نویسنده: نفیسه صفدری- مهدی امیری *

در چند هفته اخیر بازار طلا و ارز روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشت، تلاطمی که در ابتدا بسیار پرسر و صدا بود، اما به تدریج شدت آن با فروکش کردن نوسان‌ها، کمتر شد. این روزها دائما در روزنامه‌ها و رسانه‌ها اعلام می‌شود که عاملان ایجاد بحران در بازارهای موصوف شناسایی و در حال پیگیری هستند، اما هیچ گاه به این امر پرداخته نمی‌شود که بستر مناسب برای فعالیت عوامل مذکور چگونه فراهم گشته است.

هیچ کس عنوان نمی‌کند که اقتصاد دستوری تا حدی کارآیی دارد و از جایی به بعد نمی‌توان آن را کنترل کرد؛ به طوری که بازار براساس عوامل جهانی و عرضه و تقاضای داخلی، خود قیمت‌گذاری انجام داده و آن را حفظ می‌کند. چه بسا صحت این امر را می‌توان در شرایط بعد از تلاطم مطروحه دید، به نحوی که در سال ۹۰ بعد از افزایش قیمت سکه و دلار، با استفاده از اقداماتی از جمله پیش فروش سکه و... دولت قیمت آن را کاهش داد و برای مدتی ثبات را برقرار نمود، اما در سال ۹۱ سرعت رشد عوامل مذکور بسیار بالاتر بود، به نحوی که تا حد بسیاری از کنترل خارج شده و منجر به ایجاد چند نرخ برای ارز شد، به نحوی که بسیاری از دلالان از آربیتراژ مذکور در جهت کسب بازدهی استفاده نمودند.

بازار طلا و ارز در تمامی کشورها بر اقتصاد بسیار اثرگذار می‌باشد، اما هر قدر اقتصاد دستوری‌تر و کم بعدتر باشد این اثر‌گذاری بیشتر خواهد بود. اقتصاد کشور ایران مثال بارزی بر این مدعا است. به‌رغم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران، اقتصاد کشور ما روز به روز دولتی‌تر، وابسته‌تر و بیشتر به سمت عدم ثبات پیش رفته است.

در کشور ایران اقتصاد با محوریت سیستم بانکی در حال عمل است؛ بنابراین با بررسی اثرات تلاطم‌های اخیر بر سیستم بانکی می‌توان وضعیت فعلی اقتصاد را نشان داد که برخی از متغیرهای آن به‌صورت خلاصه در ذیل عنوان می‌شود:

نرخ تورم و نرخ سود بانکی : براساس گزارش‌های ارائه شده، نرخ تورم در شهریور ماه ۱۳۹۱ معادل

۲۴ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ سود بانکی بسیار بالاتر است، به عبارتی سپرده‌گذاران سیستم بانکی با این ذهنیت مواجه هستند که با سپرده‌گذاری در بانک متضرر می‌شوند و ارزش پولشان روز به روز کاسته می‌شود. از این رو سعی می‌کنند که منابع خود را از بانک‌ها خارج کرده و وارد بازارهایی با بازدهی کوتاه‌مدت از جمله طلا و ارز کرده و از تغییرات افزایشی قیمت‌ها منتفع گردند.

منابع سیستم بانکی : با عنایت به موارد فوق، سپرده‌گذاری و استفاده از نرخ سود بانکی برای مشتریانی با قدرت ریسک صفر جایگاه دارد در صورتی که کم ریسک‌ترین مشتریان، ورود به سایر بازارها را با بازدهی بیشتری قلمداد کرده؛ بنابراین منابع خود را به آن سمت روانه می‌کنند، بنابراین سیستم بانکی روز به روز با کاهش منابع مواجه می‌شود.

اعطای تسهیلات: در فرآیند اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی دو عامل مدنظر است. نخست اینکه منابع روز به روز در حال کاهش می‌باشد و از سویی ریسک اعطای تسهیلات به دلیل عدم شفافیت عملکرد اقتصاد در آینده و عدم توانایی در برنامه‌ریزی دقیق برای آینده مشتریان بانکی، روز به روز افزایش می‌یابد از این رو اعطای تسهیلات کاهش یافته و این کاهش ادامه خواهد داشت.

ریسک اعتباری: در نتیجه شرایط حاکم بر اقتصاد، ریسک اعتباری بانک‌ها به‌صورت فزاینده‌ای در حال افزایش می‌باشد؛ زیرا روز به روز تصمیمات لحظه‌ای و اثرگذار بر اقتصاد افزایش یافته و همین امر سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران با شرایط غیرقابل پیش‌بینی بیشتری در فرآیند کاری مواجه شده و همین امر منابع و مصارف آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد که در نهایت ریسک عملیاتی آنها افزایش یافته و در ادامه و از آنجا که برای تامین بخشی از منابع خود از سیستم بانکی مدد گرفته‌اند، بنابراین ریسک خود را به‌صورت افزایش ریسک اعتباری بر بانک‌ها منتقل می‌نماید.

ریسک ارزی: افزایش نرخ ارز بسیاری از مشتریان را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند به این صورت که تعهدات گذشته ارزی سیستم بانکی با نرخ قبل ایجاد شده بود؛ اما در شرایط کنونی تسویه تعهدات مذکور باید با نرخ جدید انجام گیرد. این امر سبب می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های ارزی بانک با عدم تطابق مواجه شده و چالش بزرگی درخصوص منابع ارزی سیستم بانکی ایجاد شود.

