چین به تغییر جدید در سیاست نظارت ارزی صندوق بین‌المللی پول که به طور گسترده‌ای به اعمال فشار بیشتر بر چین جهت انعطاف‌پذیرتر نمودن ارزش یوآن تفسیر شده واکنش نشان داد.

قوانین جدید تصریح می‌کنند که کشورهای عضو ضمن لغو دخالت‌های ارزی باید مانع از سیاست‌هایی شوند که به بی ثباتی خارجی منتهی می‌شوند. بانک مرکزی چین در وب سایت اینترنتی خود اعلام نمود: دولت چین شروط مرتبط با پذیرش این تصمیم را از آنجایی که این تصمیم به طور کامل گزینه‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه را منعکس نمی‌کند اعلام کرده است، رودریگو راتو، مدیرعامل صندوق اظهار داشته است که تجدیدنظر اخیر ارز خاصی را مد نظر قرار نداده لیکن هیات‌مدیره صندوق در واشنگتن اظهار داشتند که چین مصر و ایران از تغییر سیاست صندوق حمایت نکرده‌اند، خاطرنشان می‌سازد تغییرات اخیر با هدف افزایش کشمکش درباره موضوع افزایش مازاد تجاری چین در برابر ایالات متحده صورت گرفته و آمریکا این موضوع را نتیجه کم نشان دادن ارزش واقعی یوآن می‌داند.

بانک مرکزی چین طی بیانیه‌ای اعلام نمود شواهد و تجارب حاکی از این است که تغییرات و تعدیلات نرخ ارز نقش مهمی در بر طرف نمودن عدم توازن‌های خارجی داشته‌اند لکن تنها ابزار سیاسی نبوده‌اند. بانک مرکزی در گزارش خود اعلام نمود: تغییرات غیر عادی نرخ ارز تنها بی ثباتی خارجی را وخیم‌تر خواهد کرد بلکه تداوم‌پذیری رشد اقتصادی کشور و در نتیجه رشد با دوام اقتصاد جهانی و ثبات بازارهای مالی بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کارشناسان اقتصادی بیانیه اخیر را اینگونه تفسیر نموده‌اند که دولت چین تصمیم به تقویت ارزش یوآن دارد لکن با روندی که خود انتخاب می‌کند. آقای فاستر، استراتژیست ارزی اظهار داشت: احتمالا دولت چین تلاش خواهد کرد تا در سال دیگر ارزش برابری هر دلار را در سطح ۷ یوآن قرار دهد. پیش‌بینی مشکل: در ۲۰ ژوئن یوآن در سطح ۶۱۷۰/۷ برای هر دلار دادوستد شد و با این تقویت نسبت به زمانی که در ژوئیه ۲۰۰۵ در برابر دلار در حدود ۱/۲درصد مورد تجدیدنظر صعودی قرار گرفت رشد ۵/۶درصدی را تجربه نموده است.

در ژوئیه ۲۰۰۵ ارزش یوآن در برابر دلار از وضعیت تثبیت به شناور مدیریت شده تغییر یافت. خاطرنشان می‌سازد قانو‌ن‌گذاران آمریکایی معتقدند دولت پکن عمدا یوآن را کمتر از حد واقعی ارشگذاری نموده و این اقدام پکن مزیت قیمتی ناعادلانه‌ای به صادرات این کشور در بازارهای جهانی می‌دهد. آقای لی‌یانک، کارشناس اقتصادی در سال گذشته نرخ یوآن در پایان سال ۲۰۰۶ را به درستی پیش‌بینی نمود لکن در ۲۰ژوئن چنین بیان نمود که با توجه به عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد پیش‌بینی مجدد نرخ یوآن در پایان سال ۲۰۰۷ بسیار دشوار است.

وی گفت: سال‌جاری نسبت به سال گذشته بسیار متفاوت است. از سوی دیگر، فشار وارده از طرف ایالات متحده درخصوص موضوع نرخ ارز در حال تشدید بوده که موضوعی جدی نیز هست. بانک مرکزی چین در گزارش خود صندوق بین‌المللی پول را ترغیب نمود تا سیاست نظارتی خود درخصوص اعضایی که پول کشورشان به عنوان ذخائر ارزی نگهداری شده و لذا تاثیر بسیاری بر ثبات مالی جهانی دارند را تقویت نماید.

شایان یادآوری است قوانین تجدیدنظر شده صندوق اولین تغییرات برای چارچوب قانونی صندوق جهت نظارت ارزی از سال ۱۹۷۷ تاکنون محسوب می‌شوند. این تغییرات با هدف انعکاس دگرگونی‌های چشمگیر در اقتصاد جهانی از قبیل رشد سریع کشور چین و هند صورت گرفته‌اند.

بانک مرکزی چین اعلام نمود درخصوص تخمین اثر جهانی شدن، صندوق بین‌المللی پول بایستی نقش بی‌طرفی نرخ‌های ارز را به عنوان یک عامل در بین سایر عوامل مورد بررسی قرار دهد. طی سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه از قبیل چین تلاش نموده‌اند تا ساختار اقتصاد داخلی خود را سازگار نموده، مکانیزم بازار خود را بهبود بخشید و نرخ ارز خود را نیز انعطاف‌پذیرتر کنند. این تلاش‌ها به رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی کمک کرده است.

آقای Liqum تحلیلگر ارزی معتقد است تعدیل و اصلاح ارزش برابری یوآن به عنوان یک روش اساسی جهت برقراری توازن در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد به حساب می‌آید.