بازارسازها به دنبال رشد قیمت «ورق»

گروه بورس کالا- بیتا احمدی: در حالی که برخی از تولیدکنندگان ورق فولادی اذعان می‌دارند که نیاز داخل را پاسخگو بوده و حاضرند ورق‌های خود را در بازار داخل به فروش برسانند. «سندیکایی‌ها» نیز می‌گویند حاضرند تمام ورق‌های گرم فولادی موجود را با قیمت کشف شده در بورس کالا خریداری کنند هرچند گران‌تر از قیمت جهانی نیز باشد، اما مجتمع فولاد مبارکه دارد ورق گرم خود را با قیمت ۵۵۰دلار صادر می‌کند. این در حالی است که این محصول را در بورس کالا با نرخ ۷۳۰تومان یعنی بالاتر از ۷۰۰دلار عرضه می‌کنند.

در حالی که بسیاری از کارخانه‌های داخلی برای اینکه خط تولیدشان متوقف نشود ناچارند با قیمت بالاتر از صادرات آن در بورس کالا خریداری کنند.

سوال اساسی این است که چرا باید کالا در داخل با قیمتی گران‌تر از آنچه صادر می‌شود، فروخته شده و اساسا ورق‌های صادراتی مجتمع فولاد مبارکه در کجا کشف قیمت می‌شود و با چه مکانیزمی این قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد؟

درخصوص افزایش قیمت ورق در بازار کالا و جهش آن با امیرکاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل گفت‌وگو کرده‌ایم که در پی می‌آید:

امیر کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در خصوص افزایش قیمت ورق در بازار داخلی گفت: همان‌طور که قبلا نیز پیش‌بینی کرده بودیم، در نیمه دوم سال به دلیل تعلل در ابلاغ کاهش تعرفه، تولیدکنندگان پایین‌دستی به شدت در تامین مواداولیه خود با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: در واقع در صورت عدم چاره‌اندیشی مسوولین با گرانی مضاعف این محصول روبه‌رو خواهیم بود.

وی با اشاره به ضرورت کاهش تعرفه ورق گرم فولادی گفت: قیمت هر کیلوگرم ورق گرم فولادی در بورس فلزات در فرودین ۸۴ (۳۸۱۰ریال) و در تیر ماه ۸۵ (۴۲۰۰ریال) و در اسفند ماه ۸۵ (۵۱۷۰ریال) و در تیر ماه ۸۶ (۷۰۲۰ریال) افزایش قیمت داشته است (یعنی از ۳۸۱ تومان به ۷۰۰تومان رسیده است) و این در حالی است که تعرفه ۱۰درصدی در سال ۸۱ تصویب شد که در آن موقع ورق ۲۷۰دلار بوده و هم اکنون به ۶۶۰دلار افزایش قیمت داشته است. پس بدیهی است در موقع افزایش قیمت باید شاهد کاهش تعرفه باشیم.

جالب اینکه مجتمع فولاد مبارکه در سال ۸۶ همین ورق را ۵۵۰دلار صادر کرده است.

به گفته وی، با تقاضای بیش از حدی که در بازار برای ورق گرم وجود دارد نباید اجازه داد تولیدکننده‌های این محصول با بازارسازی قیمت را افزایش دهند. دبیر سندیکای لوله و پروفیل ادامه داد: چرا اعلام کرده‌اند واحدهای تولیدی فقط می‌توانند ۶۰۰تن خریداری کنند در حالی که با این مقدار کار کارخانه‌دار‌ها راه نمی‌افتد و مجبور می‌شوند از دلال‌های بازار با قیمت بیشتری خریداری کنند.

وی به نامه سندیکا به محرابیان، سرپرست وزارت صنایع و معادن اشاره کرد و گفت: در این نامه تصریح کردیم که تعلل بیشتر در ابلاغ کاهش تعرفه تولیدکنندگان را با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد ساخت.