از سوی دیگر مشتریانی که براساس نرخ گذشته اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نموده‌اند و مبالغ پیش پرداخت خود را براساس نرخ ارز زمان گشایش پرداخت کرده‌اند و به استناد موارد موصوف و براساس نرخ قبل اقدام به فعالیت‌های بازرگانی کرده‌اند. حال افزایش یکباره نرخ ارز منجر به عدم تادیه تعهدات مشتری می‌شود؛ حتی در بسیاری از موارد نرخ اعلام شده در اتاق مبادلات ارزی نیز نمی‌تواند شدت فشار وارد بر مشتری را تسهیل نماید و همین امر در نهایت منجر به افزایش ریسک اعتباری و به تناسب آن افزایش مطالبات معوق ارزی خواهد شد. مطالبات معوق :افزایش ریسک عملیاتی مشتریان بانکی و به تناسب آن افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها منجر به ایجاد شرایطی می‌شود که مشتریان نتوانند به موقع تعهدات خود در مقابل سیستم بانکی را تادیه کنند. از این رو تسهیلات دریافتی آنان منجر به افزایش مطالبات معوق خواهد شد و از آنجا که با تداوم این روند، به‌رغم اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مطروحه، تغییر محسوسی در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی دیده نشده و لحظه به لحظه نیز دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین مطالبات بیشتر شده و احتمال احیای آن کمرنگ‌تر خواهد شد. همچنین تعدادی از تسهیلات گیرندگان از سیستم بانکی به‌خصوص مشتریانی که مبلغ تسهیلات آنها و به تناسب مبلغ اقساط آنها زیاد است، ترجیح می‌دهند که به‌جای تادیه مبلغ اقساط بانکی، مبلغ فوق را در بازارهای ارز و طلا سرمایه‌گذاری نموده و جریمه عدم‌پرداخت به موقع را بدهند؛ زیرا با این کار بازدهی بیشتری به‌دست می‌آورند؛ بنابراین این امر نیز منجر به افزایش مطالبات معوق خواهد شد.

***

با توجه به تمام موارد مطروحه، تلاطم‌های اخیر در بازارهای مالی اثرات منفی بر عملکرد سیستم بانکی دارد. اما سوال این است بانک‌ها تا چه حد می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ در حالی که در برخی موارد دولت به‌جای اتخاذ تصمیمات حمایتی، با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. از جمله با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد و از آنجا که کاهش زیاد قیمت طلا و ارز بسیار دور از نظر است؛ بنابراین در اقدامی کوتاه‌مدت اقدام به فروش اوراق مشارکت با شرایط ویژه کرده است. چه بسا هم اکنون در حال نزدیک شدن به اواخر سال بوده و حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین برای رسیدن به اهداف فعلی (جمع‌آوری نقدینگی) مجبور است تا این عمل را تا آخر سال ادامه دهد. با این کار گرچه در شرایط فعلی بتواند مقداری از نقدینگی را جمع‌آوری کند، اما آیا به این امر فکر شده که سال آینده در همین حول و حوش باید اوراق مذکور را بازخرید کرده و سود آن را در این مدت پرداخت کند؛ بنابراین معادل سود اوراق فوق به اضافه ضریب تکاثر سود پرداختی در طی سال، نقدینگی وارد کشور می‌شود حال اگر افزایش قیمت جهانی ارز و طلا را نیز به آن اضافه کنیم با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت که وضعیت سال آتی از امسال دشوارتر است. این در حالی است که با عنایت به شرایط اقتصادی و بازدهی بازارهای کوتاه‌مدت، فروش زودتر از موعد اوراق قبلی نیز بیشتر شده و مبالغ یارانه‌های واریزی نیز به این نقدینگی اضافه می‌شود.

در نهایت می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده حجم بسیار زیاد نقدینگی ناشی از تصمیمات عجولانه فعلی و گذشته وارد اقتصاد می‌شود که به دلیل بالا بودن نرخ تورم و تمایل مردم به استفاده از بازدهی کوتاه‌مدت و اعمال ضریب تکاثر بر سود به دست آمده، در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز وارد می‌شود و ورود آنها به سیستم بانکی با در نظر گرفتن نرخ‌های سپرده‌گذاری، از سال فعلی نیز کمتر خواهد شد.

البته باید اتفاقات فوق زمانی که نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تدابیر مدیریت مسکوکات و غیره را به‌صورت دستوری تعیین می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شود، پیش‌بینی می‌شد؛ اما در شرایط فعلی نیز باید از تصمیمات شتاب زده جلوگیری کرده و فقط امروز اقتصاد را در نظر نگرفت. همچنین نکته قابل‌تامل این است که اثرات این موارد روز به روز بر فرآیند سیستم بانکی و عوامل گفته شده، بیشتر شده و موجب تزلزل در بزرگ‌ترین بنگاه مالی پولی کشور را فراهم می‌کند. از این رو سیستم بانکی باید عواقب تصمیمات مذکور را در نظر گرفته و موارد فوق را تا حد لزوم در خط مشی اعتباری و مطالباتی خود لحاظ کند تا بتواند ریسک خود را تا حد امکان مدیریت کند.

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین اقدام در این خصوص بسترسازی مناسب جهت استقلال بانک مرکزی باشد؛ استقلالی که بنا به تصمیمات لحظه‌ای، ملزم به تعیین نرخ دستوری سود، فروش اوراق با تضمین‌های سیستم بانکی، اعطای تسهیلات به معرفی شدگان و غیره نباشد. در این صورت است که سیستم بانکی می‌تواند به‌صورت کارشناسانه اقدام به مدیریت منابع و مصارف خود کرده و رقابتی سازنده در این سیستم منجر به اعتلای بازار پولی شود.

* کارشناسان بانکی