اعمال کن ولی اعلام نکن
از نظر پروفسور فردریک میشکین، اقتصاددان و معاون اجرایی و مدیر تحقیقات فدرال‌رزرو، اگر تعهد به یک لنگر اسمی اعتبار داشته باشد دو مزیت مهم در پی خواهد داشت.
اول اینکه، یک لنگر اسمی می‌تواند با ایجاد محدودیت مورد انتظار در سیاست اتخاذ‌شده بر مشکل ناسازگاری زمانی غلبه کند. به عنوان مثال، وقتی سیاستگذاران پولی متعهد به یک لنگر اسمی برای دستیابی به تورم خاص باشند، می‌دانند که چنانچه این هدف را از دست بدهند یا سیاست‌هایی را دنبال کنند که آشکارا با اهداف اعلامی در تناقض باشد، از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها مورد بازخواست و انتقاد قرار خواهند گرفت.
دوم آنکه تعهد معتبر به یک لنگر اسمی به تثبیت انتظارات تورمی کمک میکند تا موجب نوسانات کمتری در تورم شود. بنابراین چنین تعهدی از یک سو به ثبات قیمت‌ها و از سوی دیگر به تثبیت تولید کل کمک میکند.
چنانچه شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش برود که دولت‌ها ناگزیر به عدول از سیاست‌های اعلام‌شده قبلی شوند، این موضوع واکنش خانوارها و سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. شدت این واکنش‌ها به انتظارات عقلایی آنها از شرایط جدید و تبعات آن بستگی خواهد داشت.
در حالتی که که تعهد بانک مرکزی و دولت به لنگر اسمی از دید سرمایه‌گذاران و خانوارها معتبر باشد، چنانچه کسب‌وکارها ناگهان اطلاعات جدیدی دریافت کنند که آنها را نسبت به آینده بدبین‌تر کند، در حالت عادی باعث می‌شود که هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. در صورتی که تعهد سیاستگذار به لنگر اسمی از نظر جامعه معتبر باشد، نرخ تورم مورد انتظار عموم مردم بدون تغییر باقی خواهد ماند. اما اگر سیاست پولی از دید خانوارها و سرمایه‌گذاران قابل اعتماد نباشد، عموم مردم نگران خواهند بود که مقامات پولی مایل به پذیرش نرخ تورم بالاتر از نرخ‌های اعلام‌شده قبلی هستند؛ در این صورت ضعف اعتبار مقامات پولی باعث تورم مورد انتظار می‌شود و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. حتی اگر مقامات پولی سیاست‌های پولی را سخت‌تر کرده و سعی در بازگرداندن نرخ تورم کنند، آسیب وارد‌شده ناشی از سطح تورم جدید بیش از نرخ مورد انتظار بانک مرکزی خواهد خواهد بود.
به عنوان یک مورد عینی در وضعیت فعلی کشور، اخیرا بانک مرکزی مجوز صدور گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب 30درصد سالانه را به برخی از بانک‌ها ارائه کرده است. این اقدام با استقبال ویژه از سوی سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی مواجه شد، به‌طوری‌که طی سه روز کاری تمام مبلغ اختصاص‌یافته به بانک‌های منتخب به فروش رفت. با یک حساب سرانگشتی نرخ سود مرکب سپرده مزبور رقمی در حدود 35 تا 40درصد سالانه خواهد شد. به‌این ترتیب بانک مرکزی با این اقدام خود حداقل نرخ تورم انتظاری برای سال آینده را به سرمایه‌گذاران و خانوارها اعلام کرده است.
اکنون سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازرگانی، مسکن، صنعت، خدمات و... محاسبه می‌کنند چنانچه سرمایه‌گذاری آنها سود خالصی کمتر از 40درصد سالانه داشته باشد از تورم عقب خواهند ماند. به‌روشنی می‌توان دریافت برای رسیدن به نرخ سود خالص معین قطعا باید قیمت تولیدات خود را بیش از نرخ تورم انتظاری افزایش دهند تا بتوانند سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را جبران کنند. در چنین شرایطی قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز به عنوان مانع جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ چرا که دولت با توجه به سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان، در صورتی می‌تواند مجوز افزایش رسمی قیمت‌ها را صادر کند که قدرت خرید جامعه را در قالب یارانه یا افزایش دستمزد واقعی جبران کند. بنابراین با شرایطی مواجه خواهیم شد که هم‌اکنون کم و بیش مصرف‌کنندگان با آن دست به گریبان هستند؛از یک‌سو افزایش نسبی قیمت‌ها و از سوی دیگر آب رفتن محتویات مواد غذایی بسته‌بندی مانند کنسروها و لبنیات و این قبیل مواد مصرفی. بنابراین دولت و دستگاه‌های نظارتی از یک سو به صورت غیررسمی مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده و از سوی دیگر دست تولیدکنندگان را باز گذاشته شده‌اند تا از طریق کاهش نامحسوس وزن و حجم مواد مصرفی در قالب کم‌فروشی، از اعلام افزایش قیمت واقعی بیش از میزان رسمی اجتناب کنند. به این صورت اگرچه در ظاهر قیمت رسمی تولیدات رقم ناچیزی اعلام می‌شود، در واقعیت آنچه بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود بیش از نرخ‌های رسمی خواهد بود. این در حالی است که دولت با اتخاذ تصمیمات غیر‌شفاف و مقطعی همچون نرخ‌گذاری استانی نان و بنزین به صورت تدریجی، اقدام به آماده‌سازی افکار عمومی و سنجش واکنش جامعه برای افزایش قیمت کالاهای اساسی که حجم قابل توجهی از یارانه‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند، کرده است.
با توجه به جمیع شرایط، افزایش قیمت این کالاها در سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ لیکن دولت و سیاستگذاران پولی تمایل دارند با کمترین شوک مترتب بر انتظارات تورمی مقدمات آن را فراهم کنند.از طرفی بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را همواره به پشتوانه قیمت‌های رسمی کمتر از نرخ واقعی که در جامعه احساس می‌شود اعلام میکند تا از یک سو انتظارات تورمی را کنترل کند و از سوی دیگر برای خود کارنامه مثبتی بسازد.آنچه بیش از سختی شرایط و تورم بر اقشار جامعه فشار می‌آورد، ارائه آمارهای رسمی در قالب رتبه‌بندی منطقه‌ای و جهانی کشور از سوی مدیران ریز و درشت اقتصادی و سیاسی است، زیرا آنچه مردم در سفره خود می‌بینند به‌هیچ‌وجه با آمارهای اعلام‌شده از سوی مسوولان همخوانی ندارد. در این شرایط این مطالبه مردم چندان غیر‌منطقی نیست که از سیاستگذاران پولی و اقتصادی کشور بخواهند به جای صحبت از رتبه و جایگاه اقتصادی کشور، از قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی صحبت کنند که روز به روز آب رفته و سفره مردم کوچک‌‌تر می‌شود. در این وضعیت با شکنجه آمار و خبردرمانی دیگر قادر به مدیریت انتظارات تورمی نخواهند بود. چه‌بسا با توجه به تجربیات نیم قرن گذشته و رکوردهای پی‌در‌پی تورم سال‌های اخیر که مردم شاهد آن هستند، این ذهنیت در جامعه به وجود آید که زمام امور از دست دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی خارج شده است.
