ایرج فاضل بخششی/ مدیر پروژه شرکت ایریتک

خبر خوب آغاز اجرایی شدن تامین مالی از منابع خارجی برای اجرای پروژه‌‌ها به ویژه پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور، امیدی تازه برای صاحبان پروژه، صنعتگران و پیمانکاران ساخت کارخانه‌‌های صنعتی ایجاد کرده است. اجرایی شدن این خواسته نیاز به مقدماتی در سیستم بانکی و ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد که به بخشی از این موارد در مقاله «الزامات جذب سرمایه در بخش صنعت و معدن» سال گذشته در «دنیای اقتصاد» اشاره شد. در بخشنامه بانک مرکزی، دکتر ولی‌الله سیف از مدیران عامل بانک‌ها خواسته که این تسهیلات تنها برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که ارزیابی اقتصادی و سودآوری آنها به تایید رسیده اختصاص داده شوند.در این بخشنامه به مواردی اشاره شده که اجرای آن نیاز به توجه ویژه از سوی بانک مرکزی و دولت دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

بند اول بخشنامه: به منظور حفظ و ارتقای رتبه اعتباری کشور، تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده،‌ صرفا برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی استفاده شوند که ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی آنها انجام و سودآوری پروژه‌ها و قابلیت بازپرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی به تایید آن بانک رسیده باشـد. بدیهی است استفاده از منابع مالی خارجی برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر نیستند مجاز نیست.در مقاله‌ای که سال گذشته در همین روزنامه منتشر شد اشاره کردم در کشور ما دستیابی به شرکت‌هایی که بتوانند گزارش‌های فنی- اقتصادی مورد پذیرش بانک در استانداردهای بین‌المللی تهیه کنند، به سادگی میسر نیست، از سوی دیگر مدت‌ها است که انجام مطالعه بازار در سطح بین‌المللی به دلیل عدم دسترسی به داده‌های لازم توسط شرکت‌های مشاور ایرانی با مشکل روبه‌رو شده یا هزینه دسترسی به این داده‌ها از توان شرکت‌ها خارج شده است. در تهیه یک گزارش فنی اقتصادی درست، دسترسی به این داده‌ها برای پروژه‌هایی که روی توان صادراتی خود برای درآمد ارزی و بازپرداخت ارز حساب باز می‌کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر باید توجه داشت که در صورتی که پروژه موردنظر دارای درآمد ارزی نباشد، باتوجه به اینکه باز‌پرداخت پروژه‌های صنعتی (با در نظر گرفتن زمان ساخت و زمان رسیدن به تولید) بین ۸ تا ۱۰ سال خواهد بود، برآورد قیمت ارز در دوره بازگشت سرمایه و پرداخت اقساط ارزی نیاز به یک روش کار برای پیش‌بینی قیمت ارز که مورد تایید بانک مرکزی باشد، دارد.

بند دوم بخشنامه: لازم است پیش از اقدام به امضای قراردادهای تامین مالی، از اخذ کلیه مجوزهای داخلی و رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» اطمینان حاصل شـود.قانون «استفاده از حداکثر توان داخل» در صورتی دارای کاربرد خواهد بود که قرارداد تامین مالی در قالب قرارداد تامین کالا با استفاده از مزایای صادراتی کشور تامین‌کننده فاینانس (مانند بهره کمتر) انجام نگیرد، در غیر این صورت این بند سبب ایجاد مشکل در اجرای پروژه خواهد شد. بدیهی است در صورت استفاده از مزایای قوانین صادراتی از کشور تامین‌کننده کالا، محدودیت‌های مشخص و بین‌المللی برای تامین کالا یا خرید خدمات یا هر نوع هزینه‌کردی در کشور وام‌گیرنده وجود دارد. بنابراین یا باید بانک‌های ایرانی براساس روابط بین بانکی مستقیما وام خارجی را با نرخ بالاتری از بانک‌های خارجی اخذ کنند و در اختیار پروژه‌‌ها قرار دهند یا باید بانک‌‌های ایرانی آمادگی تامین مالی بخش‌‌هایی از پروژه را که در محدوده «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» قرار می‌گیرد داشته باشند و همچنین راهکاری برای هزینه‌‌های باقی مانده پروژه نیز معرفی شود در غیر این صورت جذب پول از منابع مالی خارجی به تنهایی برای ساخت پروژه‌‌های صنعتی کفایت نمی‌کند.

