جدال با ذی‌نفعان
بررسی‌های اتاق‌های بخش خصوصی و تعاونی نشان می‌دهد که در فضای اقتصادی ایران، بهبود محیط کسب‌وکار به مفهوم ایجاد ثبات مقرراتی و کاهش هزینه‌های تولید، حتی از تخصیص منابع مالی مهم‌تر است. اگر فضای کسب‌وکار بهبود یابد، شاهد تولد بنگاه‌های اقتصادی کارآمد و توسعه بنگاه‌های موفق کنونی خواهیم بود. اما اگر تصور شود با پول‌پاشی می‌توان رونق و اشتغال ایجاد کرد، این کار معمولا به انحراف منابع از مسیر مورد نظر منجر خواهد شد و چاه ویل در انتظار منابع مالی خواهد بود. چه‌بسا بخش مهمی از این منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و پرسود هدایت می‌شود که منافع عمومی را به مخاطره می‌اندازد؛ از جمله سوداگری ارز و طلا و زمین و... . از سوی دیگر، باید توجه کنیم که تصدی‌گری دولت در کسب‌وکارها نمی‌تواند الگوی خوبی برای کارآفرینی و توسعه فرصت‌های شغلی باشد. رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مبتنی بر پرهیز از رقابت نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی و تعاونی در کسب‌وکارهاست. شرکت دولتی یا حکومتی غیردولتی، به لحاظ دسترسی به منابع مالی و منابع قدرت، فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را تنگ می‌کند و ممکن است از این طریق، چند برابر سود خود، به فضای عمومی اقتصاد، زیان تحمیل کند. به همین دلیل است که اتاق بر توسعه فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در هر نوع فعالیت اقتصادی و شغلی، به عنوان پیش‌شرط توسعه کشور، تاکید دارد؛ انحصارهایی که بخشی از آن، پشت ساختار مجوزدهی پنهان شده و به بهانه‌هایی همچون اشباع بازار، راه را بر حضور چهره‌های جدید در کسب‌وکارها می‌بندند، حال آنکه بهتر است، ادبیات مدیریتی کشور از مفهوم اشباع بازار فاصله بگیرد و مفاهیم رقابت و توسعه بازار را در اولویت برنامه‌ریزی قرار دهیم.
ورود جدی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها به دایره‌المعارف قوانین کشور، با ماده «۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رقم خورد. در قانون اصلاح مواد «یک»، «۶» و «۷» قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید بیشتری قرار گرفت و به دنبال آن، بر اساس ماده «۵۷» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اختیارات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار برای حذف مقررات و رویه‌های مجوزدهی دست و پاگیر، ارتقا یافت. همه این متون قانونی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار است. اما متاسفانه در مرحله اجرا، این مجموعه مصوبات مجلس در ایستگاه بوروکراسی زائد متوقف ماندند و نتوانستند از جدال با صاحب‌منصبان مجوزدهی، پیروز بیرون بیایند. علت این امر را باید در اراده قانون‌گریز کسانی جست‌وجو کرد که در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، دستورات هیات مقررات‌زدایی را نادیده گرفته و اجرا نمی‌کنند. البته طبیعی است که هیچ دستگاه اجرایی به‌اختیار، قدرت خود را واگذار نمی‌کند و لازم است تدابیر لازم برای حذف اختیارات بازدارنده آنها از مسیر کسب‌وکارها اتخاذ شود. کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در سال گذشته با آسیب‌شناسی مجموعه مقررات این حوزه، «قانون اصلاح مواد «یک» و «۷» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن» را به صحن مجلس پیشنهاد داد که تصویب و در اسفند سال گذشته ابلاغ شد. در آن قانون، تعریف جامعی از مجوزها اعم از الکترونیکی و عادی ارائه شد و شفافیت فرآیند صدور مجوز مورد تاکید قرار گرفت. ایجاد درگاه متمرکز شناسایی و رسمیت‌بخشی به مجوزهای کسب‌وکار در دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که اگر یک دستگاه اجرایی، مجوزی را در این درگاه ثبت نکند، حق مجوزدهی در آن حیطه کاری را ندارد. این اقدام، دستگاه‌های اجرایی را به ثبت کامل تمام مجوزهای مورد نظر مجبور کرد و همچنین این قانون، طراحی مجوزهای جدید را محدود کرد. به این ترتیب، شفافیت در طراحی و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به وجود خواهد آمد و اگر مجوز استاندارد یا رویه جدیدی به وجود بیاید، باید به تایید هیات مقررات‌زدایی برسد که این کار، جلوی خودسری‌های دستگاه‌های اجرایی را در بسط مجوزها خواهد گرفت.
در تبصره «۹» ماده «۲» این قانون، رد پای «ثبت محور» شدن مجوزها نیز گذاشته شد؛ به این ترتیب که اگر یک فعال اقتصادی، شروع کسب‌وکار خود را اعلام کند، کفایت می‌کند و لازم نیست معطل بررسی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی بماند. اخیرا مجلس با تصویب کلیات و بررسی نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به سمت جامع‌تر شدن حذف ایستگاه مجوزدهی از مسیر شروع کسب‌وکار است. در این طرح قانونی، گام‌های جدید نسبت به قانون مصوب ۱۳۹۹ برداشته شده و دستگاه‌های مجوزدهنده‌ای مانند کانون وکلا و وزارت بهداشت هم تحت نظارت هیات مقررات‌زدایی قرار می‌گیرند. البته مصوبه قبلی مجلس، هنوز به طور کامل اجرا نشده است تا نقاط قوت و ضعف آن به‌خوبی شناسایی شود. شاید بهتر بود طرح جدید با نگاه محتاطانه‌تری بررسی می‌شد تا تجربه اجرایی بهتری پشت سر آن باشد. از جمله نقاط خاکستری این طرح قانونی، ابهام در رابطه آن با اصلاحیه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
زمانی که احسان خاندوزی به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت می‌کرد، کوشش‌های موثری برای تدوین و ارائه این طرح قانونی به کار برد. به این ترتیب در صورت تصویب نهایی طرح، این بار او به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مسوولیت اجرای قانونی را بر عهده خواهد گرفت که خود از طراحان اصلی آن بوده است. تجربه موارد مشابه نشان داده که این مساله، ضعف‌ها و قوت‌هایی را با خود به همراه دارد. نقطه قوت، می‌تواند اجرای جدی و با اراده قوی قانون باشد و نقطه ضعف نیز تفسیرهای حداقلی از قانون که البته با توجه به روحیه وزیر کنونی اقتصاد، این احتمال بسیار ضعیف است.
اگر بخواهیم از منظر اقتصاد سیاسی به این طرح قانونی نگاه کنیم، همسویی دولت و مجلس و اهتمامی که برای خروج اقتصاد از رکود دارند، باعث می‌شود تا بخش قابل‌توجهی از مجوزهای زائد، از پیش روی کسب‌وکارها برداشته شود. بدون شک، مشکل کاهش رفاه عمومی، تورم شدید، رکود و وضعیت نامطلوب شاخص اشتغال، همگی با سرمایه‌گذاری جدید حل می‌شود و این، خود وابسته به بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز است.
