محدودیتهای ثبت شرکت توسط خارجیها برطرف شد
فارس - مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی از لغو محدویت ثبت شرکتها با مالکیت ۵۱-۴۹ درصدی توسط سرمایهگذاران خارجی و تلاش برای جذب این گروه در بورس ایران خبر داد.
محمود علیآبادی با اشاره به اصل ۸۱ قانون اساسی اظهار داشت: براساس این اصل، واگذاری امتیاز شرکتها به سرمایهگذاران خارجی ممنوع بود که با ابهاماتی در تفسیر مواجه شد وعدهای براین باور بودند که سرمایهگذاران خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد از سهام شرکتها را تصاحب کنند و براساس این انگاره، عدم تصاحب شرکتها بیش از ۴۹ درصد از سهام توسط سرمایه گذاران خارجی شکل گرفت.
وی ادامه داد: با این استنباط اداره ثبت شرکتها و دیگر مراجع اجازه تاسیس و ثبت شرکتها با مالکیت بیش از ۴۹ درصد را به سرمایهگذاران نمیدادند؛ مگر اینکه از طرف دولت نامهای دریافت شود که یکی از این مراجع سازمان سرمایهگذاران خارجی با امضای وزیر اقتصاد بود و حتی در دورهای با مصوبه هیات وزیران و بدون در نظر گرفتن رای مجلس این اتفاق امکانپذیر بود.
علی آبادی ادامه داد: این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۱ و با ابلاغ قانون جذب و تشویق سرمایهگذاری خارجی در سال ۸۱، مانع ثبت شرکتها با مالکیت بیش از ۴۹ درصدی سهام توسط سرمایهگذاران خارجی برطرف شد و این گروه مجاز به ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصدی شدند؛ اما کسانی که نمیخواستند تحت پوشش قانون سرمایهگذاری خارجی باشند میتوانستند به طور مستقیم اقدام به ثبت شرکت با مالکیت ۴۹ درصدی سهام کنند؛ اما ثبت بیش از ۴۹ درصد مستلزم اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی از وزارت اقتصاد بود.
مدیرکل دفتر سرمایهگذارای خارجی به ناظر بودن ایران در سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مدنظر برای عضویت دائمی ایران در W.T.O این است که از ما سوال شد ایجاد مرز بین ۴۹ و ۵۱ درصد مالکیت شرکتهای ایرانی توسط سرمایهگذاران خارجی بر چه مبنا و قانونی است که در برابر این سوال پاسخ روشنی وجود نداشت؛ چون قانون اساسی و قانون ثبت شرکتها و دیگر قوانین مربوط چنین مرزی را تشریح نکردند.
علیآبادی افزود: بنابراین برای پاسخ به سوال مسوولان W.T.O به اداره ثبت شرکتها مراجعه کردیم که جواب دادند این موضوع مربوط به ۲۵ سال پیش و استعلامها و استنباطها بوده و چنین تصمیمی (عدم ثبت شرکت با مالکیت بیش از ۴۹ درصدی توسط سرمایهگذاری خارجی) اتخاذ شد.
به گفته وی، این در حالی است که ورود ایران به W.T.O به بهبود فضای کسب و کار و گشایش ایجاد تسهیلات در جذب سرمایهگذاری و دیگر موارد عدیده مربوط است تا هر فرد و شرکت خارجی قادر به ثبت شرکتها با مالکیت بیش از ۵۱ درصدی و عدم اعلام نیاز به اخذ مجوز باشد.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: بر همین اساس و بعد از پیگیریهای متعدد همه کارکنان اداره ثبت شرکتها در سراسر کشور توجیه شدند که به هنگام مراجعه سرمایهگذاران خارجی برای ثبت شرکتها نباید هیچ تاکیدی بر مالکیت ۴۹ و ۵۱ درصدی کنند و اجازه ثبت شرکت حتی با مالکیت ۱۰۰ درصدی را بدهند تا براساس قوانین داخلی نظارتهای لازم اعمال شود.
علیآبادی در برابر این سوال که این رویه جدید از چه زمانی اجرا شده پاسخ داد: بعد از نامهنگاریهای انجام شده در چند ماه گذشته، از اوایل دیماه محدودیت ثبت شرکتها با هر درصدی ازمالکیت توسط سرمایهگذاران خارجی برداشته شده است.
وی در برابر این مطلب که چرا آماری از حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود ندارد؟ خاطرنشان کرد: فرمهایی برای شناسایی سرمایهگذاران خارجی کشوردر حال طراحی هستند تا با کمک اداره ثبت شرکتها آمار درستی از این گروه به دست آید.
این مقام مسوول سازمان سرمایهگذاری خارجی در پاسخ به این پرسش که رفع ثبت شرکتها با هر درصد مالکیت توسط سرمایهگذاران خارجی چه حد در جذب این گروه مؤثر است؟ اظهار داشت:واقعیت این است که این اتفاق تاثیر بسزایی در تشویق و جذب سرمایهگذاران خارجی به کشور دارد چرا که دلسردی ثبت شرکتها با مالکیت ۵۱ درصدی سرمایهگذاری خارجی برطرف شده و انگیزه بالایی را نزد علاقمندان به فعالیت در ایران ایجاد خواهد کرد که با این گونه اتفاقها باید منتظر تغییر شیب سرمایهگذاری خارجی در کشور باشیم.
علیآبادی به آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران که مورد بررسی شورای عالی بورس قرار دارد اشاره کرد و گفت: براساس این آییننامه که هنوز به تصویب نرسیده، تلاش میشود مرز سرمایهگذاران داخلی و خارجی برداشته شود تا مرز فعالیت این دو گروه حذف شود.
وی ادامه داد: درصورت تصویب این آییننامه سرمایهگذاران خارجی علاقمند به حضور در بورس ایران از هر نقطه دنیا خواهند توانست از طریق اینترنت اقدام به خرید و فروش سهام شرکتهای ایرانی در بورس کنند.
علیآبادی به عدم وجود تبعیض سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: نباید از بابت حضور سرمایهگذاران خارجی در بورس ایران نگران بود و آییننامه خاصی در این باره وجود داشته باشد چرا که بورس کشور توان حرکت با جذب سرمایههای خارجی جهان را دارا است و ظرفیتهایی قابل توجهی دارد تا فضای کسبوکار در بازار سرمایه یکسان باشد.
وی در خاتمه گفت: باید به دور از نگاه سلیقهای و برمبنای معادلات منطقی زمینه تقویت و رشد اقتصاد کشور را فراهم کرد که امید است با همکاری ارگانهای مربوطه این هدف محقق شود.
ارسال نظر