صنوف لیزینگ و فروشندگان اتومبیل مقصر نیستند
ریشهیابی یک اختلاف
سوءتفاهم بین صنف فعالان لیزینگ با فروشندگان اتومبیل تهران، مسبوق به سابقه چند ساله است. اتحادیه فروشندگان اتومبیل تهران مدعی است که فعالیت لیزینگ به نوعی منطبق بر فعالیت آنها است و بالطبع باعث صدمه به بازار فروش این صنف است، در حالی که متولیان صنف لیزینگ نیز اعتقاد دارند، ماهیت لیزینگ مقولهای کاملا متفاوت از فروشندگی خودرو است و طبعا ارتباطی با هم ندارند.
قطع نظر از اینکه بخواهیم در اثبات یا رد ادعای هر یک از طرفین مورد اشاره ادله ارائه کنیم. چنانچه ریشه ایجاد چنین اختلافی را مورد جستوجو قرار دهیم به سه دلیل عمده برمیخوریم. دلائلی که فعالان اصناف بالا، هیچ تقصیری در بروز آنها ندارند بلکه متضرر از این فرآیندها هستند.
فرهاد فهامی
سوءتفاهم بین صنف فعالان لیزینگ با فروشندگان اتومبیل تهران، مسبوق به سابقه چند ساله است. اتحادیه فروشندگان اتومبیل تهران مدعی است که فعالیت لیزینگ به نوعی منطبق بر فعالیت آنها است و بالطبع باعث صدمه به بازار فروش این صنف است، در حالی که متولیان صنف لیزینگ نیز اعتقاد دارند، ماهیت لیزینگ مقولهای کاملا متفاوت از فروشندگی خودرو است و طبعا ارتباطی با هم ندارند.
قطع نظر از اینکه بخواهیم در اثبات یا رد ادعای هر یک از طرفین مورد اشاره ادله ارائه کنیم. چنانچه ریشه ایجاد چنین اختلافی را مورد جستوجو قرار دهیم به سه دلیل عمده برمیخوریم. دلائلی که فعالان اصناف بالا، هیچ تقصیری در بروز آنها ندارند بلکه متضرر از این فرآیندها هستند. ۱ - روشن نبودن جایگاه قانونی موسسات لیزینگ به عنوان نهادهای مالی:
تردیدی نیست که لیزینگ اصولا یک فرآیند اعتباری و بالطبع در میان نهادهای پولی و مالی قابل تعریف است. لاجرم باید آییننامهها و مقررات مربوط به شرایط و نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال آن از سوی مراجع پولی کشور تدوین و ابلاغ شود.
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع پولی کشور، قاعدتا مسوول تدوین این آییننامهها و مقررات است. فارغ از اینکه قوانین پولی و بانکی قبل از انقلاب، ظرفیت تدوین مقررات مربوط به فعالیت لیزینگ را در خود داشته است و (به همین دلیل هم اکنون لیزینگ صنعت و معدن مجوزی از بانک مرکزی مربوط به سالهای پیش از سال ۵۷ را در اختیار دارد.) قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین ظرفیتهایی را دارا است. به شرطی که درست مطالعه شود. در قانون هست که کلیه قوانین پولی و مالی قبل از انقلاب چنانچه مغایر با قانون بانکی بدون ربا نباشند همچنان از اعتبار لازم برخوردارند. لذا این بهانه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست که منتظر تصویب آییننامههای مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بماند. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه نظارت و ایجاد انضباط بر چرخه پولی کشور را دارد، قاعدتا باید حداقل در فرآیندی کوتاهمدت، چارچوب مقرراتی حداقلی را برای موسسات لیزینگ تدوین و ابلاغ کند تا از این طریق پیکره واقعی نهاد لیزینگ به عنوان یک نهاد مالی و موسسات فعال در آن به عنوان موسساتی با تشخص مالی در جامعه نمایان شود. بدیهی است که یک نهاد مالی به لحاظ حجم و دامنه فعالیت نمیتواند قابلقیاس با یک فروشگاه و نمایشگاه خودرو باشد. حتی اصرار بر مقایسه اینها و نهاد که تفاوتهای ماهوی بنیادینی با هم دارد- ضمن احترام کامل به فروشندگان خودرو- شان نهاد لیزینگ را به مخاطره میاندازد. نکته اساسی آن است که کوتاهی بانک مرکزی در انجام وظیفه از یک سو و عدمتعادل در بازار عرضه و تقاضای خودرو و همچنین ضعف نظام بانکی باعث شده تا شرکتهایی با مارک لیزینگ، از طریق ثبت خود در مرجع ثبت شرکتها، اقدام به واگذاری خودرو به صورت عاملیت بکنند، در حالی که سرمایه ثبتی آنها در برخی اوقات حتی به یک میلیون تومان هم نمیرسیده است، دفتر آنها، متراژی کمتر از ۱۰۰متر و پرسنل حدود ۳نفر (مدیرعامل، منشی و آبدارچی) داشتهاند. طبیعی است که فعالیت چنین مراکزی باعث آشفتگی بازار فعالان صنوف لیزینگ فروشندگان خودرو شود.
