احمد مجتهد با تاکید بر این که هنوز سیستم بانکی و شرایط اقتصادی کشور برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مناسب نیست، گفت: عامل اصلی نرخ تورم طی چند ماه اخیر افزایش حجم نقدینگی و هزینه‌های دولت است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به مصوبه کاهش نرخ سود بانکی گفت: براساس این مصوبه بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام شود. احمد مجتهد با تاکید بر این که هنوز کشور از شرایط لازم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی که هم اکنون این موضوع در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است، برخوردار نیست، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سال جاری به بیش از سال گذشته و در حدود ۱۴ یا ۱۵درصد باشد، اما با این وجود باید منتظر شرایط اقتصادی کشور در اواخر سال باشیم. وی با بیان این که هنوز فرصت برای کاهش نرخ سود بانکی باقی است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی براساس قانون باید تا پایان برنامه چهارم توسعه انجام شود، بنابراین هنوز فرصت برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی باقی است و با کاهش نرخ تورم به صورت تدریجی می‌توان نرخ سود بانکی را نیز کاهش داد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: با توجه به این شرایط به نظر نمی‌رسد که شورای پول و اعتبار بدون توجه به نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی یکی از راه‌های جبران کاهش نرخ سود بانکی را پرداخت یارانه‌های جبرانی توسط دولت دانست و افزود: ظاهرا تاکنون یارانه ای برای این جبران از سوی دولت پرداخت نشده است اما منبع آن در بودجه دولت منظور شده و این امر جزو مصوبات است. مجتهد عامل اصلی افزایش نرخ تورم طی چند ماه اخیرا را نیز افزایش حجم نقدینگی و هزینه‌های دولت دانست و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون هزینه‌های دولت حدود ۴۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که همین امر نیز اثرات تورمی را به دنبال دارد. وی همچنین یکی از دلایل افزایش هزینه‌های دولت را بزرگ‌تر شدن حجم فعالیت‌های دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته عنوان کرد.

کاهش مجدد سود بانکی با افزایش کارمزد جبران می‌شود

همچنین علی صدقی با بیان این که سیستم بانکی برای جبران کاهش مجدد نرخ سود بانکی ناچار به افزایش کارمزد خدمات بانکی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد، گفت: بخشی از یارانه‌های دولت برای جبران کاهش نرخ سود بانکی پرداخت شده است. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به بررسی مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال آینده در شورای پول و اعتبار گفت: برای جبران مجدد کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده به طور قطع بانک‌ها مجبور به افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی خواهند بود.علی صدقی با تاکید بر این که برای جبران کاهش نرخ سود، بانک‌ها به فکر جبران آن از طرق مختلف خواهند افتاد، تصریح کرد: ممکن است برای جبران آن برخی بانک‌ها مجبور به ارائه خدمات با نرخ بالاتر به مشتریان باشند. وی همچنین یکی از راه‌های جبران کاهش نرخ سود برای بانک‌ها را کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و افزود: احتمالا برای جبران این نرخ یکسری هزینه‌ها باید کاهش یابد.مدیر عامل بانک ملی با اشاره به این که دولت برای جبران کاهش نرخ سود بانکی همواره پرداخت یکسری یارانه به بانک‌ها را تضمین می‌کند، اظهار داشت: البته در کاهش نرخ سودی که انجام گرفته و در حال حاضر توسط سیستم بانکی در حال اجرا است، دولت پرداخت یارانه‌ای برای جبران کاهش نرخ سود بانکی را تضمین کرد که بخشی از آن تاکنون پرداخت شده و بخشی نیز بر اساس تعهد دولت در بودجه پرداخت خواهد شد. به گفته وی میزان یارانه‌هایی که تاکنون دولت به سیستم بانکی برای جبران کاهش نرخ سود پرداخت کرده بالا است و البته یارانه بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. صدقی همچنین از تصویب طرحی مبنی بر پرداخت تسهیلات سیستم بانکی به خودروسازها در دولت خبر داد و گفت: البته این طرح هنوز ابلاغ نشده و مراحل آماده‌سازی آن در حال انجام است و این طرح تمام سیستم بانکی را در بر می‌گیرد.