در همایش «اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران» آینده بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت
کاهش توان مداخله ارزی دولت
کاهش درآمدهای صادراتی؛ مانع نرخ دستوری ارز
مهدی دارابی، کارشناس بازار، در همایش «اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران» به ارائه برآوردی از آینده نرخ دلار در کشور ظرف سال‌جاری پرداخت. وی معتقد است: ارز، بازاری مانند سایر بازارها دارد و توازن و عرضه و تقاضا، نوسان نرخ ارز را مشخص می‌کند. در ادبیات اقتصادی عرضه و تقاضای ارز را موازنه پرداخت‌‌‌ها می‌‌‌نامند. موازنه پرداخت ارزی بیانگر تفاضل منابع و مصارف ارزی کشور است. دارابی ادامه داد: مهم‌ترین منابع ارزی در هر کشور برابر درآمد حاصل از صادرات و خدمات و ورود سرمایه خارجی به کشور است که این رقم به حداقل رسیده است. همچنین مهم‌ترین مصارف ارزی در هر کشوری عبارت است از واردات رسمی و غیررسمی کالا و خدمات و تقاضا برای خروج سرمایه. خروج سرمایه تنها به مفهوم خروج سرمایه از کشور نیست، تبدیل ریال به سایر ارزها و نگهداری در داخل کشور و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه طولانی‌مدت نیز در زمره خروج سرمایه قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار در ادامه ناترازی در حساب جاری ارزی و حساب سرمایه کشور را از مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز و تورم عنوان کرد و در ادامه دلایل عمده ناترازی حساب جاری در ایران را به سه‌فاکتور اصلی نسبت داد که عبارتند از: رشد نقدینگی و تورم ناشی از ناترازی کلان اقتصادی، کاهش رابطه مبادله (کاهش قدرت واردات به‌ازای یک‌میزان مشخص صادرات) و تعیین دستوری نرخ ارز.
وی افزود: عوامل اصلی ناترازی حساب سرمایه در ایران نیز عبارتند از: افزایش تقاضای خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی و تعیین دستوری نرخ ارز با کاهش سرعت بازگشت ارز و واردات کالا.
دارابی در ادامه به بیان نسبت نرخ ارز و شاخص‌‌‌های اقتصادی پرداخت و گفت: یک‌دیدگاه رایج در تعیین نرخ ارز، مبتنی بر رشد تورم است. در این مدل، نرخ ارز در ایران متناسب با اختلاف تورم ایران و آمریکا رشد می‌کند. از نرخ ارز محاسبه‌شده با این روش تحت عنوان ارز ppp یاد می‌شود. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نرخ ارز رسمی کشور منطبق با نرخ ارز ppp بود. اما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ppp فاصله ایجاد شد، به نحوی که نرخ ارز رسمی کمتر از نرخ ارز ppp شد.
این کارشناس مهم‌ترین دلیل فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ppp در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را ورود ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور عنوان کرد و گفت: طی این دودهه توان ارزی دولت مبتنی بر درآمد حاصل از صادرات نفت توانست نرخ ارز را کنترل کند.
وی افزود: ظرف سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تا سال ۹۶ از میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کاسته شد؛ اما دولت با تکیه بر سود سپرده بانکی و استمرار مداخله مستقیم با شدت کمتر توانست همچنان نرخ ارز را کنترل کند. اما از سال ۹۷ به بعد با کاهش قابل‌توجه صادرات نفتی و افت اثرگذاری رشد نرخ سپرده بانکی مجددا نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ppp بر یکدیگر منطبق شدند.
دارابی در ادامه با استناد به مدل ppp و با فرض متوسط تورمی مانند قبل، نرخ متوسط ارز در سال‌جاری را ۵۰هزار تومان تخمین زد.
