پرسش مجلس از دولت: چرا به وعدههای ۲۶ مهرماه عمل نشد؟
دو ساعت محرمانه گازی
او همچنین تاکید کرد که با توجه به عرضه و تولید گاز ما در فصل سرد سال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه گاز داریم. در شروع به کار دولت سیزدهم ما در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌‌ها با چالش‌‌هایی مواجه بودیم که با لطف پروردگار و همت نمایندگان مرتفع شد. اما بعد از گذشت ۶۹ روز وزیر نفت به دلیل مشکلات ایجاد شده در تامین گاز به مجلس فراخوانده شد. البته در جلسه علنی تنها وزیر نیرو آن هم در دفاع از لایحه دولت برای پرداخت بدهی وزارت نیرو سخنرانی کرد و پیش از او محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس توضیحاتی از جلسه غیرعلنی مجلس ارائه کرد. محمد‌باقر قالیباف با علنی شدن جلسه مجلس گفت: از ساعت ۸ صبح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزرای نفت و نیرو تشکیل شد. موضوع ناترازی انرژی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. انشاءالله با برنامه‌‌ریزی و همفکری صورت گرفته، تنشی در زمستان سرد نخواهیم داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از نکات مطرح شده در این جلسه این بود که باید صرفه‌جویی دنبال شود و اولویت باید با دستگاه‌‌های دولتی باشد. لازم است مردم نیز در صرفه‌جویی همکاری داشته باشند که نقش اساسی در پایداری شرایط زمستان دارد. مردم تا به امروز این همراهی را داشته و انشاءالله از این پس بیشتر خواهد بود.
در ادامه جلسه مجلس، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو با اشاره به ناترازی در صنعت نفت به دفاع از لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهی وزارت نیرو به بانک‌ها و صاحبان نیروگاه‌‌ها و پیمانکاران پرداخت. او در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور طی اظهاراتی با تاکید بر اینکه در صنعت برق با دو ناترازی مواجه هستیم، گفت: ناترازی اول فاصله بین تولید و تقاضای برق است که با برنامه‌‌ریزی‌‌های انجام شده در تلاشیم تا این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم و ناترازی دوم نیز ناترازی اقتصادی و فاصله بین درآمدها و هزینه‌‌های صنعت برق است.
وی افزود: بر اساس گزارش‌‌های سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق حدودا ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این ناترازی باعث شده است که نتوانیم تعهدات قانونی و حقوقی خود را در ایفای تعهدات خود و پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌های کشور و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه برآورده کنیم.
وزیر نیرو اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌‌ریزی کردیم که در یک ظرف زمانی مشخص بدهی‌‌های بانکی، بدهی‌‌های نهادهای عمومی و همچنین بدهی‌‌ها به صاحبان نیروگاه‌‌های صنایع و پیمانکاران کشور را پرداخت کنیم؛ در این چارچوب بر اساس لایحه تنظیمی دولت پیش‌بینی کردیم تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان در ادامه گفت: خواهش و استدعای من این است که نمایندگان محترم به دو فوریت این لایحه رای مثبت بدهید تا شاهد تصویب آن در مجلس باشیم و بتوانیم این ناترازی اقتصادی را تا حدود قابل توجهی برطرف کنیم؛ حتما پرداخت این بدهی‌‌ها در تامین برق مستمر و تکمیل نیروگاه‌‌های کشور و همچنین تامین برق مورد نیاز برای ماه‌‌های آتی به ویژه تابستان آتی نقش کلیدی و اساسی دارد. پس از دفاع وزیر نیرو از لایحه دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۳ رای از مجموع ۱۸۰ رای با بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با قید دو فوریت موافقت کردند.
