نگاه
ممنوعیت جابه‌جایی پرسنل کارگزاری‌ها و لزوم تجدید نظر کانون
به دنبال مشکلاتی که برخی کارگزاری‌های بورس طی ماه‌های اخیر در جذب نیروی متخصص داشتند فرآیندی در جابه جایی نیروهای متخصص و شاغل در شرکت‌ها ایجاد شده است که به‌رغم مشکلاتی که برای کارکنان و شاغلان کارگزاری‌ها ایجاد کرد، از سوی کانون کارگزاران بورس نیز مورد حمایت قرار گرفت.
محمدرضا بخشنده
به دنبال مشکلاتی که برخی کارگزاری‌های بورس طی ماه‌های اخیر در جذب نیروی متخصص داشتند فرآیندی در جابه جایی نیروهای متخصص و شاغل در شرکت‌ها ایجاد شده است که به‌رغم مشکلاتی که برای کارکنان و شاغلان کارگزاری‌ها ایجاد کرد، از سوی کانون کارگزاران بورس نیز مورد حمایت قرار گرفت. بر اساس این روش که مدتی است در مجموعه بورس‌ها و کارگزاران رواج یافته است، از ارائه تسویه حساب به افراد خودداری شده یا با نامه نگاری با بازرسی سازمان بورس برای استخدام‌های بعدی پرسنل استعفا داده محدودیت ایجاد می‌شود که این موضوع مشکلات زیادی را برای پرسنل ایجاد کرده است.
از نظر نگارنده این نوع برخورد حقوق اولیه انسانی که شامل داشتن حق انتخاب کار می باشد را به روشنی نقض کرده است و متاسفانه با حمایت‌هایی نیز از جانب کانون کارگزاران در حال تقویت شدن است.
هریک از پرسنل شاغل به کار در کارگزاری‌ها از آن جهت که در نظام جمهوری اسلامی است تابع قوانین کار در ایران است خود را عوض کند. بدیهی است هرگونه اجبار به کار یا ایجاد محدودیت برای انتخاب شغل و تبانی یا مشارکت در ایجاد و اعمال کار اجباری خلاف قانون است.
لذا بدیهی است این نوع نگاه به کار آن هم در صنعت کارگزاری که به صورت واضح بر سرمایه انسانی استوار است، به زیان کارگزاران و صنعت کارگزاری و در نهایت به زیان بازار سرمایه کشور است. در این نوشته به موادی از قانون اشاره می‌شود.
طبق ماده ۱۷۲ قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد، هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکا مسوول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود، مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصا مسوول است.
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
در بند واو از ماده ۲۱ قانون به صراحت مشخص شده است که کارگر می تواند با استعفا به قرارداد کار پایان دهد و در تبصره همین بند شرایط و ملزومات استعفا به روشنی آورده شده است.
تبصره ماده ۲۱ نیز می‌افزاید کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام کند استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.
در موارد اختلاف قانون حل اختلاف میان کارفرما و کارگر را بر عهده نهاد‌هایی مشخص نهاده است که نام کانون کارگزاران در هیچ جای قانون به چشم نمی‌خورد.
در ماده ۱۵۷ نیز هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
براساس ماده ۱۵۸هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام کند.
از این‌ر‌‌و کانون کارگزاران که یک نهاد صنفی از کارگزاران است نباید در اموری که از پیش تعیین شده وارد شود. در پایان پیشنهاد می‌شود بر اساس فصل ششم قانون کار و به منظور اجرای مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸ قانون کار و یک تشکل صنفی از پرسنل شاغل به فعالیت در کارگزاری‌ها نهادی صنفی در قالب شورای اسلامی کار یا کانون پرسنل تشکیل شود تا بتواند در جهت احقاق حق و اجرای عدالت و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی قانونی همکاری کند.
ارسال نظر