گزارشی از جایگاه بورس در آینده اقتصاد ایران
سهم یک بیستمی بازار سرمایه از برنامه پنجم
ایسنا - در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم، تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل هشت درصد نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی اشاره و به عنوان نخستین راهکار دراین خصوص به توسعه سرمایهگذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح۴۰ درصد تاکید شده است، بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی حداقل هشت درصدی در طول برنامه پنجم، به کارگیری و تجهیز تمام بازارهای اقتصادی در تامین منابع سرمایهگذاری برنامه پنجم ضروری است. بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بازار مالی با انجام دو وظیفه مهم، یعنی تامین منابع مالی بلندمدت و مدیریت ریسک نقش بسزایی در کاهش بی‌اطمینانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در فعالیت‌های بلند مدت اقتصادی دارد.
با توجه به اینکه میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه وابستگی شدیدی به شرایط رونق یا کسادی بازار خواهد داشت، تحولات بازار طی سال‌های ۸۲ و ۸۶ بحران جهانی و براساس اهداف کلان اقتصادی برنامه پنجم، تصویری از آینده بازار ارایه می‌شود. بررسی شاخص‌های کلیدی بازار سهام، نشان دهنده سه روند متمایز است دوره اول که دوره رونق بازار و بین سال‌های ۸۲ و ۸۳ است دوره دوم دوره رکود بوده و دوره سوم دوره بهبود نسبی و سال‌های ۸۵ تا ۸۶ است.
طی سال‌های ۸۲ و تا ۸۳ بازدهی مناسبی در بدنه وجود داشت به ویژه در سال ۸۲ که میزان بازدهی بازار برابر با ۸/۱۳ درصد ومتوسط بازدهی طی این دوره ۶/۶۴ درصد بوده است.
همچنین شاخص کل قیمت روند صعودی داشته به طوری که در پایان سال ۸۳ به ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد رسیده است که این شرایط حکایت از رشد متوسط سالانه ۷/۵۴ درصدی شاخص قیمت طی این دوره است. تعداد وارزش سهام مبادله شده نیز از رشد بالایی برخوردار بوده به طوری که متوسط رشد سالانه این دو شاخص به ترتیب ۹/۸۴ و ۹/۱۳۳ درصد است.
تعداد سهام معامله شده در پایان۸۳ برابر ۱۴میلیارد و ۱۷۱میلیون سهم و ارزش این معاملات برابر با ۱۰۳هزار و ۷۰۵میلیارد ریال بوده است، ارزش بازار نیز روند صعودی پرشتابی را طی کرده و با رشد متوسط سالانه ۴/۸۱ درصد، به ۳۸۷هزار و ۵۷۴میلیارد ریال در پایان سال ۸۳ رسیده است. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده از ۳۸۳ شرکت در سال ۸۱ به ۴۲۶ شرکت در پایان سال ۸۳ رسیده که نشان دهنده گسترده‌تر شدن بازارطی این دوره است.
نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی و گردش ریالی سهام طی این دوران در بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی و به طور متوسط برابر با ۷۵/۲۷ و ۳/۲۵درصد بوده است با این حال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و تعداد سهام واگذار شده حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۸۱ کاهش داشته است. در طول سال ۸۴ بازدهی بازار منفی بوده که به معنای وجود زیان در بازار است. میزان بازدهی بازار برابر با ۷/۱۲ درصد بوده است. شاخص قیمت با تنزل ۹/۲۱ درصدی به ۲۶۸۴۹ واحد رسیده است. ارزش سهام معامله شده با کاهش ۵/۴۵ درصدی نسبت به سال ۸۳ به ۵۶هزار و ۵۲۹میلیارد ریال رسیده است. به رغم چنین شرایطی، تعداد سهام معامله شده رشد مثبت داشته و در پایان سال ۸۴ به ۱۴میلیارد و ۵۰۲میلیون سهم رسیده است.
از سوی دیگر ارزش بازار در این سال به کمترین میزان خود طی دوره مورد اشاره رسیده و با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۸۳ برابر با ۳۲۵هزارو ۷۲۸میلیارد ریال بوده است.
در این سال تنها شش شرکت به مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده بازار اضافه شده است.
نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی برابر با ۲/۱۹ درصد بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن ۳/۳۰ درصد کاهش داشته است و این به معنای کم‌رنگ تر شدن نقش بازار در اقتصاد است.
گردش ریالی بازار نیز حدود نصف سال گذشته بوده است که حکایت از کاهش فعالیت بازار در این مدت دارد. کاهش ۳/۹۰ درصد ارزش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و کاهش فعالیت بازار در این مدت دارد. کاهش ۳/۹۰ درصدی ارزش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و کاهش ۸/۷۶ درصدی تعداد آن نسبت به سال ۸۳ که منجر به خصوصی سازی ۱۵۲میلیون سهم به ارزش ۶۵۲میلیارد ریال شده نیز نشان دهنده رکود شدید در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در این سال است.
