سوئد؛ پیشرو سیاستهای انبساطی
این دیدگاه به سیاستگذاران اعتماد کافی داد تا برای اولین بار در هشت‌سال گذشته هزینه‌های استقراض را کاهش دهند و با وجود خطرهایی که اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند، جلوتر از همتایان بزرگ‌تر خود حرکت کنند. اریک تدین، رئیس بانک‌مرکزی سوئد، زودتر از جرمی پاول و کریسیتن لاگارد گام برداشت. او نرخ بهره سیاستی را با کاهش ۰.۲۵واحد درصدی از حدود ۴درصد به ۳.۷۵درصد رساند. در حالی که اقتصاد سوئد در سراشیبی رکود قرار دارد، سیاستگذاران این کشور نرخ بهره را برای نخستین‌‌‌بار از سال ۲۰۱۶ کاهش دادند. در نتیجه آنها باید در عملکرد سیاستی خود در ماه‌‌‌های آتی محتاط باشند. در راستای این موضوع، اقتصاددانان برجسته این کشور تاکید کردند، در صورتی که فشار‌‌‌های تورمی کاهش یابد و اقتصاد روند مطلوبی را در پیش گیرد، نرخ بهره تا پایان سال‌جاری دو مرتبه دیگر کاهش خواهد یافت.
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا با وجود اینکه تورم سوئد همچنان بالای ۲درصد قرار دارد، بانک مرکزی سیاستهای پولی خود را تغییر داد؟ در پاسخ به چرایی این موضوع باید چند نکته مهم را در نظر گرفت. در وهله اول باید گفت که نرخ رشد سوئد برای چهارمین فصل متوالی منفی شد. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در فصل اخیر حدود ۰.۵درصد گزارش شده و این رقم در ایالات‌‌‌متحده ۱.۶درصد ثبت شده است. این امر به آن معناست که بانک‌مرکزی اروپا و آمریکا زمان بیشتری برای تصمیم در خصوص نرخ بهره خواهند داشت. نرخ بهره اروپا هم‌‌‌اکنون در سطح ۴.۵درصدی قرار دارد و تورم نیز در پله ۲.۴درصدی ایستاده است.
با استناد به این ارقام به نظر می‌رسد که کریستین لاگارد عزم خود را برای تغییر سیاستهای پولی در ماه ژوئن جزم کرده است. اما در خصوص اقتصاد آمریکا باید گفت گرچه اقتصاد مطابق با برآوردها رشد نکرد، اما با توجه به اینکه نرخ‌ها در سطوح ۵.۲۵ تا ۵.۵درصدی قرار دارند روند قابل قبولی را طی کرده، بنابراین اقتصاد این کشور نسبت به سایر اقتصادهای دیگر فرصت بیشتری برای رساندن تورم به سطح ۲درصدی دارد. گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها حاکی از آن است که برخی از مقامات بانک‌مرکزی که پیش از آغاز سال‌جاری از کاهش ۶مرتبه‌‌‌ای نرخ بهره سخن به میان آورده بودند، در ماه فوریه آن را به سه‌مرتبه کاهش دادند و اکنون معتقدند پاول این سیاست‌‌‌ها را در سال ۲۰۲۴ آغاز نخواهد کرد.
