بانک مرکزی در دستورالعملی ابلاغ کرد
تمرکز حساب‌های دولتی و غیردولتی در خزانه‌داری
گروه بازار پول - بانک مرکزی در دستورالعملی، افتتاح کلیه حساب‌های ریالی و ارزی برای سازمان‌های دولتی و منابع بودجه‌ای موسسات و نهادهای غیردولتی را تنها در خزانه‌داری کل کشور مجاز عنوان کرد. بر اساس دستورالعمل «نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» افتتاح تمام حساب‌های بانکی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، موسسات غیردولتی، وزارت دفاع و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز «تنها از طریق بانک مرکزی» امکان پذیر است. گفته می‌شود این اقدام به منظور رصدشدن بهتر منابع بودجه‌ای و منابع شرکت‌های دولتی از سوی بانک مرکزی انجام شده است.
دلایل نگهداری متمرکز حساب‌ها
بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود برای ابلاغ این دستورالعمل عنوان کرده که «به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح بر خصوص وجوه دولتی و حساب‌های مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد و این وجوه مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب کرده و دغدغه‌های بسیاری را در مدیریت بهینه نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور، ایجاد کرده است؛ چرا که با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند.» طبق اعلامیه بانک مرکزی «گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود و البته، خسارات ناشی از افزایش تورم، بدون شک به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، دامنگیر مردم می‌شود.»
بانک مرکزی اضافه کرده که «به دلیل دسترسی نداشتن به گزارش‌های به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی، امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نیست و محاسبه درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.»
بانک مرکزی اضافه کرده که «به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آنها نزد شبکه بانکی، در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی به کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی سلب می‌شود.
بانک مرکزی در ادامه عنوان کرده که «نبود نظارت از جانب این نهاد بر حساب‌های دولتی، منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختل برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود که از آن جمله می‌توان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مورد نظر یا درخواست ارائه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی‌ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک‌ها، اشاره کرد.» با توجه به دغدغه‌های این چنینی، حال بانک مرکزی دستورالعملی را برای «تمرکز وجوه دولتی و غیردولتی در خزانه‌داری کل کشور» ابلاغ کرده که بر اساس آن «جایگزینی حساب‌های موجود وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات غیردولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می‌شود.» تا آن زمان، تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حساب‌های مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حساب‌های دولتی بر عهده کمیته‌ای با مسوولیت خزانه‌دار کل کشور گذاشته شده است.
به گفته بانک مرکزی، در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی‌حساب، یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی‌حساب می‌تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی‌نفع نهایی معرفی شده است پرداخت‌های لازم و تایید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت‌های ذی‌حساب می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد. بانک مرکزی همچنین اطمینان داده که «به منظور تامین امنیت در زمینه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، زیرساخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی، ایجاد کرده است.»
استثنا
در این دستورالعمل، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری تا زمانی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. در ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی، آمده است که «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کشور وصول می‌شود و درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه باید به حساب خزانه که در بانک مرکزی افتتاح می‌شود تحویل گردد.» در ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی نیز بانک‌ها و شرکت‌های بیمه از شمول افتتاح حساب بانکی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی استثنا شده‌اند.
وضعیت شهرداری‌ها
بانک مرکزی در موادی از این دستورالعمل تکلیف برخی از سازمان‌های غیردولتی از جمله شهرداری‌ها را نیز مشخص کرده است. بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل «تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفا نزد بانک مرکزی افتتاح شود.» این دستورالعمل اضافه می‌کند که «افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (تا زمانی که بیش از ۳۱ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد) فقط از طریق شهرداری‌ها امکان پذیر است.» در ماده ۵ این دستورالعمل نیز عنوان شده که «موسسات اعتباری اجازه ندارند راسا و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از سازمان‌های مشمول اقدام کنند.»
وظایف متقابل
بانک مرکزی در مواد ۹ تا ۱۱ این دستورالعمل به وظایف متقابل بانک مرکزی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مشمول این دستورالعمل پرداخته است. در ماده ۹ این دستورالعمل آمده است: «بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت یا اعمال نظارت بر گردش حساب و دریافت گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار ذی‌حسابان یا مدیران مالی سازمان‌های مشمول قرار دهد.»
در ماده ۱۰ این دستورالعمل نیز سازمان‌های مشمول موظف شده‌اند «تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می‌شوند؛ انجام دهند.»
در ماده ۱۱ نیز آمده است: «سازمان‌های مشمول می‌توانند درخصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از موسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارائه می‌دهند، مراجعه کنند.» بر اساس این دستورالعمل نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می‌شود که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.
نظارت
نظارت بر اجرای این دستورالعمل، بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور قرار گرفته است. موسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌شوند. براساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی این گونه مجازات‌ها برای موسسات اعتباری و بانک‌ها تا «لغو مجوز» آنها نیز می‌تواند باشد.
ارسال نظر