پرداخت بدهی؛ ‌مقدم بر تخصیص یارانه

دکتر علی نصیری اقدم پژوهشگر اقتصادی این روزها این پرسش مطرح شده است که دولت چگونه می‌تواند بخشی از منابع خود را به‌صورت یارانه به تولید‌کنندگان تخصیص دهد به‌نحوی که هم اثر مثبت بر تولید داشته باشد و هم فرآیند توزیع یارانه منصفانه باشد. در این خصوص می‌توان نکات مختلفی را مورد توجه قرار داد، اما من این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا در شرایط کنونی کشور توزیع یارانه موضوعیت دارد یا خیر؟

اجازه دهید بحث را با یک پرسش ساده شروع کنم؛ فرض کنید که شما از یک نفر ۲۰۰ واحد پولی طلب دارید و از موعد مقرر تسویه بدهی هم ماه‌ها و شاید سال‌ها سپری شده باشد و شما از این بابت بسیار متضرر شده باشید؛ اگر در این شرایط ببینید که فرد بدهکار ۱۰۰ واحد پولی به دست آورده و می‌خواهد آن پول را به یک خیریه کمک کند، نسبت به رفتار او چه حسی پیدا می‌کنید؟ یا فرض کنید خود شما به کسی بدهکار هستید، اگر پولی به دست آورید رفتار منصفانه آن است که ابتدا بدهی تان را بپردازید یا بهتر آن است که یک سفره افطار پهن کنید یا به شخص دیگری کمک کنید؟

دولت در حال حاضر دقیقا در چنین موضعی قرار گرفته است، منتها در ابعاد بزرگ‌تر. دولت بنا به دلایل مختلف به یک بدهکار بزرگ تبدیل شده است و حال پیش‌بینی می‌کند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابعی را به دست می‌آورد و می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه به تولیدکنندگان اختصاص دهد. سوال دقیقا این است که دولت بدهکار ابتدا باید بدهی‌های خود را بپردازد یا باید برای رونق تولید یارانه توزیع کند؟

ادعای این نوشته آن است که پرداخت بدهی نه تنها به قاعده انصاف اولویت دارد؛ بلکه از منظر رونق تولید هم بیشترین اثر مثبت را دارد. برای روشن شدن موضوع به محورهای زیر به‌عنوان مشت نمونه خروار توجه کنید.

- دولت در فرآیند هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا ابتدای سال جاری، حدود نیمی از درآمد حاصل از فروش برق را برای پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص داده و حداقل معادل این مبلغ به تولیدکنندگان برق بدهکار شده است. با توجه به خصوصی‌سازی بخشی از نیروگاه‌های کشور، تعدادی از تولیدکنندگان برق غیر دولتی شده‌اند و وقتی وارد این عرصه شدند تصورشان این بود که با تولید و فروش برق می‌توانند اقساط بانک و اقساط سازمان خصوصی‌سازی را پرداخت کنند، اما با عدم دریافت قیمت برق تبدیل به طلبکار از دولت شده‌اند؛ در حالی که حتی توان تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها را هم ندارند چه رسد به پرداخت اقساط سازمان خصوصی‌سازی و بانک‌های عامل. همین پدیده ساده نه تنها بخش خصوصی فعلی را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است؛ بلکه بر اساس اطلاعات منتشر شده، سرمایه‌گذاری در تولید برق در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. حال، سوال این است که تولیدکنندگان برق از دولت تقاضای یارانه دارند یا تقاضای پرداخت بدهی به تولیدکنندگان را؟

- دولت در سالیان گذشته طرح‌های عمرانی را اجرا کرده است. نوعا در اجرای این طرح‌ها یکی از دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای طرح می‌شود. در چارچوب قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه، دستگاه اجرایی اقدام به فاینانس داخلی از سیستم بانکی می‌کند یا برای تامین‌مالی طرح اقدام به فروش اوراق مشارکت می‌کند و از این منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده می‌کند.

بر اساس قانون محاسبات عمومی، در طول اجرای طرح عمرانی، بدهی طرح، بدهی دولت محسوب می‌شود و پس از بهره‌برداری، بدهی طرح بدهی دستگاه بهره‌بردار است. در ایران این اتفاق افتاده است که دولت در فرآیند اجرای طرح اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی را تخصیص نداده است و دستگاه اجرایی به بدهکار سیستم بانکی تبدیل شده است.

علاوه‌بر این، طرح‌های اجرا شده بعضا به بخش خصوصی واگذار شده است که قاعدتا بدهی طرح باید از ارزش دارایی کم می‌شد و بعد انتقال می‌یافت که این اتفاق نیفتاده است و بدهی طرح بر عهده دستگاه اجرایی باقی مانده است بدون اینکه طرحی وجود داشته باشد که ایجاد درآمد کند. این رویه‌های اجرایی اشتباه نه تنها باعث شده است که یک دستگاه اجرایی تبدیل به بدهکار سیستم بانکی شود و نتواند برای سرمایه‌گذاری‌های جدیدش گشایش اعتبار کند؛ بلکه منابع سیستم بانکی را قفل کرده و امکان اعطای تسهیلات جدید و کسب سود را از بانک سلب کرده است. حال، سوال این است که دولت ابتدا باید بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد یا باید در فکر چگونگی تخصیص یارانه باشد.

- دولت از سال ۱۳۵۴ مکلف شده است به اندازه ۳ درصد از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان را بابت سهم دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، اما این کار را انجام نداده است. همچنین مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف تامین اجتماعی را مکلف کرده است اقشار مختلف نظیر باربران و قالیبافان را بیمه کند که این موضوع تعهدات هنگفتی را برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است؛ در حالی که محل تامین منابع برای ایفای تعهدات در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر نخواهیم فعلا به بحث بحران‌های آتی تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بپردازیم که با آینده میلیون‌ها ایرانی سر و کار دارد، حداقل این پرسش قابل طرح است که برای دولت اولویت اول پرداخت بدهی به نظام تامین اجتماعی است یا پرداخت یارانه.

امیدوارم توانسته باشم در این مجال کوتاه اولویت بالاتر پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی، بخش عمومی

غیر دولتی و حتی زیرمجموعه‌های خود دولت را نسبت به پرداخت یارانه تشریح کنم و حساسیت لازم را جهت بازپرداخت این بدهی‌ها ایجاد کنم. مطمئنم که این کار چون امور را به مسیر اصلی خود هدایت می‌کند، نسبت به پرداخت یارانه و جود و بخشش، در رونق تولید اثر به مراتب بیشتری دارد.