یادداشت
«خرید دین» طرحی که تورم در کمین آن نشسته است
غلامحسین بزرگ‌منش*- پیشنهاد استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری در قالب عقد خرید دین که از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان راه چاره‌ای برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی که دچار مشکل نقدینگی هستند مطرح شد، مورد استقبال بخش خصوصی و نیز مقامات بانک مرکزی قرار گرفت. قائم مقام این بانک طی نامه‌ای خطاب به اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که موضوع در کمیته فقهی و اعتباری این بانک در دست بررسی قرار گرفته و از ارائه نقطه نظرات اتاق و کارشناسان بخش‌خصوصی درباره این طرح استقبال کرد. اعتبار در حساب‌جاری به عنوان یک روش تامین اعتبار، پیش از این هم در سال ۱۳۸۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و ایراد شورای نگهبان در باب مشخص نبودن نوع عقد در قرارداد اعتبار در حساب‌جاری هم با تعیین عقد خرید دین برطرف شده بود؛ با این حال شاید به دلیل کمبود منابع مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفت. این یادداشت نگاهی دارد به ابهامات و مشکلات این طرح که ضروری است پیش از اجرایی شدن آن مورد توجه قرار گیرد.
۱.نحوه تعیین نرخ تنزیل اوراق بهادار تجاری یکی از نکات قابل توجه است. آیا قرار است بانک مرکزی همانند سایر تسهیلات بانکی برای این ابزار اعتباری هم یک نرخ یکسان تعیین و ابلاغ کند یا دامنه‌ای از نرخ‌ها (حداقل و حداکثر). چنانچه فقط یک نرخ اعلام شود امکان اعمال نرخ‌های متفاوت برای پوشش ریسک‌های با درجات گوناگون از بانک‌ها گرفته شده و اوراقی که تنزیل آنها بانک را با ریسک‌های بالاتر مواجه می‌کند مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرند.
۲. اگر عدم اقبال بانک‌ها به این ابزار به سبب نداشتن نقدینگی بوده است، حال با توجه به نرخ نازل رشد سپرده‌ها و همچنین قفل شدن بخش چشمگیری از منابع سیستم بانکی در قالب تسهیلات سررسید گذشته و معوق که وضعیت نقدینگی بانک‌ها را نامطلوب‌تر از گذشته کرده است؛ نحوه تامین منابع برای استفاده از این ابزار محل سوال است.
۳. چنانچه به جبران کمبود منابع سیستم بانکی؛ بانک مرکزی بخواهد به منظور اجرایی شدن این طرح خطوط اعتباری برای بانک‌ها در نظر بگیرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی منجر به افزایش منابع پایه پولی شده که این خود باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود، البته اگر استفاده از این ابزار کوتاه مدت بوده و وجوه ناشی از تنزیل اوراق صرف تولید شود از آنجا که در پی افزایش نقدینگی میزان تولید هم افزایش پیدا کرده به نظر می‌رسد با یک تاخیر زمانی آثار تورمی آن تا حدودی خنثی خواهد شد. اما چنانچه صرف پرداخت بدهی‌های پس افتاده و امور غیر تولیدی شود صرفا تقاضای کل را در جامعه افزایش داده و اثر تشدید کننده تورمی خواهد داشت.
۴. روش دیگری که برای تامین مالی بانک‌ها قابل پیش‌بینی است امکان فروش مجدد این اوراق به بانک مرکزی (تنزیل مجدد discount window) است. در چنین حالتی بانک مرکزی نیازی به تعیین نرخ تنزیل برای بانک‌ها نداشته و می‌تواند با تعیین نرخ تنزیل مجدد، به نحو غیرمستقیم روی نرخ تنزیل بانک‌ها تاثیر بگذارد. در این صورت امکان کمک به بخش‌هایی از اقتصاد که نیاز به حمایت دارند با اعمال نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود.
