به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد هادی گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌‌نامه هیات‌وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجددا در ماده ۱۰۳ آیین‌‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور براساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تایید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده است، تصریح شد. اخیرا نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه‌ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس‌جمهور مصوب و پس از تایید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره شده و مهلت سه‌‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌‌تک، به‌صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداخت‌یار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تایید الزام قانونی اینماد صادر کرده که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌‌الاجراست. وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌‌های مقررات‌‌گذاری‌نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذی‌ربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و ان‌شاءالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت.