پسابرجام؛ از انتظار تا واقعیت !

محمد صابونچی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

بی‌تردید فضای پساتحریم، فرصت‌ها و تهدیدات خاص خود را در اقتصاد کشور پدید خواهد آورد. بازار سرمایه نیز همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی در این دوران مد نظر است. اما تعدیل هر چه سریعتر انتظارات با واقعیات می‌تواند سرخوردگی‌های ناشی از خوش‌بینی‌های افراطی و مبتنی بر شایعات را محدود سازد. در ماه‌های گذشته شاهد حضور و جولان علنی‌تر افراد غیرمتخصص و غیرمسوول از طریق رسانه‌هایی چون تلگرام، فروم‌ها و ... بوده‌ایم. از سوی دیگر افشای اطلاعات بسیاری از شرکت‌ها در رسانه‌های فوق و قبل از کدال و عدم برخورد کافی نهادهای ناظر با مسببان و ناشران این گونه موارد مشهود، فضا را برای تداوم اینگونه اقدامات مهیاتر کرده است. کاهش شفافیت، درز اطلاعات، کسب سود مبتنی بر رانت و عدم واهمه از برخورد و مجازات‌های سنگین، سطح ریسک را برای تحلیلگران و متخصصان به شکل قابل توجهی افزایش داده و ایشان را در لاک دفاعی فرو برده است. امری که می‌تواند اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری را هدف گرفته و رشد تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی به‌عنوان تضمین‌کنندگان اصلی رشد و تعالی بازار سرمایه را با اخلال مواجه کند.

رشد بازار پس از برجام در دو قالب قابل واکاوی‌ است:

1- رشد متقارن: این رشد تقریبا در اکثر صنایع قابل انتظار بوده و متکی بر تسهیل مراودات بازرگانی و سیاسی و به‌طور کلی کاهش هزینه‌ها و افزایش فروش، سود و کاهش ریسک بوده که این موارد افزایش p/ e بازار را در پی داشته است. هم اکنون میانگین p/ e بازار بیش از ۷ بوده و کاهش نرخ بهره تا ۱۴ درصد را با اغماض از موارد تئوریک در خود لحاظ کرده است. از سوی دیگر این نسبت بین صنایع و شرکت‌های گوناگون کاملا نامتقارن توزیع شده و با شفاف‌تر شدن شرایط و عدم تکرارپذیر بودن بسیاری از سودهای شناسایی شده یا بودجه شده غیرعملیاتی، شاهد تغییرات ملموس جهت رسیدن به قیمت‌های تعادلی خواهیم بود.

2- رشد نامتقارن: این رشد متاثر از دو حالت است:

رشد سهام بر بال شایعات، هیجانات و بعضا مواردی از جمله تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه، فروش دارایی و...:

مواردی از قبیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها غالبا بسیار کمتر از آنچه تبلیغ می‌شود بر آینده و سوددهی شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. بسیاری از افزایش سرمایه‌ها از محل آورده و مطالبات نیز در مقطع فعلی، بیشتر به دلیل عدم توانایی در پرداخت سود تقسیمی مصوب و نه جهت استفاده در طرح‌های توسعه‌ای صورت می‌پذیرد که این امر نهایتا به کاهش بازده دارایی‌ها و قیمت سهام منجر خواهد شد. کاهش قیمت پس از رشد هیجانی در شرکت‌های متکی بر اخباری که در عالم واقع تاثیرگذاری قابل توجهی بر سوددهی شرکت ندارند، کاملا محتمل است.

رشد تک سهم‌هایی با قابلیت رشد سوددهی واقعی و پیوسته: این گونه شرکت‌ها علاوه بر داشتن نسبت قیمت به درآمد متناسب با آتیه شرکت، از مدیران متخصص در صنعت مورد نظر و دارای اخلاق حرفه‌ای و متعهد به حفظ و رشد ثروت سهامداران برخوردار بوده و تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌ها و یافتن بازارهای مناسب برای ارائه محصولات متنوع و مشی انعطاف‌پذیر را در اولویت دارند. انتظارات پس از برجام بیشتر مبتنی بر نوع نگاه اول بوده ولی عملا بخش اول از نوع نگاه دوم رخ‌نمایی کرده است. امری که منجر به محتاط‌تر شدن و سکوت بیش از پیش عقلای بازار سرمایه شده است. به‌طور کلی تا زمانی که تحلیل صنایع و شرکت‌ها، در هر کانال قیمتی، تکراری، کیفی و صرفا گفتاری بوده و رشد و تداوم سوددهی در آینده و تنزیل آن به شکل مستند و کمی نتواند تناسب خود را با قیمت سهام توجیه کند، بازده مورد انتظار، ناهمخوان با ریسک بوده و با توجه به اصل بازگشت به تعادل، سیر قیمت به سمت ارزش ذاتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. نهایتا آنکه در شرایط فعلی جهانی و منطقه‌ای، توجه به توانایی واقعی شرکت‌ها در کنترل هزینه‌ها از جمله نحوه بهینه‌سازی تجهیزات و نیروی انسانی، کاهش زیان به شکلی موثر و نه صرفا روی کاغذ، تقویت پایدار و نه کاذب و مقطعی طرف تقاضا، میزان قدرت خرید عمومی، میزان رقابت‌پذیری محصولات در سطح منطقه و جهان، نگاه مردد بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به امانتداری مدیران شرکت‌ها، نوع برخورد با متخلفان توسط نهادهای ناظر دولتی و قضایی و عدم تقارن شدید اطلاعاتی اهمیتی دو چندان یافته و در وزن و نوع چینش سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بازار پول، سرمایه، دارایی‌های فیزیکی و شیفت بین بازاری نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در مقطع فعلی، رشد متقارن و ملموس کلیت بازار سهام نیز بدون کاسته شدن از سطوح ریسک ناشی از موارد مطروحه، ساده نبوده و صرفا در صورت کاهش قابل توجه سود بانکی توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.