نشست مدیران عامل بانک‌ها با دادستانی
جلسات رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها محرمانه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور با موضوع مطالبات معوق سیستم بانکی برگزار شد.
در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور با موضوع مطالبات معوق سیستم بانکی برگزار شد. در این جلسه بر آمادگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای هر نوع همکاری با مدیران عامل بانک جهت وصول مطالبات معوق تاکید شد.
در جریان این جلسه، موضوع تسهیلات معوق بانک‌ها مطرح و با توجه به سوابق و آخرین وضعیت آمار مطالبات معوق اعلامی مقرر گردید، مدیران عامل بانک‌ها شخصا با آمار و اطلاعات مستند از بانک مربوطه و ارائه برنامه مشخص و اجرایی جهت وصول مطالبات در جلسه آتی ستاد شرکت کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق نظام بانکی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین رییس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضایی از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده و گفته است: متاسفانه بسیاری از بانک‌های دولتی وام‌های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده‌اند و بعضا در جامعه این گونه احساس می‌شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه‌های وام‌های کلان وجود ندارد؛ در حالی که این بانک‌ها با سرمایه و پول مردم اداره می‌شود و بی‌انصافی است که عده‌ای به راحتی وام‌های کلان بگیرند و مسوولان بانک‌ها نیز پیگیر دریافت معوقه‌های آنان نباشند.
آیت‌الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد، باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.
محمدرضا خاوری، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.
جلسه با دادستانی برای بررسی مطالبات معوق بانک‌ها
مدیرعامل بانک سپه با اعلام خبر جلسه با دادستانی برای بررسی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: مراوداتی که دادستانی با مدیران عامل بانک‌ها داشته در حقیقت محرمانه تلقی می‌شود.
حسنعلی قنبری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبری «توانا» گفت: تمام مدیران عامل بانک‌ها و کارمندان سیستم بانکی موظف شده‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطالبات معوق بانک‌ها را به صورت هدفدار کاهش دهند.
بانک سپه در تلاش برای رساندن مطالبات معوق به استانداردهای بین‌المللی
وی با اشاره به وضعیت مطالبات معوق در بانک سپه افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی شخص بنده از زمانی که وارد بانک شدم این بود که معوقه‌های بانک سپه را به حداقل برسانم.
مدیرعامل بانک سپه در ادامه تصریح کرد: در بانک سپه همواره تلاش می‌کنیم که معوقه‌های بانک را در حد استانداردهای بین‌المللی برسانیم.
به گفته قنبری، با اقداماتی که در بانک سپه انجام شده توفیقاتی از جمله ممانعت از رشد فزاینده مطالبات معوق حاصل شده است.
تشریح دلایل افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی
قنبری با بیان اینکه رقم‌های فعلی مطالبات معوق درست و در عین حال غیرقابل قبول است، گفت: این امر دلایل خاص خود را دارد و آسیب‌شناسی‌هایی انجام شده این موضوع از جنبه‌های مختلف بررسی شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی مربوط به بعضی صنایع است که به دلیل گرفتاری‌های بحران اقتصادی که در دنیا حاکم بوده و به کشور نیز سرایت کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک سپه، ارائه برخی تسهیلات عمده بدون مطالعات اولیه و عدم تضامین خوب از تسهیلات‌گیرندگان باعث افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی شده است.
قانون ثبت یکی از موانع سیستم بانکی برای وصول مطالبات معوق
قنبری با اشاره به قانون ثبت که مربوط به قوه قضائیه است، گفت: این قانون بازوی اجرایی بانک‌ها در تملک وثیقه تسهیلات‌گیرندگان است. وی ادامه داد: در سال ۸۵ اصلاحیه‌ای برای ماده ۳۴ قانون ثبت در نظر‌گرفتند؛ مبنی بر اینکه به نوعی از طرف بدهکاران سیستم بانکی مظلوم‌نمایی شده است؛ ولی در آن زمان نیز به نظر نمی‌رسد که تظلمی‌وجود داشت. قنبری گفت: در آن زمان طرفداران مورد مذکور موفق شدند که عقیده خود را به اصلاحیه تبدیل و به عنوان قانون به ثبت برسانند و اجرایی نیز کردند. به گفته مدیرعامل بانک سپه به موجب اصلاحیه مذکور سیستم بانکی در حال حاضر طبق آیین‌نامه اجرایی آن مجبور شده که مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی اداره ثبت تا طلب خود را در صورت تملیک ملک به بدهکار بپردازد. وی افزود: بنا به دلیل مذکور بانک‌ها از اینکه بخواهند رقمی‌را بابت تملیک ملکی بپردازند، اکراه دارند برای همین ملک را تا زمانی که بدهی خود را وصول کنند در وثیقه خود نگه می‌دارند.
بیش از ۷۰درصد مطالبات سیستم بانکی وثایق قوی دارند
قنبری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰درصد مطالبات سیستم بانکی دارای وثایق قوی و محکم هستند، تصریح کرد: به دلیل اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ثبت قدری بازدارنده است و برای سیستم بانکی مشکل ایجاد می‌کند، بانک‌ها متوسل به اجرایی کردن حق و حقوق قانونی خود نمی‌شوند.