۵. به نظر می‌رسد نگرانی بانک‌ها برای ورود به این حوزه جدید به سبب ترس از افزایش بیش از پیش تسهیلات معوق چندان بی‌پایه نیست که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
۶. فقدان یک بانک اطلاعاتی قوی و یکپارچه در سیستم بانکی که اطلاعات متقاضیان استفاده از این ابزار و صادرکنندگان و متعهدین اوراق بهادار قابل تنزیل را در اختیار بگذارد؛ هزینه جمع‌آوری اطلاعات را بالا برده و بانک‌ها را در ارزیابی ریسک نکول این اوراق با مشکل مواجه می‌سازد. این خطر وجود دارد که به علت همین محدودیت تنها معدودی از شرکت‌های بزرگ امکان استفاده از این تسهیلات را پیدا کنند؛ یا تنها اوراق به تعهد دولت که به صورت تئوری ریسک نزدیک به صفر دارند در زمره اوراق قابل پذیرش تلقی شوند. این در حالی است که دولت هنوز مبالغ زیادی به سیستم بانکی بدهکار است.
۷. نداشتن افق روشن از تحولات اقتصادی پیش رو، سیستم بانکی را با نااطمینانی بیشتر روبه‌رو می‌کند. سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز در ابهام است. نحوه اجرای این لوایح و میزان تاثیر آنها بر نرخ تورم موجود هم به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند. ترکیب وضعیت رکودی فعلی و افزایش نرخ تورم پیش‌بینی وضعیت آتی صادرکنندگان و متعهدین اوراق بهاداری را که بانک‌ها قرار است تنزیل کنند بیش از پیش دشوار می‌کند.
۸. از هم‌اکنون روشن است که حجم مالی درخواست‌های متقاضیان استفاده از این ابزار اعتباری در قبال منابع بانک‌ها آنچنان است که لاجرم باید سازوکار مناسبی هم برای انتخاب از بین متقاضیان و هم برای انتخاب از بین اوراق بهادار عرضه‌شده به بانک‌ها اندیشیده شود. عدم رفع ابهام در اینکه چه اشخاصی و با احراز چه شرایطی صلاحیت استفاده از اعتبار در حساب‌جاری را دارند بانک‌ها را در عمل با مشکل مواجه خواهد ساخت. به عنوان نمونه این پرسش مطرح است که آیا اشخاصی که به بانک‌ها بدهی دارند (چه در گروه مطالبات جاری و چه در گروه مطالبات سررسید گذشته و معوق) امکان استفاده از این اعتبار را دارند یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است شرایط احراز صلاحیت هریک برای بهره‌مندی از این تسهیلات چیست.
۹. یکی از پیامدهایی که از بند ۸ ناشی خواهد شد؛ لابی کردن بنگاه‌ها برای استفاده از این تسهیلات است. تحت فشار قراردادن بانک‌ها از سوی بنگاه‌های پرقدرت و دارای نفوذ برای تنزیل اوراق در مواقعی که خود بانک به دلیل ریسک بالا موافق با آن نباشد
نه تنها مشکلی را حل نکرده که گرهی دیگر بر مشکلات فعلی سیستم بانکی اضافه خواهد کرد. افزایش مطالبات معوق و افزایش ترس و بی رغبتی بانک‌ها در کاربرد آتی ابزار اعتبار در حساب‌جاری از جمله نتایج این فشارها است.
۱۰.اعتبار در حساب‌جاری و خرید دین از جمله ابزارهای اعتباری کوتاه مدت است. زمانی از این ابزارها استفاده می‌شود که بنگاه اقتصادی به دلایل غیرقابل پیش‌بینی در تامین نقدینگی خود دچار مشکلی موقتی و کوتاه مدت شده و دارایی نقد شونده‌ای هم که بتواند سریع آن را به پول تبدیل کند در دست ندارد و طبعا انتظار دارد که این مشکل در کوتاه‌مدت رفع شود. آیا شرایط حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی کشور ما انعکاسی از چنین وضعیتی است؟ مشکل نقدینگی نه محدود به چند بنگاه که معضلی فراگیر است و وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد هم کوتاه‌مدت بودن نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی را تداعی نمی‌کند. با این وضع بانک‌ها با چه درجه و ضریب اطمینانی برای وصول به موقع مطالبات خود از محل اعتبار در حساب‌جاری روبه‌رو خواهند بود؟
*کارشناس بانکی
ارسال نظر