گفتاری بر مباحث مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲
مصطفی با تقوا* در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مباحث مالیاتی قابل توجهی به تصویب رسیده است. در این مباحث از جمله مواردی نظیر سقف مالیاتی حقوق معادل یکصد میلیون ریال ( بند ۴۹)، تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۶ ماه دیگر ( تا پایان سال ۱۳۹۲)، تعدیل ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صاحبان مشاغل، وسایل نقلیه، املاک و منبع ارث ( بند ۵۱)، لغو معافیت مالیاتی و بخشودگی جرایم مودیان مشمول ثبتنام برای اخذ کد در صورت عدم ثبتنام (بند ۵۲)، تصویب واگذاری قسمتی از فعالیتهای سازمان امور مالیاتی به بخش غیر دولتی (بند ۵۷) و بخشودگی جرایم تاخیر پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹ تا۱۳۹۱ طبق شروط تعیین شده در بند ۷۴ درنظر گرفته شده است.
مصطفی با تقوا* در قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مباحث مالیاتی قابل توجهی به تصویب رسیده است. در این مباحث از جمله مواردی نظیر سقف مالیاتی حقوق معادل یکصد میلیون ریال ( بند ۴۹)، تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۶ ماه دیگر ( تا پایان سال ۱۳۹۲)، تعدیل ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص صاحبان مشاغل، وسایل نقلیه، املاک و منبع ارث ( بند ۵۱)، لغو معافیت مالیاتی و بخشودگی جرایم مودیان مشمول ثبتنام برای اخذ کد در صورت عدم ثبتنام (بند ۵۲)، تصویب واگذاری قسمتی از فعالیتهای سازمان امور مالیاتی به بخش غیر دولتی (بند ۵۷) و بخشودگی جرایم تاخیر پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹ تا۱۳۹۱ طبق شروط تعیین شده در بند ۷۴ درنظر گرفته شده است. اما در تصویب بندهای مالیاتی قانون بوجه سال ۱۳۹۲ دو بندحائز اهمیت است: الف) بر اساس بند ۴۸، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی، برای چهارمین بار تصویب شده است. ( برای بار اول طبق بند ب قسمت ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، بار دوم بر اساس بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، بار سوم بر اساس ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی برای مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ و دفعه چهارم طبق بند فوق) سوال این است با عنایت به تصویب معافیت فوق در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی برای ۵ سال ،لزوم تصویب مجدد آن برای یکسال در قانون بودجه ۱۳۹۲ به چه معنی است؟ ب) اما نکته مهم تر، بند ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲: در این بند عنوان شده است: به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران و موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معامله غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت میورزند و تکالیف خود را در قوانین مالیاتی مراعات نمیکنند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند . اداره مذکور موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون، مرتکب تخلف مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسات به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند. در این خصوص مطلب زیر حائز اهمیت است: ملاک صدور اسناد حسابداری مبنی بر انجام معاملات غیرواقعی چیست؟ قطعا ماده فوق نیاز به آییننامه اجرایی دارد که در متن قانون پیشبینی نشده است. ضمن اینکه ضروری است قبل از اعمال این قانون، اقدامات فرهنگی و اصلاحات ساختاری و اطلاع رسانی لازم به منظور کاهش تنش میان مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی انجام شود. *حسابدار رسمی و حسابدار مستقل Mbataghvaiacpa@yahoo.com
ارسال نظر