به گفته وی، ارائه رقم‌های مطالبات معوق سیستم بانکی در بین جامعه ایجاد حساسیت می‌کند و باید در ارائه اخبار مربوط به این موضوع نهایت دقت و تامل صورت گیرد.
قنبری ضمن اشاره به مطالبات سیستم بانکی گفت: این مطالبات شامل حساب‌هایی می‌شود که قسمتی از آنها فقط یک الی ۲ ماه از اقساط آنها گذشته است.
وی افزود: بخشی از مطالبات در واقع مربوط به مطالبات معوق است که ۱۸ ماه از مدت سررسید (بازپرداخت) آنها گذشته و پرداخت نشده است.
وی گفت: طبق نرم‌افزار جدید بانک مرکزی، مطالباتی که بیشتر از ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته تحت سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرند.
قنبری تصریح کرد: علاوه بر ۳ مورد مذکور چند نوع مطالبات دیگر نیز وجود دارند با نام‌های مطالبات از محل اعتبارات اسنادی، مطالبات از محل ضمانت‌نامه‌های بانکی صادر شده و در مجموع همه این حساب‌ها، رقم قابل توجهی به دست می‌آید. وی افزود: عنوانی که از مجموع رقم حساب‌های مطالباتی به دست می‌آید می‌تواند برای سیستم بانکی وجهه‌ای را درست کند که مورد سوال و شک و شبهه قرار بگیرد.
دستورات جلسات دادستانی با بانک‌ها محرمانه است
مدیرعامل بانک سپه در خصوص اهم دستورات جلسه دادستانی با مدیران عامل بانک‌های دولتی اظهار داشت: مراوداتی که دادستانی با مدیران عامل بانک‌ها داشته در حقیقت محرمانه تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: قرار نیست تمام مراودات بین دادستانی و بانک‌ها مطبوعاتی شود و ریز مکالمات آنها در اخبار قرار گیرد.
به گفته قنبری، همیشه در این جلسات دغدغه اصلی حول یک محور مشخص می‌چرخد و اطراف آن نیز نگرانی‌هایی که وجود دارد مطرح و در این بین افرادی نیز را برای برطرف کردن این مشکلات مشخص می‌شوند.
مدیرعامل بانک سپه در خصوص راهکارهای مصوب برای وصول مطالبات معوق سیستم بانک گفت: تاکنون هیچ راهکاری مصوب نشده است که به صورت یک دستورالعمل واحد، نهاد خاصی را مشخص کند تا در خصوص مطالبات معوق، کار خاصی را انجام دهد. وی گفت: آنچه در حال حاضر در مجموع فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، دادستانی و حتی در محافل علمی، جاری و پیگیری می‌شود. بعضا راهکارهای عمومی‌و کلی برای وصول مطالبات معوق است. قنبری تصریح کرد: در برخی جلسات افرادی که شرکت می‌کنند، سعی دارند حالت فعلی و مشکلات موجود را به عهده دیگری بیندازند. به گفته مدیرعامل بانک سپه در شرایط به وجود آمده فاکتورهای زیادی دخیل بوده‌اند. وی گفت: باید همه مسوولان مربوطه بپذیرند که اگر از اعتقادات قبلی خود عدول کنند، شاید شرایط به حالت چند سال قبل سیستم بانکی که بهتر از شرایط فعلی بود، تبدیل می‌شد.
وی با بیان اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد از راهکارهای عملی وصول مطالبات معوق سیستم بانکی به حساب می‌آید، خاطرنشان کرد: زمانی بحث عدم ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران سیستم بانکی مطرح بود و عده‌ای این امر را با سختی مواجه کردند و به همین دلیل در آن زمان بانک‌ها از این امکان بهره‌مند نبودند. وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت بهتر شده و سیستم بانکی به راحتی می‌تواند بدهکار‌های خود را ممنوع‌الخروج بکند، تصریح کرد: هم‌اکنون بانک سپه از این طریق برای وصول مطالبات معوق خود استفاده می‌کند.
بانک سپه با ممنوع‌الخروج کردن، بخشی از مطالبات خود را وصول کرد
به گفته قنبری از ۲ ماهه گذشته بانک سپه بدهکاران عمده خود را ممنوع‌الخروج کرده و این امر نیز اثر بسیار خوبی در واکنش‌های آنها برای واریز بدهیشان داشته است.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: بدهکاران بانک سپه با این اقدام خیلی سریع بدهی‌های خود را با این بانک تسویه کرده‌اند.
زمانی برای وصول مطالبات معوق تعیین نشده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی در نظر‌گرفته شده است یا خیر، گفت: در جلسات زمان خاصی برای این منظور تعیین نشده است.
تمام مطالبات بانکی باید به زیر ۱۰درصد برسد
قنبری ادامه داد: همیشه تاکید شده که این کار در کوتاه مدت؛ یعنی زیر یک سال انجام و تمام مطالبات به زیر ۱۰درصد آورده شود.
وی در مورد طلبکارترین بانک در سیستم بانکی اظهار داشت: هر بانکی که حجم عملیات آن بیشتر باشد، قطعا مطالبات آن نیز در مقایسه با سایر بانک‌ها بیشتر است.
ارسال نظر