لیلا محمد نظامی

در سالی که گذشت بازار گوشی تلفن‌همراه فراز و نشیب‌های بسیاری را به دلیل تغییر تعرفه واردات‌، لغو طرح رجیستری شماره سریال گوشی و افزایش قاچاق این کالا پشت‌سر گذاشت. بازار تلفن‌همراه ایران در اوایل سال ۸۶ با تصمیم لغو طرح رجیستری از سوی شرکت مخابرات با تحولی عمیق روبه‌رو شد، تحولی که منجر به فعالیت چشمگیر قاچاقچیان این کالا در سطح بازار تلفن‌همراه ایران شد.

در مرداد‌ماه سال ۸۵ افزایش یکباره تعرفه واردات گوشی به ۶۰‌درصد که با هدف حمایت از تولیدات داخل صورت گرفت باعث شد تا فعالیت شرکت‌های قانونی در حوزه گوشی همراه به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

در این سال واردکنندگان غیرقانونی حداکثر توان خود را برای واردات گوشی تلفن‌همراه به کار بردند و بیش از ۵/۸ و به روایتی ۵/۱۳میلیون دستگاه گوشی قاچاق وارد بازار شد و در این میان تنها دو‌میلیون دستگاه گوشی از طریق مبادی قانونی وارد بازار گردید.

در همین حال، اکثر تولید‌کنندگان داخلی نیز معتقد بودند که قیمت تمام شده تولیداتشان حداقل ۲۵‌درصد گران تر از مشابه خارجی و وارداتی آن در بازار تلفن‌همراه بوده است. بنابراین به دلیل اختلاف فاحش قیمت‌های گوشی‌های ایرانی و برندهای معروف، اکثر مشتریان این کالا تمایلی به خرید گوشی‌های ساخت داخل از خود نشان ندادند و بر همین اساس جایگاهی برای نمایش انبوه گوشی‌های ایرانی در پشت ویترین مغازه‌ها به وجود نیامد و در پی این امر سیاست تولید داخل گوشی تلفن‌همراه تقریبا با شکست مواجه شد.

در سالی که گذشت کاربران گوشی تلفن‌همراه هم مانند تمامی کاربران دیگر کالا‌ها که در وهله اول قیمت کالا را مورد توجه قرار می‌دهند به دلیل اختلاف قیمت، به خرید گوشی‌هایی پرداختند که فاقد گارانتی رسمی بودند.

در پی افزایش تقاضا برای خریدوفروش گوشی قاچاق، اکثر مسوولین معتقد بودند که در سال ۸۶ بیش از ۹۰‌درصد از سهم فروش بازار متعلق به گوشی‌های قاچاق بوده است. در همین حال، کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از ۶۰‌درصد به ۲۵‌درصد که از آذر‌ماه سال‌جاری صورت گرفت یکی از اتفاق‌های مهم دیگری بود که در سال ۸۶ رخ داد.

این تصمیم دولت و این میزان‌ درصد کاهش تعرفه هم نتوانست هیچ‌گونه تحولی در بازار تلفن‌همراه ایجاد کند و تنها باعث شد قاچاق گوشی‌های زیر یک‌میلیون ریال کاهش یابد. یکی از کارشناسان گوشی تلفن‌همراه در‌این‌باره می‌گوید: افزایش عرضه سیم‌کارت از سوی اپراتور‌های موجود در کشور باعث شد تا تقاضا برای خرید و فروش گوشی موبایل نسبت به سال‌های گذشته زیادتر شود و به همین دلیل شاهد عرضه انواع گوشی به خصوص گوشی‌های قاچاق در سطح بازار تلفن‌همراه بودیم.

بازار تلفن‌همراه ایران در سال ۸۶ نیز شاهد پیوستن مارک‌های مختلفی از جمله گوشی‌های چینی بود. این گوشی‌ها فاقد امکانات و گارانتی معتبر بودند البته این گوشی‌ها به دلیل داشتن قیمت مقرون به صرفه توانست مورد تقاضای کاربران قرار گیرد.

در آخرین ماه پایانی سال ۸۶ نیروی انتظامی با توقیف ۱۰‌هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه و برخورد با قاچاقچیان این کالا باعث شد تا عرضه گوشی در بازار تلفن‌همراه کاهش یابد که به موجب این امر قیمت اکثر گوشی‌های تلفن‌همراه تا سقف ۳۰۰هزار ریال افزایش یافت.

البته این افزایش قیمت به دلیل سیاست واردکنندگان غیرقانونی و نزدیک شدن ایام عید پیش‌بینی شده بود.