نقدی بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
صورتحساب الکترونیک صورتحسابی است دارای شماره منحصر‌به‌فرد مالیاتی (شناسه یکتای مالیاتی) که مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن متناسب با نوع کسب‌و‌کار توسط سازمان تعیین می‌شود. اجرای قانون به علت نبود بسترهای لازم تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد. سپس از آبان ۱۴۰۰ برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی، دی‌ماه ۱۴۰۰ برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی اجرایی شد و از ۰۱/ ۰۱/ ۱۴۰۲ برای سایر اشخاص حقوقی و به نظر می‌آید تا پایان سال ۱۴۰۲ برای مشاغل مشمول اجباری می‌شود. در مزایای اجرای درست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شکی نیست اما مقاله حاضر قصد نقد شیوه عمل سازمان امور مالیاتی در اجرای آن را دارد.
۱- انتظار بر این است که با وضع قوانین جدید مالیاتی، اجرای آن برای مودیان، به‌خصوص شرکت‌های کوچک، مشاغل و اصناف راحت‌تر باشد، اما سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کرده ارسال صورتحساب صرفا در قالب API که یک رابط برنامه نرم‌افزاری است میسر است. صورتحسابی که در این قالب نباشد قابلیت ارسال نداشته، ضمن آنکه ۱۰درصد مبلغ فروش به عنوان جریمه عدم ارسال صورتحساب مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مؤدی تعلق می‌گیرد، اعتبار مالیاتی آن نیز برای خریداران قابل‌پذیرش نیست. الزام سازمان به ارسال صورتحساب توسط مؤدیان در قالب فرمت API که یا باید توسط برنامه‌نویسان حرفه‌ای نوشته شود یا از طریق شرکت‌های معتمد ارسال شود جای سوال و ابهام است. در سامانه ۳ روش برای ارسال صورتحساب پیش‌بینی شده: ۱- توسط مؤدی به طور مستقیم ۲- توسط شرکت معتمد با کلید مؤدی ۳-توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد.
با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های خصوصی و به‌خصوص مشاغل از پس پیچیدگی‌های ارسال صورتحساب‌ها در قالب API برنمی‌آیند، همچنین به علت ریسک ناشی از ارسال اطلاعات نادرست، ترجیح می‌دهند خود به طور مستقیم صورتحساب‌های خود را به سازمان ارسال نکنند. لذا باید به شرکت‌های معتمد نوع اول سازمان امور مالیاتی برای ارسال صورتحساب از طریق نوع ۲و ۳ متوسل شوند. سازمان امور مالیاتی برای ارسال هر صورتحساب از طریق شرکت معتمد مبلغ ۱۱۱۰ ریال تعرفه تعیین کرده است اما وقتی به شرکت‌های معتمد برای عقد قرارداد مراجعه می‌شود مبالغ دیگر از جمله ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آبونمان ماهانه، یا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه یا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سالانه بابت نرم‌افزار کنترل و استانداردسازی یا سایر موارد برای انعقاد قرارداد مطالبه می‌کنند و تنها بعد از انعقاد قرارداد با شرکت معتمد، مؤدی می‌تواند شناسه یکتای مالیاتی را از سامانه مؤدیان طریق ۲ و ۳ دریافت کنند و بتوانند صورتحساب خود را به سامانه ارسال کنند. ملاحظه می‌شود تحت اجبار سازمان امور مالیاتی به ارسال صورتحساب‌ها به سیستمی پیچیده در قالب API چه اجحافی به مؤدیان می‌شود و از سویی میلیاردها تومان از جیب مؤدیان به چند شرکت معدود معتمد سازمان سرازیر می‌شود. در صورتی که سازمان امور مالیاتی به جای اینکه از مؤدیان میلیونی خود بخواهد که صورتحساب‌ها را در فرمت API ارسال کنند، خود می‌تواند اطلاعات صورتحساب را دریافت و به API یا هر فرمت موردنظر خود تبدیل کند.
۲- از سویی دیگر با پیچیدگی ایجاد شده و اجبار بیشتر شرکت‌ها و مشاغل مشمول به ارسال صورتحساب‌ها از طریق شرکت‌های معتمد، کلیه اطلاعات محرمانه مؤدیان از جمله اطلاعات هویتی و مکانی، مبلغ فروش، طرف حساب فروش، فروش نقدی یا نسیه، در صورت نسیه بودن مدت زمان تسویه، واردات و صادرات در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می‌گیرد. چه اطلاعات محرمانه عظیمی در اختیار شرکت‌های معتمد سازمان قرار می‌گیرد. این اطلاعات، اطلاعات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و سازمان مجاز نیست ترتیب قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار مراجع غیرحاکمیتی را سبب شود.
در اهمیت این بحث کافی است به تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م. اشاره شود که اشعار می‌دارد اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر صرفا با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی می‌تواند در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی در حد نیاز قرار گیرد. همچنین در ماده ۲۷۹ ق.م.م مجازات دسترسی و سوء‌استفاده ماموران مالیاتی از اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمد و افشای اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی را جرم دانسته و مرتکب علاوه بر انفصال دولتی و عمومی، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. ولی در صورت ارتکاب همین جرم‌ها توسط شرکت معتمد و کارکنان آن، ضرر و زیان مؤدی به چه نحو جبران می‌شود. حتی در صورت لغو مجوز شرکت معتمد توسط سازمان امور مالیاتی، ضرر و زیان مؤدی به چه ترتیبی جبران می‌شود.
۳- در تعریف شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در بند چ ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمده است: «اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم به مؤدیان، نصب و تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیرحاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می‌کنند.» همچنین ماده ۲۶ قانون مذکور اشاره دارد که سازمان جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره فنی غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورداستفاده مؤدیان، دریافت استعلامات مورد نیاز از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود در تعریف شرکت‌های معتمد هم در بند چ ماده ۱، هم در شرح وظایف ماده ۲۶ قانون مذکور اشاره‌ای به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک نشده است. در صورتی که قانون‌گذار قصد محول کردن صدور و ارسال صورتحساب به شرکت‌های معتمد را داشت به طور مصرح در قانون ذکر می‌کرد. بر خلاف متن قانون، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ صدور و ارسال صورتحساب الکترونیک به وظایف شرکت‌های معتمد اضافه شده است. در پایان پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی به جای اعمال پیچیدگی مفرط در ارسال صورتحساب الکترونیک از طریق API، نرم‌افزاری بسیار ساده‌تر که برای مؤدیان قابل‌فهم و اجرایی باشد مانند نرم‌افزار TTMS (نرم‌افزاری که هم اکنون سازمان امور مالیاتی برای دریافت معاملات فصلی استفاده می‌کند) طراحی کند تا کلیه مشمولان بتوانند بدون دغدغه و به‌راحتی صورتحساب‌ها را برای سازمان ارسال کنند.