۲ - نگاه کوتاهمدت تولیدکنندگان به منافعشان:
علت دیگری که باعث ایجاد اختلاف بین صنوف لیزینگ و اتحادیه فروشندگان خودرو شده ریشه در رفتار تولیدکنندگان خودرو در بازار فروش دارد. نگاه کوتاهمدت خودروسازان به بازار باعث شد تا در سالهای گذشته، هر شرکتی که مارک لیزینگ را بر سینه داشت، قادر به انعقاد قرارداد با خودروسازان باشد. این فرآیند اگر چه در کوتاهمدت، دامنه فروش محصولات خودرویی را افزایش میدهد، اما در میانمدت و بلندمدت، باعث آشفتگی در بازار خودرو میشود. از یک سو بازار کلاهبرداری به اسم لیزینگ گسترش مییابد (کما اینکه نمونههای آن کم نبوده است) از سوی دیگر، باعث ایجاد اختلاف میان صنوف فعال در واگذاری خودرو میشود. در صورتی که اگر خودروسازان، هنگام عقد قرارداد با شرکتهای لیزینگ به استانداردهای لازم برای موسسه لیزینگ بودن طرف قرارداد خود توجه میکردند، بالطبع ضمن اینکه احترام تمام صنوف فعال در حوزه واگذاری خودرو حفظ میشد بنیان موسسات لیزینگ نیز رعایت میشد.
۳ - رفتارهای محدودکننده دولت یکی از دلایل عمده دیگری که امسال رخ نمود تعیین محدودیت در نرخ سود بانکها و شرکتهای لیزینگ بود. تردیدی نیست که اینگونه محدودیتها بیش از آنکه باعث انضباط در بازار پول شود، به توسعه بازار زیرزمینی و غیرشفاف منجر میشود. چنانچه محدودیت نرخ سود برای شرکتها وجود نداشت و آنها از طریق مکانیزم رقابت در بازار مجبور به تعدیل نرخ سودهای خود میشدند، دو نتیجه مهم در پی داشت یکی اینکه شرکتهای واقعی لیزینگ میتوانستند به تحکیم و تقویت خود بپردازند که طبعا در چنین شرایطی به دلیل خدمات بهتر و هزینههای کمتر، بازار لیزینگهای غیر واقعی با رکود مواجه میشد و از سوی دیگر بازار غیر شفاف واگذاری خودرو در نرخهای متفاوت امکان توسعه پیدا نمیکردند.
ضمن اینکه خودروسازان نیز رفتارهای متناقض از خود بروز نمیدادند، آنها در حالی که شرکتهای لیزینگ وابسته به خود تاسیس کردهاند به تبلیغات گسترده به صورت ارائه تسهیلات بدون ودیعه و... نمیکردند. به هر حال درخصوص حل اختلاف میان صنوف لیزینگ و فروشندگان خودرو باید به نقاطی خارج از این دو نهاد رجوع کرد. ضمن اینکه نفس ایجاد چنین اختلافهایی نهایتا به سود صنعت لیزینگ است چرا که باعث میشود به مرور در مورد این نهاد تراش خورده، سره از ناسره جدا شود و جایگاه واقعی آن در بازار اقتصاد و توسعه کلان جامعه مشخص و آشکار شود.
ارسال نظر