علی رضا لگزایی / کارشناس بانکی

بررسی صورت‌های مالی سیستم بانکی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بانک‌ها در فعالیت اصلی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات از حاشیه سود مناسبی برخوردار نبوده و سود پرداختی به سپرده‌ها به‌دلیل وجود موسسات غیر‌مجاز، بازارهای موازی فاقد مجوز و رقابت ناسالم، چنان روند افزایشی به خود گرفته که درآمد ناشی از تسهیلات توان پوشش سود پرداختی به سپرده‌ها را ندارد.

اثرات مالی مخرب پدیده فوق و رشد نامتعارف نرخ سود سپرده‌های بانکی آنچنان گسترده بوده است که نه‌تنها لطمات گسترده‌ای بر پیکره صورت سود و زیان بانک‌ها وارد کرده؛ بلکه منجر به افزایش نرخ تامین مالی کشور و اختلال در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی جدید نیز شده است. ضمنا با توجه به ارتباط سیستماتیک بازار پول و سرمایه، عملکرد بانک‌ها در بازار پول، موجب تضعیف شاخص صنعت بانکداری به‌عنوان یکی از صنایع اثرگذار در بازار بورس اوراق بهادار شده است. بررسی دقیق‌تر صورت سود و زیان بانک‌ها نشان‌دهنده آن است که هزینه سود پرداختی به سپرده‌های بانک‌ها، به‌طور متوسط بیش از۷۰ درصد از مجموع کل هزینه‌های آنها را به خود اختصاص داده و از منظر تحلیل حساسیت، صورت سود و زیان بانک‌ها، به‌طور چشمگیری نسبت به هزینه سود پرداختی و نرخ موثر سپرده‌ها حساس بوده و هر گونه افزایش یا کاهش در نرخ موثر هزینه جذب سپرده‌ها، اثرات بسزایی بر وضعیت سودآوری بانک‌ها خواهد داشت.

با توجه به اقدام شایسته اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم التزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، بررسی‌های انجام شده بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ۸ بانک بورسی (۱ ) حاکی از آن است که در صورت رعایت کامل دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ موثر سود سپرده‌های مدت‌دار سیستم بانکی، از ۴۷/ ۱۷ درصد به ۱/ ۱۳ درصد یعنی معادل ۳۷/ ۴ واحد درصد کاهش می‌یابد که این تقلیل بیش از ۲۵ درصدی نرخ موثر سود سپرده‌های مدت‌دار، موجب کاهش بیش از ۶۲/ ۱۴ درصد از هزینه‌های بانک‌های مزبور در نیمه دوم سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ خواهد شد. با این حساب باید منتظر اعمال تعدیل‌های مثبت قابل توجهی در پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بانک‌ها بود و البته درصد این تعدیل متناسب با ساختار هزینه‌های هر بانک بورسی می‌تواند متغیر باشد. در انتها لازم به‌ذکر است که تحقق پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته منوط به اهتمام کامل شبکه بانکی به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند ۹۵ بانک‌های انصار، آینده، تجارت، حکمت ایرانیان، سینا، خاورمیانه، کارآفرین و ملت