طی سال‌های ۸۵ تا ۸۶ متوسط بازدهی سالانه بازار برابر با ۱/۱۶ درصد بوده که نشان دهنده خروج بازار از وضعیت رکودی سال ۸۴ است. شاخص قیمت هر چند بسیار آهسته، اما به طور مجدد روند صعودی به خود گرفته و با رشد متوسط سالانه ۲/۳ درصدی به ۱۰ هزار و ۸۲ در پایان سال ۸۶ رسیده است. تعداد و ارزش سهام مبادله شده به ویژه در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۴، جهش قابل توجهی داشته به طوری که متوسط رشد سالانه این دو شاخص به ترتیب ۵/۲۶ و ۵/۱۳ درصد بوده است. تعداد سهام معامله شده در پایان سال ۸۶ برابر با ۲۳میلیارد و ۲۵۸میلیون سهم و ارزش این معاملات برابر با ۷۲میلیارد ریال بوده است. ارزش بازار نیز از رشد مناسبی برخوردار شده و با رشد متوسط سالانه ۲/۱۹ درصد به
۴۶۲هزار و ۵۷۴میلیارد ریال در پایان سال ۸۶ رسیده است و بدین ترتیب ارزش بازار از میزان آن در سال ۸۴ فزونی یافته است.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در پایان ۸۶ برابر با ۴۳۸ شرکت بوده و در مقایسه با ۴۳۲ شرکت در سال ۸۴ رشد مناسبی را شاهد نبوده است، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی و گردش ریالی سهام مشابه سال ۸۴ بوده است.
در این دوره وضعیت خصوصی سازی تحول اساسی داشته به طوری که ارزش و تعداد سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی نسبت به سال ۸۴ به ترتیب ۳/۳۳ و ۱/۵۱ برابر شده است. همین تحولات در خصوصی سازی منشاء بهبود نسبی اوضاع بازار در این دوره است.
تاثیر بحران جهانی و تحولات پیش رو
بازارهای مالی ایران با جهان، تاثیر مستقیمی‌‌‌در آن گذاشته است، اما به علت اینکه بحران رکود اقتصادی را در کشورهای خارجی ایجاد می‌کند صادرات شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شاخص کل بازار در پایان دی ۸۷ برابر با هشت هزار و ۴۶۷ واحد( ۱۶ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۸۶ ) بوده است چنین وضعیتی به معنای تغییر روند رو به بهبودی است که از سال ۸۵ آغاز شده و تا پایان تیرماه ۸۷ ادامه داشته است.
ارائه پیش‌بینی میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه
در دوره ۸۲ تا ۸۳ که دوران رونق بازار بوده افزایش سرمایه شکل گرفته در بازار به لحاظ مطلق و هم به طور نسبی نسبت به سایر دوره‌ها وضعیت بهتری داشته است.
رونق شدید سال ۸۲ موجب شکل گیری افزایش سرمایه ۳۴هزار و ۸۹۳میلیارد ریالی در سال ۸۳ شده است (۲.۸۳ برای سال قبل) همچنان ادامه رونق درسال ۸۳ موجب شکل گیری افزایش سرمایه
۲۵هزار و ۴۴۸میلیارد ریالی در سال ۸۴ شده است. با وقوع رکود در بازار ۸۴ و شکل گرفتن انتظارات بر همین اساس، در سال ۸۵ افزایش سرمایه شکل گرفته در بازار به کمتر از نصف سال پیش از آن یعنی
۱۱هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال رسیده است.
بهبود نسبی اوضاع بازار در سال ۸۵ موجب شد تا در سال ۸۶ روند نزولی شکل گیری افزایش سرمایه تغییر کند و همراه با افزایش آرام شاخص‌های کلیدی بازار، میزان افزایش سرمایه نیز با افزایش ۱۹ درصدی نسبت به سال ۸۵ به ۱۳هزار و ۷۸۸میلیارد ریال برسد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن شرایط پیش‌رو در خصوص آینده بازار مانند بحران جهانی و ضرورت تحقق اهداف برنامه پنجم و رشد هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی (قیمت جاری) به طور متوسط از طریق بازار تامین مالی شود.
همچنین با توجه به اینکه رشد اقتصادی به صورت فزاینده در برنامه پیش‌بینی شده است به دلیل وابستگی توسط بازار سهام به اوضاع اقتصادی برای نسبت یاد شده نیز روندی فزاینده پیش‌بینی می‌شود به طوری که این نسبت از ۸/۰ در سال ۸۹ شروع و به ۲/۱ در سال ۹۳ خواهد رسید.
همچنین به این نکته باید توجه داشت که براساس روند پیش‌بینی شده در انتهای برنامه پنجم سهم بازار از تامین مالی برنامه به ۲/۴ درصد خواهد رسید.
براساس پیش‌بینی آینده براساس روند گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی تشکیل سرمایه جدید در بازار سرمایه صورت گیرد کل سرمایه جدید شکل گرفته در این بازار در طول برنامه پنجم برابر با۴۱۷۳۰ هزار‌‌میلیارد ریال خواهد بود که معادل ۷/۳ درصد از کل منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه پنجم است با این حال در صورت استفاده از سایر شیوه‌های تامین مالی این میزان قابل افزایش خواهد بود. به گزارش نشریه برنامه از سوی دیگر با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم، بر تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید شده است با اجرای سیاست‌ها در طول برنامه، فرصت‌های بزرگی برای توسعه بازار سرمایه فراهم خواهد شد که در نتیجه آن درصد تحقق پیش‌بینی‌های گزارش حاضر را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه به طور عمده فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه بخش صنعت از امکانات تامین مالی از طریق بازار سرمایه بهره‌مند می‌شوند.
بدیهی است تشکیل سرمایه جدید از این طریق، سرمایهگذاری مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی را تامین نخواهد کرد از این رو برای تامین مالی مورد نیاز سایر بخش‌ها باید به سایر بازارهای تامین مالی مراجعه کرد یا اینکه تدابیری اندیشید که سایر بخش‌های اقتصادی با تجهیزات ابزار نوین بازار مالی از امکانات مفید موجود در بازار سرمایه بیش از گذشته بهره‌مند شوند.
ارسال نظر