پاتک به سفتهبازی
اگر بخواهیم صرفا در چارچوب نظریه اقتصاد بینالملل رفتار نرخ ارز را بررسی و پیشبینی کنیم، باید بین رفتار بلندمدت و کوتاهمدت آن تمایز قائل شد. در بلندمدت، سطح قیمتهای نسبی، بهرهوری، تعرفهها و سهمیهها و رجحان نسبی مصرفکنندگان برای کالای داخلی، چهار عامل اصلی تعیینکننده سطح نرخ ارز است. برای اجتناب از طولانی شدن بحث در ادامه تنها به نقش مهم قیمتهای نسبی اشاره میشود.در چارچوب نظریه برابری قدرت خرید (PPP)، هنگامی که تنها سطح عمومی قیمتها در داخل افزایش مییابد، تقاضای کالاهای داخلی کاهش و تقاضای کالاهای خارجی افزایش خواهد یافت، از این رو، ریال در مقابل پول خارجی، دچار کاهش ارزش میشود. در واقع، بر اساس این نظریه، نرخ مبادله پول دو کشور به گونهای تعیین میشود که تغییرات در سطوح قیمتهای دو کشور را منعکس کند. حال اگر نرخ تورم در کشور، بیشتر از نرخ تورم کشورهای دیگر باشد، در بلندمدت، با فرض ثابت بودن اثر سایر عوامل، ارزش پول کشور در مقابل پول کشورهای دیگر، به همین نسبت کاهش خواهد یافت. مطالعات و شواهد مختلف جهانی نیز چنین رفتاری برای نرخ ارز را بر اساس PPP کاملا تایید میکنند. بنابراین، تورم مزمن ۵/ ۱۸ درصدی برای یک دوره ۴۵ ساله، اولین عامل اصلی سطح کنونی نرخ ارز است. اینکه چرا مدیریت کلان اقتصاد کشور نمیتواند چنین تورمی را کنترل کند، به رغم اینکه تقریبا تمامی کشورها امروزه تورم تکرقمی را تجربه میکنند و متوسط نرخ تورم جهانی در سال کمتر از ۲ درصد است، داستان مثنوی و هفتاد من کاغذ است.
متوسط سالانه رشد در حد صفر بهرهوری در طول دوره مورد اشاره که شکاف قابل توجهی را با متوسط سالانه کشورهای دیگر نشان میدهد، در کنار سیاستهای حمایتی تعرفهای کشور و رجحان کالاهای خارجی نزد مصرفکنندگان داخلی، عوامل مهم دیگری هستند که از طریق اثر بر تراز تجاری و خالص ورود سرمایه، زمینه کاهش اینچنینی ارزش پول ملی را فراهم کردهاند. اما رفتار کوتاهمدت نرخ ارز یعنی تغییرات روزانه این نرخ بر اساس رویکردهای سنتی و نوین نظریه عرضه و تقاضای ارز قابل توضیح است. در رویکرد نوین عرضه و تقاضا، برای توضیح تغییرات روزانه نرخ ارز از موجودی دارایی (سپردههای بانکی، اوراق قرضه، سهام و ... که برحسب پول ملی هستند) به جای جریان صادرات و واردات استفاده میشود. زیرا در حقیقت نرخ ارز معادل نسبت قیمت داراییهای داخلی به قیمت داراییهای خارجی است. در این چارچوب، مهمترین عامل تعیینکننده مقدار (دلاری) داراییهای داخلی، بازده انتظاری نسبی (Relative expected return) آنها است. این بازده خود تحت تاثیر نرخ ارز انتظاری قرار دارد. اگر بازده انتظاری نسبی داراییهای خارجی به هر دلیلی افزایش یابد، در چارچوب نظریه انتخاب پرتفو، تقاضا برای این داراییها افزایش مییابد. متاسفانه هم اکنون از یکسو به سبب تدوام شرایط اقتصاد سیاسی، اثر تهدیدات و تنشها در روابط خارجی و تحریم و از سوی دیگر، با توجه به باور جامعه به ناتوانی مقامات اقتصادی به کنترل بازار غیررسمی، نرخ ارز انتظاری و بازده انتظاری داراییهای خارجی در مسیری صعودی و فزاینده قرار دارد. در چنین شرایطی و با توجه به این تصور که بانک مرکزی بازار غیررسمی را به حال خود واگذارده، که البته به نظر میرسد کنترل آن از توان او خارج باشد، با فرض ثبات شرایط اقتصاد سیاسی، وضعیت بازار ارز در چند ماه آینده کماکان پرنوسان و صعودی خواهد بود. متاسفانه این روند صعودی با تخلیه تدریجی و با وقفه اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و در سیکل بعدی اثر تورم بر نرخ ارز، میتواند بدون نقطه پایان روشنی باشد. بدیهی است با فرض ثبات شرایط مورد اشاره، بانک مرکزی نمیتواند در مدیریت انتظارات به شدت متاثرشده جامعه و هجوم سفتهبازی (Speculative attack) در بازار ارز و طلا اقدامی جدی انجام دهد؛ اما با اعمال انضباط شدید پولی از سوی این بانک و اجرای سیاستهای توزیعی- حمایتی دقیق، که در این شرایط، متاسفانه گریزی از آن نیست، برای توزیع صحیح کالاهای یارانهای و جلوگیری از قاچاق گسترده کالا که به شدت بر تقاضا افزوده، میتوان سونامی در پیش تورم را مدیریت کرد و از سرعت و شدت صعود نرخ ارز کاست و آن را در یک سطح تعادل جدیدی قرار داد. البته شرایط امروز زمینه مناسبی برای اصلاح ترازنامه بانک مرکزی و بانکها از طریق تخلیه داراییهای سمی و نقدینگی غیرمولد و تسویه بدهیها فراهم کرده که در این بسته سیاستی میتوان به آنها نیز توجه کرد. متاسفانه به رغم چنین توصیهای، با توجه به مجموع شرایط فعلی و سابقه اخیر مدیریت اقتصادی کشور، انتظار طراحی و اجرای موفق چنین برنامههایی تا اندازهای خوشبینانه است، اما عدم کنترل این روند برای اقتصاد و امنیت کشور بسیار نگرانکننده بوده و در بهترین حالت به دلاری شدن اقتصاد و در بدترین حالت به رکود بیشتر اقتصاد کشور و پیامدهای اجتماعی آن منجر خواهد شد.
ارسال نظر