مصائب بینالمللی شدن بورس
در زمینه بینالمللی شدن بورس نیز موضوع سرمایهگذاران مطرح است. به این معنا، علاوه بر اینکه معاملهگران ایرانی بتوانند در ابزارها و سهام شرکتهای خارجی سرمایهگذاری کنند، متعاقبا سرمایهگذاران خارجی نیز بتوانند در ابزارها و سهام شرکتهای ایرانی سرمایهگذاری کنند. بینالمللی شدن دارای چند وجه از جنس ابزارها، سهام و نهادهای مالی و دیگری از جنس سرمایهگذار است. در زمینه سرمایهگذاریهای دوطرفه باید توجه کرد که ارز، نرخ شفافی در ایران ندارد و نرخهای موجود به حدی نوسانی است که چند برابر نوسان ذاتی که در یک ابزار مالی، اوراق مشتقه یا سهام ایجاد میشود، طبعا نوسانات دلار هم بر آن اثرگذار خواهد بود. بنابراین یکی از پارامترهایی که باعث عدمبینالمللی شدن ابزارها و نهادهای مالی میشود و متعاقبا خارجیها در ابزارها و نهادهای ریالی سرمایهگذاری نمیکنند، به نوسانات شدید نرخ ارز بازمیگردد.
موضوع دیگر به تعدد ریسکهایی بازمیگردد که در کشور وجود دارد. فارغ از مقوله نرخ ارز، دیگر ریسکی که حائز اهمیت است، به عدمثبات قوانین و مقررات مرتبط میشود که در چند سال اخیر در زمینه واردات، صادرات، تعرفههای خودرو، نحوه واگذاری محصولات شرکتهای خودرویی، سیمانی، قیر و... بهوضوح مشاهده شده است. سرمایهگذار خارجی زمانی که در حوزه قوانین و مقررات اطمینانی نداشته باشد که تا چند سال ثابت خواهند بود یا به طور کلی محیط سرمایهگذاری به این اندازه پرنوسان و غیرقابل پیشبینی باشد، طبیعتا میزان ریسک را خیلی بالا ارزیابی میکند و عمدتا حاضر به تزریق منابع خود برای سرمایهگذاری در چنین فضایی نمیشود.
اگر بورس تهران، فرابورس، بورسکالا و بورس انرژی را به لحاظ قرابت با مقررات و ابزارهای مالی بینالمللی مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده میشود که طی ۱۰سال اخیر پیشرفتهای مطلوبی روی داده است و ابزارهای مالی متنوع شدهاند. در این زمینه شکی وجود ندارد, اما آیا این تنوع کافی است؟ آیا اکنون میتوان به سمت بینالمللی شدن از جهت تنوع ابزارها و نهادهای مالی حرکت کرد؟ (حتی برای سرمایهگذاران ایرانی که با ریال سرمایهگذاری میکنند؟)
دو مانع عمده در این بخش وجود دارد که تحقق موارد مذکور را بهراحتی امکانپذیر نمیکند. از محدودیت دامنه نوسان میتوان بهعنوان نخستین مانع مهم در این زمینه نام برد. این موضوع باعث میشود تا زمانی که با چنین محدودیتی مواجه هستیم، داراییهای پایه که عمدتا سهام هستند بهخوبی قیمتها را نمایان نکنند. حتی اگر درصد کوچکی از شرکتها و در مدت محدودی از روزهای معاملاتی سال با صفهای خرید و فروش همراه شوند، طبعا قیمت آنها آزاد و واقعی نخواهد بود و بعضا با صفوفی مواجه هستیم (مثلا خرید) به این معنا که قیمت سهام از نگرش بازار با ارزندگی بیشتری همراه است. صفوف فروش نیز به معنی این است که بازار معتقد بوده، قیمتهای فعلی غیرواقعی است و قیمت واقعی را باید در ارقام پایینتری جستوجو کرد.
طبیعتا ابزارهای مشتقه با لحاظ محدودیتهایی نوسانی که روی داراییهای پایه وجود دارد حتما دچار مشکل خواهند شد و خروجی قیمتی آنها درست نیست. دیگر مشکلی که در زمینه ایجاد تنوع و بینالمللی شدن بورس کشور وجود دارد، به محدودیتهای نرمافزاری بازمیگردد. محدودیتهایی که هسته معاملات در زمینه پردازش تعداد زیادی از سفارشها با آن مواجه است. البته قسمتی از این مهم به دلیل مشکلات مقرراتی بهخصوص در بخش دامنه نوسان بوده، در صورتی که بتوان دامنه نوسان را بازتر کرد طبعا قسمتی از تمرکز سفارشها در قیمتهایی خاص که اتفاقا فشار زیادی به هسته تحمیل میکند، از بین خواهد رفت. در عین حال مشکلات هسته معاملاتی فقط به موضوع دامنه نوسان بازنمیگردد و معضلات دیگری در این زمینه وجود دارد.فارغ از این مهم در خصوص مشتقات، فروش تعهدی سهام (Short Sell) و قراردادهای آتی (فیوچرز) به نرمافزارهای کاملی نیاز است. در اینجا مهمترین مساله به موضوع کنترل ریسک بازار و کنترل ریسک تسویه این اوراق بهادار بازمیگردد (اکنون از چنین ابزارهایی محروم هستیم).
