پاسخ به این سوال از دو حالت خارج نیست: ابتدا می‌توان گمان کرد مجموعه سیاست‌های متناسب و صحیح اقتصادی سیاست‌گذار در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، اقتصاد ایران را از دام بحران‌های ارزی، تورمی و مالی رهاند و تورم را به سطوح تک‌رقمی رساند، اما تخطی از آنها در یک سال گذشته دوباره اقتصاد را وارد ورطه تلاطم کرد. در حالت دوم می‌توان گمان کرد مجموعه عواملی خارج از حیطه سیاست‌گذاری فیزیکی اقتصادی آن آرامش نسبی و این تلاطم‌های نسبی را توضیح می‌دهد. عاملی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به‌عنوان امید اجتماعی یاد می‌کنند که خود را در سطوح اقتصادی در قالب انتظارات جلوه‌گر می‌کند.

بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته صحت‌سنجی این دو گمان را به تصویر می‌کشد. تورم بعد از آغاز دولت یازدهم در حالی روند کاهنده را شروع کرد و به محدوده تک‌رقمی رسید که «کنش‌های کلیدی اقتصاد مانند نقدینگی» دستخوش اصلاحات مورد انتظار قرار نگرفت و در سطوح مختلف پولی و مالی سیاست‌گذار اصلاحات معطوف به ثبات بلندمدت را در پیش نگرفت. در اقتصاد متغیرهایی مانند «نقدینگی» و «انتظارات» عمدتا در رسته متغیرهای «کنش» و متغیرهایی مانند «رشد اقتصادی» و «تورم» در زمره گروه واکنش قرار می‌گیرد. به این معنی که سطح تورم نتیجه برآیند کنش‌هایی مانند نقدینگی و انتظارات است. این دسته‌بندی با علم به اینکه تورم در حالی در ابتدای دولت یازدهم مهار شد که نقدینگی از روند بلندمدت خود تبعیت می‌کرد، پیکان صحت‌سنجی را به سمت گمان دوم نشانه می‌گیرد. از ابتدای دولت یازدهم، به پشتوانه اعلام رویکرد اعتدال و امید به ازسرگیری اصلاحات گسترده، امید اجتماعی به‌طور نسبی احیا شد و انتظارات تا حدی به سمت مثبت حرکت کرد. البته بخشی از این احیای امید ناشی از حضور برخی تکنوکرات‌ها در بدنه اجرایی دولت بود. اما به هر روی روند منفعلانه دولت و عدم پاسخ متناسب و به موقع به امید اجتماعی شکل گرفته، دوباره اذهان عمومی را به سمت انتظارات نامطلوب متمایل کرد که نتیجه آن در کنار فشارهای ناشی از سیاست خارجی، تلاطم‌های اقتصادی فعلی در بازارهای مختلف است.

البته بررسی اقتصاد ایران در بازه‌های بلندمدت نشان می‌دهد که این روند چرخشی امید اجتماعی و متعاقب آن چرخه‌های مثبت و منفی اقتصادی مختص یک دوره یا یک دولت خاص نیست؛ بلکه در دهه‌های اخیر به‌صورت سیکلی یا حتی منظم، اگر چه با شدت اثرگذاری مختلف، اتفاق افتاده است؛ گویی اقتصاد به یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه و بلندمدت‌نگر نیاز دارد تا آن را از دام این بحران‌های کوتاه‌مدت و هزینه‌زا برهاند. بنابراین تا زمانی که بینش سیاست‌گذار همسو با پی‌ریزی بدیهیاتی مانند «آزادسازی تجاری»، «تقویت حقوق مالکیت»، «خصوصی‌سازی» و «انضباط پولی و مالی» نباشد نمی‌توان انتظار داشت آینده اقتصاد چیزی متفاوت از روند حرکت آن در گذشته باشد.