از بندهای مهم لایحه بودجه می‌توان به افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده اشاره کرد که به شخصه معتقدم قبل از اینکه دولت در سال آینده بخواهد دست به چنین کاری بزند، باید نقص و ضعف‌های اجرایی آن را برطرف می‌کرد؛ در واقع سال‌ها درگیر یک طرح ناپخته بوده‌ایم که برای گروهی که فرار مالیاتی نداشتند، شرایط را سخت‌تر می‌کرد در حالی که برخی افراد که به طور کلی پرداخت مالیات ارزش افزوده را دور می‌زدند، مشکلات به مراتب کمتری متحمل می‌شدند. ضمن اینکه کماکان پایانه‌های فروشگاهی کامل نشده‌اند و مصرف‌کننده نهایی شامل این مالیات نمی‌شوند؛ بنابراین ضروری بود که دولت قبل از هر کاری ابتدا ضعف‌های اجرای این قانون را اصلاح می‌کرد و قانون را در مسیر درست قرار می‌داد و بعد سراغ افزایش می‌رفت.

از سوی دیگر لازم است به حقوق مالکانه که در سال‌جاری ۴۸‌هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده ۵۵‌هزار میلیارد تعیین شده است، اشاره کنم. در این خصوص مساله عمده پیش از اینکه افزایش این رقم باشد، نحوه هزینه‌کرد ارقامی است که از معدن‌داران گرفته می‌شود.

از یکسو معدن‌داران بهره مالکانه را که سال به سال افزایش می‌یابد، پرداخت می‌کنند اما در سوی دیگر ساکنان اطراف معدن به شدت گله‌مند هستند که چرا معدن‌دار برای توسعه این منطقه هزینه نمی‌کند. این در حالی است که دولت موظف است درصدی از بهره مالکانه‌ای را که از معدن‌دار دریافت می‌کند، برای توسعه مناطق کم‌برخوردار هزینه کند و معدن‌دار هم وظیفه و اختیاری در خصوص نحوه هزینه‌کرد این پول ندارد.

نکته اساسی که در بودجه دیده می‌شود و تعجب‌بر‌انگیز است، پیش‌بینی رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور است که این رقم بسیار بلند‌پروازانه و دور از شرایط کشور تعیین شده است. به هر حال رشد اقتصادی در گرو تولید و صنعت است اما متاسفانه در طول سال‌ها برخی با فشار به تولید می‌خواستند تورم را کنترل کنند. با توجه به جمیع جهات چنانچه در سال آینده بتوانیم رشد ۴درصدی امسال را تکرار کنیم، باید به دولت و اقتصاد تبریک بگوییم.

 

اخبار مرتبط