بورس کالا تجربه نسبتا خوبی در زمینه قراردادهای آتی و مشتقات دارد؛ اما متاسفانه در بورس تهران چنین ابزارها و نرمافزارهایی را در اختیار نداریم. اقداماتی که تاکنون توسط شرکتهای نرمافزاری صورت گرفته است، نشان میدهد که همچنان تا نقطهای که بتوان به حد قابل قبولی رسید فاصله زیاد و معناداری وجود دارد. یقینا فرهنگسازی در زمینه توسعه ابزارهای مالی کمککننده خواهد بود. در صورتی که اشکالات ابزارهای مالی برطرف شود، بهعنوان مثال دامنه نوسان، نوسان نرخ ارز، عدمثبات در قوانین و مقررات و حتی غیرقابل پیشبینی بودن آن رفع شود، طبعا چنین مواردی میتوانند باعث ایجاد جذابیت در بورس شوند. در ادامه نیز بهتدریج فعالان بازارهای مختلف و سرمایهگذاران میتوانند به سمت این بازار و ابزارهای مالی حرکت کنند.
تجربه نشان میدهد، هر زمانی که جذابیتهایی در بورس ایجاد شده و تا حدی میزان ریسکها نیز کاهش پیدا کرده، به صورت خودکار سرمایهها از بازارهای مختلف به سمت بورس حرکت کرده است. رفع موانع توسعه بورس و رفع موانعی که باعث دربند کشیده شدن قیمتها میشود، میتواند باعث گسترش بازار شود، به نحوی که مردم و سرمایهها به سمت این بازار حرکت کنند. در حوزه جذب سرمایههای خارجی هرچند ضمانتهایی از سمت دولت و بانک مرکزی میتواند کمککننده باشد؛ اما این به شرطی است که حداقل شرایط برای ورود سرمایهگذار خارجی مهیا باشد. نوسان بسیار زیاد نرخ ارز و غیرقابل پیشبینی بودن آن توام با غیرقابل پیشبینی بودن قوانین و مقررات در کشور مهمترین عواملی هستند که باعث میشوند سرمایهگذار خارجی علاقهای به حضور در بازار ایران نداشته باشد.
موافق ورود شرکتهای استارتآپی و نوپا به حوزه توسعه خدمات نرمافزاری بازار سرمایه هستم. تجربه موفقی که در این زمینه کسب شد، به اواخر دهه ۸۰ بازمیگردد که در این بازه زمانی سرویسهای معاملاتی آنلاین در حال فعال شدن بودند. در آن زمان به دلیل اینکه سازمان بورس مقررات مشخص و مدونی را برای ارائه خدمات نرمافزاری آنلاین تدوین کرده بود، طبعا ورود شرکتهای IT به این حوزه با سهولت انجام شد؛ هرچند موانعی وجود داشت که همچنان پابرجاست. بهعنوان مثال برای انجام معاملات آنلاین باید ارتباطی با هسته معاملات صورت بگیرد. هنوز مستندات مدونی در خصوص پروتکلها و نحوه ارتباطگیری با هسته معاملات (دریافت و ارسال سفارشها) نداریم.
در مورد سایر ابزارهای مالی که به مسائل نرمافزاری و پردازشی نیاز است، قوانین و مقررات و پروتکلهای ارتباطی از سوی سازمان بورس و شرکت مدیریت فناوری بورس تدوین و به صورت سند جامع متنشر نشده است. در صورتی که مجموعه نیازهای بازار سرمایه به حوزه نرمافزار مشخص و شفاف باشد و استانداردها، دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با هر یک از سرویسهای نرمافزاری تدوین و ابلاغ شود، طبیعتا در فضای مشخص برای حرکت، شرکتهای زیادی حاضر به ریسک هستند و با حضور در این حوزهها فعالیت خواهند کرد. در اینجا تنها ریسک شرکتهای فینتک، تصاحب بازار و سهم از بازار است. طبعا این شرکتها مارکت و بخشی از فعالیتهای بازار سرمایه را هدف خواهند گرفت تا با توسعههای نرمافزاری در آن بخش بتوانند بازار و شبکه مشتریان را پیدا کنند و توسعه دهند.