نقش دولت در نابرابری
در ادبیات متقدمان کلاسیک نیز توجه به نابرابری و لزوم اقدام در جهت کاهش آن دیده می‌شود. آدام اسمیت در کتاب پنجم «ثروت ملل» خود در مورد لزوم وضع مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالای ثروتمندان به‌منظور کاهش نابرابری می‌‌‌گوید: «چندان نامعقول نیست که (بگوییم) ثروتمندان نه‌تنها متناسب با درآمدشان بلکه باید بیشتر از آن در تامین مخارج عمومی دخیل و سهیم باشند.» ( Adam Smith (۱۷۷۶), The Wealth of Nations, Book ۵, p ۱۱۲۸) از این رو بحث در مورد ماهیت نابرابری، از جمله مشترکات مکاتب اقتصادی بوده است و تنها نقطه افتراق آنان را نحوه برخورد با نابرابری شکل می‌دهد.
آدام اسمیت و جرمی بنتام از جمله کلاسیک‌‌‌هایی بودند که معتقد بودند باید رفع نابرابری را بیشتر از همه از ابتدای زنجیره و علت‌‌‌های ابتدایی شکل‌‌‌گیری آن، یعنی فرصت‌‌‌های نابرابر رفع کرد. به عبارت دیگر، تمرکز باید بر ایجاد فرصت‌‌‌های برابر باشد. این موضوع، به‌عنوان مثال از طریق آموزش عمومی رایگان و بهداشت و درمان همگانی قابل ردیابی است. در بررسی نقش دولت در ایجاد نابرابری و همچنین نقش آن در کاهش نابرابری از طریق اجرای سیاستها، به دو بعد اساسی در این موضوع خواهیم پرداخت. نخست به مهم‌ترین انحای مختلفی که به‌واسطه دولت، نابرابری‌‌‌ها می‌‌‌توانند تشدید شوند می‌‌‌پردازیم، سپس در انتهای هر مورد به نکات پراهمیت در کاهش اثرگذاری آن بر تشدید نابرابری اشاره می‌‌‌کنیم.
رانت و سیاست‌‌‌های رانت‌‌‌زا
در جوامعی که دولت‌‌‌ها، به‌صورت قهری یا معمولا بر منابع و نیز فرصت‌‌‌های مهم رانتی اشراف و مالکیت دارند، رانت و توزیع رانت اهمیت بیشتری می‌‌‌یابد. این نوع رانت که در ادبیات اقتصادی به آن رانت ائتلاف غالب اطلاق می‌شود و در مقایسه با رانت شومپیتری که عموما مختص کشورهای توسعه‌‌‌یافته است و در خصوص کشورهای درحال توسعه چندان نمودی ندارد، در پی سیاست‌‌‌هایی است که دولت‌‌‌ها اجرا می‌کنند و میتواند به نفع گروه‌‌‌های اندک خاصی در جامعه (ائتلاف غالب افراد نزدیک به دولت) باشد یا به گروه‌‌‌های کثیر عمومی آسیب برساند. از این رو، حیاتی است که در بررسی عوامل نابرابری، در ابتدای امر نوع آن شناخته شود.
در چنین شرایطی دولت‌‌‌ها با انگیزه بقای قدرت و رقابت با ائتلافات رقیب یا بقای ساختار، رانت ناشی از منابع را در میان گروه‌‌‌های حامی یا اثرگذار توزیع یا سیاست‌‌‌هایی را وضع می‌کنند که موجب اعطای حق امتیازها و حق بهره‌‌‌مندی از رانت‌‌‌ها به گروهی خاص شود. در طول زمان این گروه‌‌‌ها هم بر مناسبات خرد بازارها و کلان اقتصادی جامعه اثرگذاری اقتصادی پیدا می‌کنند و هم اثرگذاری سیاسی بر سطوح مختلف جامعه، اعم از تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها، سیاست‌‌‌ورزی‌‌‌ها، عزل و نصب‌‌‌ها و توزیع نابرابرتر رانت منابع و سیاستها پیدا می‌کنند. بدیهی است که وضع هرگونه سیاست در چنین فضای اقتصادسیاسی به جای بازسازی آن، به تعمیق رانت‌‌‌خواری، نابرابری و سرمایه‌‌‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) منجر می‌شود.
مالیات و یارانه
سیاست‌‌‌های مالیاتی یک دولت در عین حال که شکاف نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد، میتواند شکاف بین افراد ثروتمند و کمدرآمد را افزایش دهد. هر یک از این دو حالت، بسته به نوع مالیات، پایه‌‌‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی میتواند رخ دهد. در شرایطی که اقتصاد یک‌کشور همزمان درگیر موجی از تورم و رکود باشد، دنباله‌‌‌روی یک نوع مالیات میتواند بار تورم و رکود را همچنان شدت بخشد. همچنین مالیات‌‌‌گیری‌‌‌های مضاعف میتواند روند نابرابری را کاملا شدت بخشد. از سوی دیگر، این موضوع که پایه‌‌‌های مالیاتی به‌درستی شناسایی شود نیز در این مقوله مهم است.
