با ابلاغ بانک مرکزی
قطع پرداخت تسهیلات به شرکت‌های بزرگ رسمیت یافت
یک مقام آگاه، گفت: در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر تدوین راهکارهایی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی ۹۸ شرکت از راهی غیر از شبکه بانکی، بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها خواستار قطع پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها شد. این مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: در مصوبه هیات وزیران تاکید شده بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری بانک‌ها و بورس راهکارهایی را برای تامین نقدینگی ۹۸ شرکت بزرگی که در فهرست ضمیمه هیات دولت قرار دارند، بیاندیشند.
وی اضافه کرد: به‌رغم تاکید مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی این مدت حتی یک جلسه هم با مدیران برخی از شرکت‌های مزبور نداشته‌اند و بانک مرکزی بدون اندیشیدن راهی جایگزین برای تامین نقدینگی این شرکت‌ها اقدام به قطع پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها کرد. وی افزود: در شرایط فعلی که راه منطقی دیگری به منظور تامین نقدینگی برای این شرکت‌ها وجود ندارد، قطع پرداخت تسهیلات به طور حتم می‌تواند مشکلات اقتصادی بسیاری را برای آنها به همراه داشته باشد.
بنابراین گزارش، هیات وزیران در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ طی مصوبه‌ای بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ، آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخش‌ها، تقویت تولید در بخش‌های اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات مصوبه جدیدی را تصویب نمود که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌های عامل ذی‌ربط، مدیران عامل شرکت‌های مربوط و سایر دستگاه‌های مرتبط، ابزارها و راهکارهای تامین نقدینگی (اوراق مشارکت، انواع صکوک، فروش سهام و غیره) و کاهش وابستگی به شبکه بانکی شرکت‌های بزرگ را بررسی و ضمن تعیین آن بخشی از نقدینگی این شرکت‌ها که می‌باید توسط شبکه بانکی تامین شود، پیشنهادهای لازم را برای هر شرکت به طور جداگانه، به معاون اول رییس جمهوری ارائه نمایند.
حسین صمصامی، دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت نیز پس از تصویب این مصوبه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به خبری که در برخی جراید و روزنامه‌ها، مبنی بر ممنوعیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ اعلام شده بود، ضمن رد ممنوعیت مطلق شرکت‌های بزرگ در دریافت تسهیلات بانکی، اظهار داشته بود: این مصوبه بر اساس دستور رییس‌جمهوری به معاون اول در خصوص اصلاح نظام بانکی، تدوین شده و هدف آن پس از تامین نقدینگی شرکت‌های بزرگ، آزادسازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخش‌ها و در نتیجه تقویت تولید در بخش‌های اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات می‌باشد.
وی خاطرنشان کرده بود: بر این اساس ابتدا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری برخی دستگاه‌های مربوطه موظف شدند، راهکارهای لازم برای کاهش وابستگی این شرکت‌ها به نظام بانکی را بررسی و پس از یافتن راهکارهای مناسب و اجرای آن، به‌تدریج منابع بانکی آزاد خواهد شد.
دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت در عین حال، تاکید کرده بود: اگرچه نتایج بررسی‌ها باید حداکثر ظرف مدت سه ماه به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه شود، لیکن تا زمان جایگزینی و اجرای کامل این مصوبه روال کنونی بانک‌ها برقرار و نظام بانکی موظف است در چارچوب قوانین مقررات به نیازهای مالی واقعی واحدهای تولید پاسخ بدهد.
ارسال نظر