این کارشناس بازار در ادامه به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی نرخ ارز در کوتاه‌مدت در علم اقتصاد امکان‌‌‌پذیر نیست؛ اما می‌‌‌توان براساس مدل‌‌‌های اقتصادی نوسان نرخ ارز در بلندمدت را توضیح داد و شمایی از آینده نرخ ارز ارائه کرد.
وی افزود: با فرض تورم بالای ۴۰درصد و رشد نقدینگی ۳۰درصدی و عدم‌تغییر در سطح رابطه مبادله (صادرات و واردات) و درآمد نفتی، نرخ ارز کشور در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰هزار تومان است.
البته مولفه‌‌‌هایی می‌‌‌توانند این برآورد را نادرست کنند که عبارتند از: تعدیل یا تشدید سیاست تعیین دستوری نرخ ارز، افزایش یا کاهش خروج سرمایه، افزایش یا کاهش صادرات نفتی و افزایش یا کاهش دسترسی به ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور.
ویژگی‌‌‌های نظام ارزی در ایران
مدیرکل سابق امور بین‌الملل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در دومین روز برگزاری چهارمین همایش و نمایشگاه «اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران»، با نگاهی به نظام ارزی ایران به ویژگی‌‌‌های این نظام پرداخت و گفت: ساختار نظام ارزی در ایران بسیار پیچیده است. مجموعه مقررات هزار صفحه‌‌‌ای برای این نظام در نهادهای مختلف تعیین شده است که تکالیف ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را مشخص می‌کند. حمید قنبری در ادامه به ویژگی‌‌‌های نظام ارزی در ایران پرداخت و و عنوان کرد: نخستین ویژگی نظام ارزی ایران، بسته بودن آن است؛ به این معنا که خروج ارز از کشور به‌سختی انجام می‌شود و مجموعه قوانین در این راستا تدوین شده است.
برای خروج ارز باید واردات کالا انجام شود که این واردات با دقت و نظارت زیادی از سوی دولت انجام می‌گیرد. از این‌رو مجموعه قوانین سختگیرانه برای آن در نظر گرفته است که واردکننده باید ثبت‌سفارش انجام دهد و عنوان کند که ارز خود را از کجا تامین می‌کند و سایر موارد دیگر که کار واردکننده را با سختی همراه می‌کند.
در قوانین هر ارز به کالاهای مشخصی داده می‌شود. بنابراین قوانین مفصلی برای واردات آن درنظر گرفته شده است. تمامی این قوانین در این راستاست که ارزی برای مصرف غیرضروری از کشور خارج نشود. در زمینه خدمات نیز ارائه خدمات باید به تایید دولت برسد. در زمینه مصارف غیربازرگانی مانند ارز مسافر یا ارز دانشجویی و ارز برای درمان انواع قوانین مختلفی در نظر گرفته شده که محدودیت مقدار ارز نیز دارد. تمامی این قوانین در جهت بسته نگه‌داشتن نظام ارزی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: ویژگی دوم نظام ارزی کشور آن است که دولت سهم زیادی از این نظام را به خود اختصاص داده است. طبیعی است دولت در قبال صادرات ارز حاصل از نفت و گاز و میعانات به صورت مستقیم و پتروشیمی و فولاد به صورت غیرمستقیم و همچنین قانون بازگشت ارز صادرات بخش خصوصی به بانک‌مرکزی، سهم زیادی از نظام ارز را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل سابق امور بین‌الملل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این موضوع که در قبال سهم بالایی که دولت در نظام ارزی دارد، تکالیفی نیز بر دوش اوست، گفت: درباره تکالیف دولت در بازار ارز می‌‌‌توان به تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، تامین ارز مصارف خدماتی با نرخ شبه‌‌‌ترجیحی و تامین ارز سایر نیازهای ارزی بازرگانی غیراساسی به صورت دو فاکتور است.