به‌علاوه نوع نرخ‌های مالیاتی، اعم از ثابت، نزولی و صعودی، هریک میتواند در جهت یا خلاف جهت رشد نابرابری عمل کند. گذشته از اینها، در خصوص اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی که سبب کاهش وابستگی درآمدی دولت به منابع رانت‌‌‌زا شود، مطالعات نشان می‌دهد که تا حد قابل‌توجهی میتواند به افزایش برابرتر فرصت‌‌‌ها و نیز ارتقای مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت‌‌‌ها حتی در زمینه توزیع رانت و فرصت‌‌‌ها منجر شود. البته بدیهی است که چنین گزاره‌‌‌ای طبیعتا در هر ساختار و زمینه‌‌‌ای، لزوما به نتیجه پیشگفته منجر نمی‌شود.
یارانه‌‌‌ها نیز مانند مالیات، الزاماتی را به همراه دارند که اگر اجرا نشوند، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهند داشت. به‌عنوان نمونه، یارانه‌‌‌هایی که به میزان یکسانی به همه دهک‌‌‌های درآمدی اعطا می‌شوند، نابرابری ایجاد می‌کنند و در عین حال می‌‌‌توانند تعمیق آن را سرعت بخشند؛ چرا که افراد ثروتمند با توان مصرفی بالاتر، امکان بهره‌‌‌بردن بیشتر از این یارانه‌‌‌ها را خواهند داشت.
اولویت‌‌‌های هزینه‌‌‌ای
از دیگر راه‌‌‌هایی که دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند از طریق آن نابرابری را شکل دهند، اولویت‌‌‌های هزینه‌‌‌ای آنهاست. اگر هزینه‌‌‌های دفاعی و امنیتی در اولویت بالاتر یک‌دولت قرار گیرد، ممکن است به کاهش هزینه‌‌‌های رفاه اجتماعی منجر شود که این نیز خود میتواند به افراد کمدرآمد آسیب برساند. به عبارت دیگر، به دلایل محیطی و سیاسی متعدد، با افزایش توجه دولت به هزینه‌‌‌های دفاعی و امنیتی، ممکن است سهم هزینه‌‌‌های رفاهی از جمله بهداشت و درمان و نیز آموزش کاهش یابد و در نهایت میزان دسترسی افراد با درآمد پایین به خدمات فوق، کاهش پیدا کند. در نتیجه می‌توان پیامدهای آن را در افت میانگین عمر دهک‌‌‌های پایین درآمدی، کاهش میزان کالری موردنیاز روزانه، کاهش نقش طبقات پایینی درآمدی در عرصه‌‌‌های علمی و فنی و نیز افزایش اعتراضات و نارضایتی‌‌‌های اجتماعی و در نتیجه مقابل هم قرارگرفتن گروه‌‌‌های مختلف جست‌وجو کرد.
پاشنه‌آشیل دولت در رفع نابرابری
در پایان، با توجه به مطالب پیشگفته، نقش‌‌‌های متعددی می‌توان برای دولت قائل شد که تنظیم مقررات انواع انحصار، حراست از بازار و تعمیق و گسترش آن، تنظیم مالیات، اولویت‌دهی هزینه‌‌‌های رفاه اجتماعی، تنظیم استانداردهای بهداشتی و افزایش دسترسی فقرا به بهداشت و درمان، ساخت زیرساخت‌‌‌ها، تدوین حقوق ثبت اختراع و کپی‌‌‌رایت و فراهم‌‌‌سازی آموزش عمومی از جمله آنهاست. اما مهم‌ترین نکته در باب وظایف دولت در کاهش نابرابری و به عبارتی پاشنه‌آشیل دولت در کاهش نابرابری، وضعیت اقتصادسیاسی کشور است.
مادامی که گروه‌‌‌های ذی‌نفع پرقدرتی وجود داشته باشند که حیات آنها در گرو رانت‌‌‌ها و نابرابری‌‌‌ها باشد، ساده‌‌‌انگاری است که تصور شود اقدامات فوق بتواند گرهی از مشکلات باز کند. تغییرات و ترتیبات نهادی در چنین فضایی باز هم در گرو مناسبات ذی‌نفعان پشت‌پرده‌نشین خواهد بود. از این رو چه‌بسا اولویت سیاستگذاری هر دولتی در چنین فضایی، باید تضعیف قدرت گروه‌‌‌های اقلیت و بازسازی اقتصادسیاسی باشد.
