یادداشت
۳درصد را چه کسی باید پرداخت کند؟
با توجه به تورم دو رقمی موجود در سه دهه پس از انقلاب که ارزش پول ملی به نازلترین حد خود (حدود ۳۰۰/۱ارزش اوایل انقلاب) رسیده و معضلات سرمایه‌گذاری و فروش مدت‌دار که ...
حسن مصیب‌زاده
با توجه به تورم دو رقمی موجود در سه دهه پس از انقلاب که ارزش پول ملی به نازلترین حد خود (حدود ۳۰۰/۱ارزش اوایل انقلاب) رسیده و معضلات سرمایه‌گذاری و فروش مدت‌دار که ... تولیدکننده قادر به خرید و تامین مواد اولیه تولیدی خود حتی به قیمت فروش ماه قبل نمی‌باشد، قانون تجمیع عوارض به تصویب رسید؛ به این مضمون که تولیدکننده یا فروشنده ۳درصد از میزان تولید یا فروش خود را به‌عنوان عوارض به دارایی و شهرداری بپردازد. نتیجه این تصمیم‌گیری شتاب‌زده و نسنجیده موجب ایجاد معضلات بزرگی برای تولیدکنندگان گردید. در نهایت پس از گذشت چند ماه عدم موفقیت و ناکارآمد بودن قانون فوق‌الذکر به مسوولان محترم و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور محرز شد و به این نتیجه رسیدند که بالاجبار به بیش از دویست صنف معافیت پرداخت تجمیع عوارض داده شود. طبق قانون مصوب قبل از انقلاب، محدوده احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی خارج از کمربندی ۱۲۰کیلومتری تهران و ۳۰کیلومتری اصفهان تعیین شده بود و اینگونه تاسیسات تا ۸ سال از پرداخت مالیات معاف شده بودند. با مصوبه دیگر محدوده ۳۰کیلومتر را به کلیه مراکز استان‌ها تسری داده و مدت معافیت مالیاتی را از
۸ سال به ۴ سال و درصد معافیت را نیز به ۸۰درصد تقلیل دادند که به‌نحوی موجب ایجاد معضلات عدیده‌ای گردید که مجال گفت‌‌و‌گو در این مقال نیست. طبق قوانین مصوبه قبلی نرخ میزان حق ثبت برای ترهین وثیقه کارخانه‌های تولیدی به بانک‌ها سه در هزار و برای واحدهای تجاری پنجاه در هزار تعیین گردیده بود که با تصمیم دیگر ۳ در هزار تولیدی و صنعتی به ۵ در هزار افزایش و در عوض ۵۰ در هزار تجاری به ۵ در هزار کاهش داده شد که موجب افزایش هزینه تولید و صنعت و در نهایت ضربه دیگر به صنعت تولید وارد گردید. از طرفی افزایش هزینههای انبار‌داری در گمرکات، بالاخص در مناطق آزاد تجاری هزینه از ۶ در ده هزار به ۵ در هزار افزایش یافته جهت ترخیص مواد اولیه میلیون‌ها تومان بابت هزینههای فوق به تولیدکننده تحمیل می‌شود، گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولیدکننده در دسترس نیست که هزینه‌ها را بار واحدهای صنعتی و تولیدی می‌کند تا به هر طریق که می‌توانند تولید و صنعت را سرکوب و زمین‌گیر نمایند. سیاست‌های انقباضی افراطی لطمه شدیدی به بخش صنعت و تولید وارد آورده و رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای در کشور سایه افکنده، در چنین زمانی که صنعت و تولید درگیر مشکلات بسیار است و جامعه از تورم و گرانی می‌نالد، برای اجرای قانون ارزش افزوده که برای هر کالایی ۳درصد افزایش قیمت را به همراه دارد، مناسبتی دیده نمی‌شود و بعضی از مسوولان محترم در جواب پرسش اظهار می‌دارند که مالیات بر ارزش افزوده گرانی به همراه ندارد. پس این ۳درصد را چه کسی باید پرداخت کند؟ خریدار و تولیدکننده که هر دو دچار مشکلات گرانی و تورم هستند، موجب ایجاد عدم ثبات بازار نیستند، پرداخت چنین هزینه‌ای در چنین موقعیتی دور از انصاف می‌باشد. امید است مسوولان محترم به اعتراض صنعت تولید و ملت توجه کرده، در کم کردن مشکلات راه‌حل مناسبی را انتخاب فرمایند. بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) می‌فرمودند: «کسی که شایستگی و توانایی انجام شغل یا مسوولیتی را ندارد، شرعا حرام است آن شغل یا پست را بپذیرد و باید کنار رفته و پست را به شخصی که لیاقت و شایستگی بیشتر دارد تحویل دهد.» در صورتی که در دایره اقتصاد کشور تنها کنار رفتن کافی نبوده بلکه باید جوابگوی این همه لطمات و ضرر و زیان وارده به اقتصاد کشور باشند. نویسنده اعتقاد دارد که نباید چشم خود را بر روی واقعیات ببندیم و مثل کبک سرمان را توی برف کنیم. در حالی که آنکتاد رتبه سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران را از میان ۱۴۱کشور، ۱۳۳اعلام می‌کند، آیا شایسته نیست حداقل از چند کشور موفق الگوبرداری کنیم؟ باور کنید دود این اهمال‌کاری‌ها و ندانم کاری‌ها نه تنها به چشم اقشار آسیب‌پذیر رفته و آنان را مستاصل می‌کند بلکه کل کشور نیز از این رهگذر ضرر و خسارت جبران‌ناپذیری می‌بیند. دست آخر اینکه در حالی که صدها طرح صنعتی و تولیدی به خاطر عدم تامین منابع مالی نیمه تمام مانده و روزانه زیان و ضرر هنگفتی از این قبیل به اشخاص و نهایتا به کشور وارد می‌شود و در واقع فرصت‌سوزی می‌شود، بستن در خزانه نه تنها دوای درد نیست بلکه به نوعی خیانت به آرمان‌های انقلاب می‌باشد. واقعیت این است که چرخ‌های اقتصاد مملکت نیاز به پول و سرمایه و از همه مهم‌تر انسان‌های کاردان، دلسوز و متعهد دارد. چاره کار تامین نیازهای مالی در بخش‌های مختلف صنعت و تولید، راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام در اسرع وقت، اعمال نظارت دقیق و بازرسی‌های مستمر می‌باشد. اطمینان داریم در صورتی که افرادی صادق، دلسوز و خبره در راس امور قرار گیرند، همه مشکلات از پیش روی کشور برداشته شده، مسیر اعتلاء و پیشرفت، آنچنانکه شایسته نام مقدس جمهوری اسلامی ایران است طی خواهد شد و ایران عزیز جایگاه راستین خود را در جهان به دست خواهد آورد.
فولاد البرز تاکستان
ارسال نظر