مالیات بر مصرف و سردرگمی فعالان اقتصادی

آزاده حسینی

با خبر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان، واردکنندگان و کلیه فعالان اقتصادی ضمن پذیرش این قانون از ابتدای مهرماه علاوه بر نرخ محصول، ۳درصد تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت کردند، اما با اعتراض اصناف به خصوص صنف طلافروشان این قانون برای اصناف به مدت ۲ماه به تعویق افتاد. انعکاس خبر تعویق مالیات بر ارزش افزوده باعث شد تا برای مدت یک هفته اجرای آن لغو شده و حتی برخی تولیدکنندگان به خریداران خود قول عودت وجه گرفته شده را دادند.

در این مدت، حتی سازمان تعزیرات حکومتی نیز طی بخشنامه‌ای از کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها خواست تا به هیچ عنوان وجهی را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از اصناف نگیرند در غیر این صورت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

در این بین با تعیین تکلیف مجدد سازمان امور مالیاتی مقرر شد تا مالیات بر ارزش افزوده از کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان گرفته شود و تنها از اصناف به مدت ۲ ماه این مالیات دریافت نگردد.

اما اجرایی شدن این بخشنامه جدید کلیه بخش‌های اقتصادی را که با اصناف ارتباط دارند با مشکل مواجه کرده به‌طوری‌که هم‌اکنون واردکنندگان مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند اما آنها که با اصناف ارتباط مستقیم دارند حق دریافت این وجه را طبق قانون از اصناف ندارند، همچنین برخی از اصناف که جزو خریداران بورس کالا به‌شمار می‌روند به دلیل عدم‌امکان شناسایی صنف از غیرصنف، در بورس کالا نیز دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند در حالی که تاکنون مرجعی برای حل این مشکل معرفی نشده و اقدامی انجام نداده است مدت زمان ۲ماه سپری خواهد شد و بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی در شرایط رکود بازار روزبه‌روز

بیشتر می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از تجار و کارشناسان اقتصادی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به نمود مثبت آن در کشورهای توسعه‌یافته مفید می‌دانند، اجرای آن را در شرایط رکود برای کشورمان منفی دانسته و خواستار تعویق اجرای آن تا بهبود شرایط اقتصادی شدند.

با توجه به رکود اقتصادی که در سطح جهانی حاکم است و روند نزولی قیمت‌ها که تداوم آن باعث از بین رفتن حاشیه سود فعالان بازار و در برخی موارد ضرروزیان‌های هنگفت آنها شده، اجرای مالیات بر ارزش افزوده زمانی می‌تواند مفید واقعی شود که شرایط و اوضاع اقتصادی برای اجرای آن مناسب باشد.

در حال حاضر ارسال بخشنامه‌های متفاوت به شرکت‌ها باعث سردرگمی بخش‌های مختلف شده و فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است که امیدواریم با رای نهایی مجلس شورای اسلامی این مشکل حل شود.