نمایندگان دیروز با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که در جزئیاتش علاوه‌بر اعطای تابعیت به فرزندان ایرانی که مادر آنها ایرانی و پدرشان غیر‌ایرانی است، موضوع احراز هویت این افراد را که فاقد هر گونه اسناد هویتی ازجمله شناسنامه هستند نیز مطرح می‌کند.

پیش از اقدام دیروز مجلس دهمی‌ها برای قانونی کردن انتقال تابعیت از مادر ایرانی، بررسی‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نشان داده بود که در ۲۶ کشور جهان بین زن و مرد نابرابری در اعطای تابعیت به فرزندانشان وجود دارد و از این تعداد تنها ۶ کشور از جمله سومالی، سوازیلند، برونئی دارالسلام، کویت، لبنان و ایران هستند که تابعیت فرزند از مادر را به رسمیت نمی‌شناسند؛ این موضوعی است که دیروز موافقان این لایحه نیز به آن اشاره کردند. کلیات این لایحه در شرایطی تصویب شد که مخالفان آن معتقد بودند که این لایحه ابعاد امنیتی دارد، اما موافقان تاکید کردند که این لایحه صدمه‌ای به امنیت و تمامیت ارضی کشور وارد نمی‌کند.

دفاع موافقان

عبدالرضا مصری، نماینده اصولگرای مجلس به‌عنوان موافق کلیات گفت: ما گرفتار ماده ۹۷۶ قانون مدنی شده‌ایم که تابعیت ذاتی را از پدر منتسب می‌کند که این مغایر آیه قرآن است که خداوند می‌فرماید شما را زن و مرد خلق کرده است. باید در این موضوع تجدید نظر شود. او افزود: وقتی در جریان جنگ تحمیلی کسانی که از ظلم صدام به ایران آمدند و جنگیدند و زندگی تشکیل دادند، اکنون با ازدواجشان با زنان ایرانی فرزندانی بدون هویت ایرانی دارند آیا این فرزندان حق داشتن هویت ایرانی را  ندارند؟ آنها ازدواج شرعی کرده و مشکلی نداشته و تنها ظلم متوجه بچه‌هایشان می‌شود که هویت و شناسنامه ندارند. این فرزندان بی‌هویتی را با خود تا بزرگسالی دنبال می‌کنند که در آینده این موضوع مشکلاتی را برای جامعه به وجود می‌آورد و حتی ممکن است آنها بخواهند این بی‌هویتی را تلافی کنند.

از سوی دیگر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که به نمایندگی از دولت از این لایحه دفاع کرد، با بیان اینکه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یک نیاز جدی است که نباید در آن تردیدی داشت، گفت که اعطای تابعیت از طریق پدر بر اساس یک الگوی قدیمی است که همچنان اجرا می‌شود. جنیدی با بیان اینکه این لایحه حدود چهار سال در دولت بررسی شد، گفت: زن ایرانی بر اساس یک حق انتخاب و اجازه قانون با یک مرد غیر‌ایرانی ازدواج کرده که حاصل آن فرزندانی است که نمی‌توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. جنیدی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از زنان فرهیخته ما همچون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به‌دنبال این بودند که فرزندان‌شان تابعیت ایرانی داشته باشند. بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر‌ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد حس تبعیض در بین آنها می‌شود. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود؛ چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.

پیش‌تر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم با اشاره به فرزند مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد از ارائه لایحه‌ای برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به مجلس خبر داده بود. میرزاخانی که دو سال پیش در آمریکا درگذشت، به‌دلیل ازدواج با همسری غیرایرانی موفق به کسب تابعیت برای دخترش نشد و بنابر گزارش‌ها دریافت تابعیت برای دخترش، آناهیتا، وصیت او بوده است.

سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس نیز در توییتی با اشاره به این لایحه، تصویب آن را اقدامی در راستای حمایت از حقوق انسان‌ها و به رسمیت شناختن یکی از حقوق زنان ایرانی خواند.با این همه اما این لایحه مخالفانی هم داشت؛ هرچند مخالفت آنان نتوانست مانع رای بالای نمایندگان به این لایحه شود، اما برای نمونه در مخالفت‌ها می‌توان به اظهارات نادر قاضی‌پور اشاره کرد که گفت: تابعیت به خون، پدر و خاک است که در این لایحه محدودیت قائل نمی‌شود. مشخص نیست که شرایط ازدواج زن ایرانی با کدام مرد خارجی است که قرار است فرزندش تابعیت ایرانی گرفته شود. آیا قرار است در کل جهان هر دختری که با هر خارجی ازدواج کند به فرزندان آنها شناسنامه ایرانی دهیم؟ حداقل باید نام کشورها مشخص شود. با این کار بنیان امنیتی کشور متزلزل شده و به افراد موهوم، ناشناس و جاسوس اعطای تابعیت و شهروندی ایران داده می‌شود.نمایندگان مجلس بررسی جزئیات این لایحه را نیز در دستور کار دارند.

این مطلب برایم مفید است