بند سوم بخشنامه: نظارت دقیق و مستمر بر اجرای پروژه‌هایی که از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین مالی می‌شوند ضروری بوده و باید با هرگونه انحراف در تخصیص یا مصرف منابع مزبور، برخورد جدی و به‌موقع شـود. در این خصوص، تهیه گزارش‌های ادواری پیشرفت فیزیکی و رونـد اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است.

بند چهارم بخشنامه: برای رسیدن به منظور «مدیریت بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد قراردادهای مالی خارجی»، لازم است آن بانک نسبت به تدوین برنامه‌ریزی عملیاتی مناسب اقـدام کرده و نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای این کار اختصاص دهـد به نحوی که تمامی‌ بندها و شرایط قراردادهای مزبور مستمرا توسط آن بانک تحت کنترل قرار داشته و برنامه مشخصی برای حصول اطمینان از اجرای آن وجود داشته باشـد.

بند پنجم بخشنامه: در مواردی که بر اساس قراردادهای تامین مالی خارجی، کارفرما، پیمانکار یا سایر اشخاص ملزم به اجرای تعهدات خاصی در رابطه با پروژه و اجرای آن هستند، بانک‌ها موظفـند شرایط مزبور را در قراردادهای منعقده با مشتری درج و بر اجرای آن نظارت به‌موقع و دقیق کنند. در این راستا لازم است قراردادهای مذکور به نحوی تنظیم شود که آن بانک، ابزارهای لازم برای ملزم کردن طرف قرارداد به اجرای تعهدات مزبور را داشته باشـد.انجام این بندها نیاز به این دارد که بانک‌‌های ایرانی، شرکت‌های مشاور قوی و کارآمد در کنار خود، برای نظارت داشته باشند که متاسفانه، در حال حاضر در رکود چند سال اخیر، این شرکت‌‌ها در بازار کار جای خود را به شرکت‌‌های کوچک‌تر و کم‌توان‌تر داده و خود به کارهای پیمانکاری پرداخته‌اند یا تعطیل هستند. در پروژه‌‌های چند صد میلیون دلاری این کمبود خود را به خوبی نشان خواهد داد و یافتن شرکت‌های با ساختارهای مناسب برای انجام این خدمات کاری بس دشوار خواهد بود. شاید دوباره لازم باشد تا دولت نسبت به تشکیل چنین شرکت‌‌هایی در حوزه‌‌های تخصصی خود اقدام کند. در ضمن هزینه این خدمت، خود نیاز به یک برآورد مناسب دارد و تامین‌کننده هزینه آن باید مشخص شود.

بند ششم بخشنامه: اخذ وثایق کافی و لازم از مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی ضروری است، چرا که عدم تامین منابع (ریالی - ارزی) توسط مشتری در سررسیدهای پرداخت، نافی تعهدات بانک‌ها مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی نیست. با توجه به اینکه باز پرداخت پروژه‌های صنعتی (با در نظر گرفتن زمان ساخت و زمان رسیدن به تولید) بین ۸ تا ۱۰ سال خواهد بود بنابراین لازم است گزارش فنی- اقتصادی طرح صنعتی براساس ارز تهیه شود و در این راستا بانک مرکزی لازم است پیشنهادی برای تبدیل نرخ ارز برای محاسبه وثایق افراد متقاضی معرفی کند تا بانک‌‌ها بتوانند ارزیابی لازم را مطابق با قوانین مشخصی انجام دهند. امید است با نگاهی به این چالش‌‌ها و تعریف راهکار‌‌ها برای مقابله با آن از سوی مسوولان محترم، این فرصت برای تامین منابع مالی خارجی به نحو بهینه و در راستای توسعه هر چه بیشتر کشور عزیزمان مورد استفاده قرار گیرد و این گشایش انجام شده در جذب منابع مالی به وقوع بپیوندد.