می‌گوید مابه‌التفاوت را بیاورید تا من کالایتان را آزاد کرده و تبادل اسناد کنم. به گفته برخوردار پس در چنین شرایطی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده هم باید اجازه بدهد که قیمت‌ها هم به همان نسبت بالا برود و با این جهش قیمتی، ضررها جبران شود. البته برخوردار در نهایت از اینکه دوگانگی یا چندگانگی ارز در کشور وجود داشته باشد دفاع نمی‌کند و این مساله را برای اقتصاد مضر دانسته و آن را موجب ایجاد رانت و فساد می‌داند. زیر بار نرفتن بانک مرکزی برای اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی و ترخیص این کالاها را البته مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم تایید کرد و افزود روز یکشنبه معاون گمرک ایران اعلام کرده است که قرار است با تعهد خریدار، ۵۰ درصد کالاها فعلا از کمرگ ترخیص شوند تا کمی از تنش بازار کاسته شود؛ اما به گفته حریری با توجه به تعطیلات هفته جاری و در آستانه تحویل دولت به سکاندار جدید، به نظر می‌رسد همین مساله هم فعلا عملی نشود که تا یکی دو ماه آینده نتایج بسیار بدی را در سطح بازار به همراه خواهد داشت؛ چراکه بسیاری از این کالاها فسادپذیر هستند و بعضی دیگر را هم این طور که شنیده‌ها حکایت دارند، باید در انتظار افزایش قیمت ناگهانی‌شان باشیم. اما به گزارش «دنیای اقتصاد»، اشکال دیگری که اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی در شرایط فعلی ایجاد می‌کند، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه است که برای جبران آن دولت مجبور است یا بودجه عمرانی را کاهش دهد یا اینکه با ارائه متمم بودجه، حجم نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد که هر دو اقدام به ضرر کشور است و در شرایطی که بازارها مدتی است روی آرامش را به خود می‌بینند، می‌تواند مجددا تلاطم را به بازارهای مالی بازگرداند. در سوی دیگر ماجرا، عدم‌تخصیص این ارز به کالاهای اساسی منجر به افزایش هزینه‌های واردات و در نهایت افزایش قیمت این کالاها در داخل کشور خواهد شد.