کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
گزارش مجلس بی‌طرفی را نقض کرد
نقص قانون یا نهادهای نظارتی فساد‌آفرینی می‌کنند؟
نوروزی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که مشکل از قانون یا دستگاه‌های نظارتی نیست. هم‌اکنون ۱۶-۱۷ دستگاه نظارتی با اختیارات وسیع و با قدرت اجرایی زیاد در کشور وجود دارد. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان‌های مشابه دیگر. شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها خود نیز دستگاه نظارتی و بازرس قانونی و مجمع حقوقی دارند، اما همچنان شاهد وقوع چنین اتفاق‌هایی هستیم. پس مساله، قانون نیست، بلکه مساله شبکه ارتباطی پنهانی است که نظام مدیریتی کشور ایجاد کرده است. شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچکی به شکل خوشه‌ای به عنوان زیرمجموعه خود می‌سازند. هم‌اکنون تمام شرکت‌های بزرگ کشور ده‌ها شرکت فرعی دارند که آنها با موقعیت‌سازی شرایط را برای انواع تخلفات در سطوح مدیریتی فراهم می‌کنند.
موضوع اصلی، ساختار پنهان کارانه مدیریت این شرکت‌هاست که در شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها نیز شاهد آن هستیم. به نحوی که در سایت‌های رسمی خودشان نمی‌توان فهرست سهامداران‌شان را پیدا کرد و فعالیت آنها از چشم افکار عمومی پنهان می‌شود. مهم‌ترین بستر تولید فساد موقعیت‌های پنهان است که در تمام این شرکت‌ها و حتی بعضی وزارتخانه‌ها فراوان است. شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه یا خودروسازی‌ها، دیوارهای آهنین نامرئی به دور خود کشیده‌اند. از سوی دیگر، روابط بده‌بستان ساختار مدیریتی مانع پیگیری تخلفات می‌شود. این شبکه اصلا کاری با قانون ندارد و قانون را به شکل‌های مختلف دور می‌زند و با آن بازی می‌کند. اکنون ضوابط شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های واگذار شده، روشن است، ولی رفتارهای غیرقانونی یا بده‌بستان‌ها زیر چترهای حمایتی پنهان می‌ماند. مثلا شرایط واگذاری هیچ کدام از شرکت‌ها اعلام نمی‌شود و در نهایت فاجعه می‌آفریند؛ مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه. ساختار نظام بوروکراتیک کشور، مبتنی بر پنهان کاری است که در تمام بخش‌های غیرسیاسی و غیراقتصادی نیز دیده می‌شود. در این روابط فاسد، رانت‌های عظیم و بی‌شماری تولید می‌شود. رانت‌هایی که اقتصاد کشور را به یک آبکش تبدیل کرده است.
انتشار اسامی تحقیق و تفحص جرم است؟
برای تعیین مفسد بودن سازمان‌ها و افرادی که نام‌شان در گزارش تحقیق و تفحص آمده، نیاز است یک بررسی کامل حقوقی روی این پرونده انجام شود. به عنوان مثال کسب مبلغی توسط رسانه‌ها به عنوان فساد عنوان شده، در حالی که باید بررسی شود که این مبلغ بابت چه بوده و آیا رقم آن در مقابل خدماتی که گرفته عرف بوده است یا خیر. مثلا مبلغ پرداختی با عرف آگهی‌ها مطابقت دارد یا خیر. اما نقد مهم‌تری به این گزارش وارد است. یکی از اصول گزارش‌نویسی بی‌طرفی است، در حالی که بنده شنیده‌ام با کسانی که نام‌شان در این گزارش آمده، صحبتی نشده است. با توجه به اسامی و ارقامی که مبادله شده است، بهتر آن بود از کسانی که نام‌شان در این اسناد آمده توضیح و پاسخ کتبی گرفته می‌شد.
نکته مهم دیگر که قابل تامل است، اسامی مدیران و اشخاص ارشدی که در این گزارش آمده اغلب اشخاص وابسته به دولت گذشته است، در حالی که شرکت فولاد مبارکه سال‌های طولانی فعالیت کرده است. البته تا زمانی که پاسخ‌های دیگران را نشنویم، نمی‌توانیم بگوییم که این گزارش غلط است. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد، این است که بررسی شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های تولیدی در ایران چنین نتایج و اطلاعاتی را در بر داشته است، اما این فساد مختص این شرکت نیست و می‌توان موارد مشابه را در صنایع فولاد، صنایع خودرو و نظام بانکی کشور نیز دید به خصوص آنکه حرف و حدیث‌های زیادی در مورد آنها شنیده می‌شود. اکنون موضوع مهمی که مطرح است و باید به عنوان یک سوال ملی مطرح شود، این است که ساختاری که فساد در آن به این شدت توسعه پیدا کرده، در دیگر بخش‌ها چگونه است. این موضوعی است که باید برای آن راه‌حل‌های جدی و اساسی پیش‌بینی شود که یکی از آنها می‌تواند دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات باشد. باید دیوار آهنین نامرئی فرو بریزد و رسانه‌ها به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشند.
