حجم نقدینگی در 5 سال 2برابر شد

حمیدرضا اسلامی منوچهری

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از آمار متغیرهای پولی که مربوط به ۳ماهه نخست سال‌جاری می‌شود ،رشد نقدینگی را نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۷/۴ درصد اعلام کرده است. این گزارش نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال‌جاری به بیش از ۲۴۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲/۲۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. در اردیبهشت و فروردین سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل از آن، این نسبت‌ها به ترتیب ۵/۲۶ و ۶/۲۷ درصد بوده است.

نقدینگی حاصل جمع پول و شبه پول است. پول شامل سپرده‌های دیداری (حساب‌های جاری) و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. شبه پول هم حساب‌های بلندمدت بانکی را شامل می‌شود. آمار رسمی از پایان سال ۱۳۸۵ تا پایان خردادماه امسال، نشانگر افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی حجم نقدینگی در این مدت است. حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۵ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. آخرین آمار نقدینگی از زبان مسوولان ارشد بانکی، تا آذرماه امسال ۲۶۵هزار میلیارد تومان اعلام شده است و برخی برآوردها با توجه به تامین منابع مالی یارانه‌ها توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی تا پایان سال جاری را ۳۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تحقق این پیش‌بینی، حجم نقدینگی تا پایان امسال نسبت به پایان سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۳/۲ برابر خواهد شد.

از عوامل عمده افزایش نقدینگی در سال‌های یاد شده، افزایش

پایه پولی بوده است. پایه پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود حاصل سه عامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بخش قابل توجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به فروش ارز توسط دولت به این بانک مربوط می‌شود. هر سال بانک مرکزی بر اساس بودجه سالانه باید بخشی از در آمد‌های ارزی دولت را در بازار داخلی به فروش برساند و معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد. معمولا بازار داخلی و به عبارت دیگر متقاضیان ارز در داخل کشور توان خرید تمامی ارز عرضه شده را توسط بانک مرکزی ندارند و این بانک ناچار است ارز مازاد را از دولت خریداری کند و بر دارایی‌های خارجی خود بیفزاید. نرخ این ارز در بودجه سالانه تعیین می‌شود. در سال‌های گذشته ظرفیت بازار برای خرید ارز ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما اخیرا رییس کل بانک مرکزی این رقم را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

عامل مهم دیگر در افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد آخرین مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سه ماهه سال جاری با ۸/۱۹ درصد رشد نسبت به اسفند ماه پارسال به بیش از ۱۰۱هزار میلیارد ریال رسیده است. بیشترین میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۲۴درصد مربوط به پایان سال ۱۳۸۶ است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به اضافه برداشت بانک‌ها معروف شده است، عمدتا در نتیجه پرداخت تسهیلات بیش از منابع بانکی است. پدیده‌ای که در نتیجه تسهیلات تکلیفی و دستورات سیاسی اتفاق می‌افتد. عامل دیگر افزایش پایه پولی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و نظام بانکی است.

در پایان بهار امسال مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۲/۱۲ درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن به بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. طی سال‌های ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۸ این بدهی یا رشد منفی داشته و یا از رشد چندانی برخوردار نبوده است، اما در همین دوره بدهی دولت به بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته است که از عوامل مهم اضافه برداشت بانک‌ها محسوب می‌شود. در پنج سال گذشته، بیش‌ترین میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها مربوط به سال گذشته با ۸/۶۶ درصد است. در پایان این سال مانده بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. آخرین رقم مانده این بدهی مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که با ۳/۷ درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. آخرین رقم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سه ماهه امسال ۴۴ هزار میلیارد ریال و به بانک‌ها بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که رشد منفی ۹/۸ درصد را نشان می‌دهد. در پنج سال گذشته رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها منفی بوده اما بدهی این موسسات به بانک مرکزی رشد داشته است. بیشترین میزان این رشد مربوط به پایان سال ۱۳۸۵ با ۵/۲۴درصد است.

به نظر می‌رسد جهت بدهی شرکت‌های دولتی در پنج سال گذشته از سمت بانک‌ها به سمت بانک مرکزی تغییر یافته که در افزایش پایه پولی موثرتر است. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، کنترل نقدینگی و تورم ناشی از آن اهمیت بیش تری یافته است. افزایش پایه پولی که عوامل اصلی آن به اختصار بررسی شد عامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی است. نقدینگی هم بالقوه نقش موثری در افزایش نرخ تورم دارد.