قنبری ادامه داد: با تمام ویژگی‌‌‌هایی که عنوان شد مشخص است که بازار ارز ایران در اختیار دولت است. البته دولت موظف است که ارز واردکنندگان را تامین کند. وی در ادامه با اشاره به ویژگی سوم نظام ارزی در کشور بیان کرد: ویژگی دیگر نظام ارزی، بازار دوگانه ارز به‌‌‌صورت رسمی و غیررسمی است. زمانی می‌‌‌توان بحث تک‌‌‌نرخی شدن ارز را مطرح کرد که دولت از نظام بسته ارزی خارج شود. وقتی سامانه تخصیص ارز وجود دارد، نمی‌‌‌توانیم به ارز تک‌‌‌نرخی برسیم، چون افراد به بازار دیگری می‌‌‌روند و معامله خود را در آنجا شکل می‌دهند. به نوبه خود بازارهای غیررسمی سهم قابل‌‌‌توجهی در نظام ارزی دارند. برای نمونه زمانی که واردکننده نمی‌‌‌تواند ارز خود را تامین کند، برای تامین ارز به بازارهای غیررسمی مراجعه می‌کند. هرچند بانک مرکزی این موضوع را غیرقانونی اعلام کرده است.
مدیرکل سابق امور بین‌الملل بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: درباره حجم بازار غیررسمی آماری وجود ندارد، اما بازار غیررسمی از بازار رسمی کوچک‌تر است، این در حالی است که بازار غیررسمی نسبت به تقاضا حساس‌‌‌تر است. همچنین بازار غیررسمی نسبت به افکار زودتر واکنش نشان می‌دهد. بین این دو بازار ارتباطاتی وجود دارد، گاهی در سمت عرضه دولت و بانک‌مرکزی عمدا ارزها را از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی می‌‌‌فرستند تا به تقاضا جواب دهند و قیمت را کاهش دهند.
قنبری همچنین با برشمردن ویژگی چهارم نظام ارز در ایران عنوان کرد: ویژگی چهارم این است که در ایران بازار آفشور ارز نداریم؛ به این معنا که اگرچه در قوانین مناطق ویژه و آزاد وجود دارند، اما تفاوت قیمت ارزی برای این مناطق در نظر گرفته نشده است. حتی اخیرا در قوانین محدودیت‌های ارزی برای این مناطق در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه شرکت‌های تولیدی در مناطق آزاد نمی‌‌‌توانند تامین ارز نیمایی کنند. با توجه به این قوانین مناطق آزاد ایران به خارج از کشورها مانند دبی و سلیمانیه می‌رود.
وی در ادامه مباحث خود به موضوع سیاست کیفری در بازار ارز ایران پرداخت و گفت: عدم‌رعایت قوانین در نظام ارزی سبب افزایش جرم می‌شود. انواع جرائم تعریف‌‌‌شده در نظام ارزی سبب افزایش دادرسی و... می‌شود که این امر، کار را برای قانون‌گذار سخت می‌کند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که جرائم ارزی در کشور در رده جرائم مواد مخدر قرار گرفته است. از این رو اعمال مجازات‌‌‌های سخت در عمل شدنی نیست.
قنبری به تکالیف ارزی صادرکنندگان هم اشاره و بیان کرد: تمام صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به دولت بازگردانند که این صادرکنندگان دو دسته هستند. دسته نخست، ۱۰۰درصد و دسته دوم، ۹۰درصد ارز خود را باید به دولت بدهند و در این راستا مهلت سه‌ماهه دارند. البته معافیت‌‌‌هایی هم برای صادرات تعریف شده است؛ مانند صادرات به عتبات‌عالیات یا برخی موارد درمانی که چندان گسترده نیستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام ارزی متعلق به دولت است و هیچ‌‌‌کس مالک ارز در ایران نیست. این نظام می‌‌‌تواند آثار مثبت و منفی خود را به همراه داشته باشد. از جمله آثار مثبت آن، این است که می‌‌‌تواند از تاخیر صادرات پیشگیری به عمل آورد و از جمله آثار منفی می‌‌‌توان به کاهش انگیزه صادرات اشاره کرد.
