موضوع گزارش حاضر که از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» تدوین شده، ارزیابی عملکرد کمیته موضوع ماده‌(۱۲) «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۸ است که با هدف اتخاذ «راهکاری قانونی لازم» در خصوص «قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» تشکیل شده است. این کمیته متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه است که «راهکار قانونی لازم» را بر مبنای گزارش‌ها و پیشنهادهای اتاق‌بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با همکاری اتاق تعاون مرکزی ایران و شورای اصناف کشور، در خصوص قوانین و مقررات مخل تولید اتخاذ می‌کند. دستور جلسات و مقرره‌ها‌ در جلسه کمیته ماده (۱۲) در هشت موضوع «تسهیل سرمایه‌گذاری»، «مالیات»، «تامین مالی»، «تامین انرژی»، «تجارت خارجی/ گمرک»، «مجوزها»، «مشارکت بخش خصوصی در مقررات‌گذاری» و «سایر» دسته‌بندی شده است. در مجموع ۵۳ مورد مطرح‌شده در کمیته، موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری (با ۱۵ مورد طرح) در جایگاه نخست موضوعات مورد بررسی در کمیته قرار گرفته است. به عبارت دیگر‌ ۲۸‌درصد مباحث کمیته به موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. همچنین پیشنهادهای مربوط به قوانین و مقررات در کمیته ماده‌(۱۲) در چهارده نوع دسته‌بندی شده که به ترتیب، سه پیشنهاد پرتعدادتر عبارتند از: «پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه» (۱۰‌مورد، ۲۲ درصد)، «پیشنهاد اصلاح قانون» (۹‌مورد، ۲۰درصد) و «پیشنهاد تصویب قانون» (۵ مورد، ۱۱ درصد). این در حالی است که موارد متعددی از پیشنهاد اصلاح یا تصویب قانون، به پیشنهادهای مربوط به قانون بودجه مربوط است.

بررسی انجام شده نشانگر آن است که طی ۵/ ۲ سال مورد بررسی این گزارش، مجموعا ۸ قانون و ۱۷ مقرره در کمیته موضوع ماده(۱۲) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب «مقررات» از این حیث در مرتبه بالاتری در اختلال و ایجاد مانع در کسب‌وکارها نسبت به «قوانین» قرار می‌گیرند. این واقعیت که در طول دو سال و نیم، کمیته ماده (۱۲)- به‌عنوان نهاد تخصصی مسوول در «ارائه راهکار قانونی لازم» در زمینه قوانین و مقررات مزاحم و مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور- صرفا به هشت قانون پرداخته است، نکته‌ای مهم و نیازمند توجه است. این واقعیت نشانگر آن است که به‌رغم آنکه همواره از موانع «قانونی» در مسیر کسب‌وکارها سخن گفته می‌شود، شکایات و مطالبات بخش خصوصی، نه به قانون، بلکه بیشتر به رویه‌ها و عملکردهای اجرایی مقامات اداری باز‌می‌گردد.

علاوه‌بر این، در دستور کار قرار گرفتن پرتعدادتر «مقررات» نسبت به «قوانین» در کمیته ماده‌(۱۲)، اماره دیگری دال بر آن است که عوامل اصلی مخل کسب‌وکارها را باید در نظامات اجرایی جستجو کرد؛ چراکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ و دستورالعمل‌ها و... برآمده از نهادها و دستگاه اجرایی و کیفیت نظام بوروکراسی حاکم بر آنهاست. بر این اساس توصیه می‌شود رفع موانع کسب‌وکار در نظامات اداری و اجرایی، بر رفع موانع قانونی کسب‌وکار در اولویت قرار گیرد. به عبارت دیگر، ضروری است تغییر رویکردی از تمرکز بر قانون‌گذاری به تمرکز بر اجرا صورت گیرد.

 توجه به کیفیت اجرای قانون و نظارت موثر بر عملکرد مقامات اداری در اجرای قوانین، یکی از الزامات این تغییر رویکرد است.

نکته دیگر اینکه صرفا در سه مورد، مصوبات کمیته ماده (۱۲) به اثربخشی مطلوب نائل شده است: اصلاح یک آیین‌نامه؛ اصلاح یک دستورالعمل و تصویب یک بخشنامه. یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اثربخشی مصوبات کمیته ماده (۱۲)، آن است که نهادی متشکل از ۶ نماینده معرفی شده توسط رئیس هر قوه، از صلاحیت برای ایجاد هماهنگی‌های لازم درخصوص اصلاح مقررات‌ برخوردار نیست. عدم‌انسجام و هماهنگی درون اجزای دولت و ‌بالطبع، ناتوانی در اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای حل و فصل معضلات مقرراتی و رویه‌ای، سبب شده است طرح موضوعاتی که اصولا باید در نهادهایی مانند هیات وزیران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت‌های حقوقی وزارتخانه و دیگر دستگاه‌های مرتبط‌ صورت گیرد، در نهادهایی مانند کمیته ماده (۱۲) که متشکل از اعضای قوا و بخش خصوصی است، انجام شود.

در حال‌حاضر کمیته ماده (۱۲)، مشابه با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به مثابه نهادی واسط بین دولت و بخش خصوصی عمل می‌کنند؛  این در حالی است که با وجود اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی برای وجود نهاد واسط دیگری به نظر نمی‌رسد.

دلایل عدم کارکرد کمیته ماده (۱۲)

بازوی پژوهشی مجلس، دلایل عدم کارکرد مورد انتظار از کمیته ماده (۱۲) مورد بررسی قرار داده است. مهم‌ترین دلیلی که به نظر می‌رسد سبب بررسی معدود قوانین و مقررات مزاحم کسب‌وکارها در کمیته شده است، عدم تهیه گزارش‌هایی درخصوص «قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی» توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. (تبصره «۱» بند «ب» ماده (۱۲) قانون احکام دائمی...)

با توجه به آنکه محل دبیرخانه هر دو نهاد (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده ۱۲‌) اتاق ایران است، چاره کار برگزیدن یکی از این دو راهکار است: اول، بازنگری و بازطراحی ساختار دبیرخانه به‌گونه‌ای که از عهده تکلیف تهیه گزارش‌ها و تدوین پیشنهادهای تشکل‌های تولیدی و صادراتی برآید؛ دوم، اصلاح قانون مبنی بر واگذاری تهیه گزارش‌های کارشناسی به نهادهای پژوهشی دولتی و در نظر گرفتن صرف اختیارات دبیرخانه‌ای برای دبیرخانه‌های کمیته ماده (۱۲) و شورای گفت‌وگو.

 

اخبار مرتبط