مدیر کل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد:
برنامه‌های اقتصادی با جدیت پیگیری می‌شود
ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی تلفنی با رادیو اقتصاد و شبکه آموزش سیما پیرامون عملکرد دولت سیزدهم در مسائل اقتصادی و پیش‌بینی از ادامه روند برنامه‌ریزی‌ها، با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و هیات همراه در حادثه سقوط بالگرد اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به شرایط ابتدای دولت سیزدهم داشته و تصویرسازی از زمان ابتدایی دولت سیزدهم داشته باشیم، باید گفت در ابتدای دولت، شرایط کرونایی کشور به گونه‌ای بود که نیازمند مهار این ویروس بودیم تا به لحاظ اقتصادی بخش‌هایی کشور را که تعطیل شده بود، جلو ببریم که خوشبختانه در ابتدای دولت این موضوع مدیریت شد و به خوبی جلو رفت.
او افزود: در ادامه شوک خارجی را داشتیم که در بازار مواد غذایی و به‌دلیل جنگ اوکراین و روسیه رخ داد که شرایط مدیریت تورم را در کشور سخت کرده بود؛ به‌گونه‌ای‌که تورم گروه خوراکی‌های ما در ابتدای دولت در شهریور۱۴۰۰ به اعداد حول و حوش ۶۲درصد طبق اعلامی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داشتند، رسیده بود که با ادامه روند، دولت توانست با توجه به سیاست‌های اقتصادی که به‌کار می‌برد به‌ویژه در حوزه پولی و واردات کالاهای اساسی، این را در فروردین‌ماه۱۴۰۳ به عدد حدود ۲۴درصد برساند. صیامی اضافه کرد: این کاهش ۳۹.۲درصدی که باعث کاهش تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شده بود، توانسته بود به سفره مردم کمک کند؛ اما این عدد قطعا برای دولت سیزدهم عدد قابل قبولی نبود و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بود به این شکل بود که در ادامه راه بتوانیم تورم را به زیر ۲۰درصد هدایت کنیم تا از این طریق به معیشت مردم کمک کرده باشیم.
مدیرکل دفترآینده‌پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مشکلی بود که اقتصاد ایران با آن درگیر بود و از همان روزهای ابتدای دولت برنامه‌ریزی شد که بالاخره این ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای هدایت شود که به سفره مردم برسد و به معیشت کمک کند و این سیاست به جد پیگیری شد تا در اردیبهشت۱۴۰۱ به‌عنوان یک اقدام مهم و یک جراحی اقتصادی توانستیم ارز ۴۲۰۰تومانی را اصلاح کنیم تا از انحرافاتی که در این مسیر اتفاق افتاده بود، به نحو جدی جلوگیری شود.
صیامی درباره هدف‌گذاری دولت درخصوص تورم نیز تاکید کرد: سه موضوع مورد هدف است که پیگیری و انجام شود، ابتدا بحث تورم و بحث معیشت مردم است که قرار است این اتفاق رخ دهد و انجام شود، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای سال۱۴۰۳ انجام شده به این شکل است که بتوانیم تورم را به سطوح حدود ۲۰درصد برسانیم و این عدد ۲۰درصد می‌تواند برای ما موثر واقع شود؛ اگرچه عدد ۲۰درصد هم به این معنا نیست که شرایط تورمی و معیشتی خانوار را می‌تواند در آن سطحی که انتظار دارند و در شأن ملت ایران است، برساند؛ ولی باید به این نکته دقت کنیم که مساله تورم یک پدیده اقتصادی است که زمان‌بر است و نیاز دارد که سیاست‌های اقتصادی ازجمله رشد نقدینگی کنترل شوند.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: ما در زمینه کنترل رشد نقدینگی توانستیم دستاوردهای بزرگی داشته باشیم و نقدینگی را که در شهریور۱۴۰۰ و در ابتدای دولت شهید رئیسی ۴۰.۵درصد بوده است، امروز به ۲۴.۳درصد برسانیم و ۱۶درصد آن را کاهش دهیم. همچنین در زمینه پایه پولی هم توانستیم این موفقیت‌ها را کسب کنیم و ۱۱.۴درصد هم در پایه پولی کاهش داشتیم. او تشریح کرد: این اقدامات در سال۱۴۰۳ به جد در دستور کار دولت بوده و ادامه پیدا کرد و هدف‌گذاری این بود که تورم را به حدود ۲۰ تا ۲۲درصد برسانیم که با معیشت مردم و سفره مردم ارتباط مستقیم دارد.
صیامی در ادامه با اشاره به آمار بیکاری تلاش‌های دولت برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت: این عدد به ۱۱.۶درصد در زمستان۱۴۰۲ رسیده بود؛ درصورتی‌که این عدد در ابتدای دولت ۱۴.۵درصد بوده است. وی توضیح داد: در هدف‌گذاری‌ای که انجام شده بود، این عدد قرار بود با توجه به دستوری که داده بودند به زیر ۸درصد کاهش یابد که می‌تواند شرایط را برای حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار فراهم‌تر کند. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد اضافه کرد: همچنین در بخش واقعی اقتصاد هم شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری در دهه گذشته شرایط مناسبی نبود؛ اما به همت همه دولتمردان عزیز در دولت سیزدهم توانستیم که رشد قابل قبولی را در زمینه سرمایه‌گذاری داشته باشیم و به‌طور متوسط سالانه شاهد ۴درصد رشد سرمایه‌گذاری و در مجموع حول و حوش ۸درصد شاهد رشد سرمایه‌گذاری باشیم که ارتباط بسیار مستقیمی با ایجاد اشتغال جدید دارد و می‌تواند به درآمد خانوارها کمک کند و معیشت آنها را بهبود دهد.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ادامه راه بحث شعار سال را داشتیم که اخیرا مصوبه بسیار خوبی در هیات وزیران به تصویب رسیده بود که تمام دستگاه‌ها مسوولیتشان مشخص شده بود و بر اساس شعار سالی که مقام معظم رهبری مشخص کرده بودند در بحث تولید و مشارکت مردم، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته بود؛ اگرچه با توجه به بیانات رهبری و همچنین دستوراتی که معاون اول ریاست‌جمهوری دادند، ما به وظیفه‌مان ادامه می‌دهیم و هیچ اختلالی در کار دولت به‌وجود نخواهد آمد. صیامی متذکر شد: مردم مطمئن باشند که سیاست‌های اقتصادی و شعار سال به جد دنبال می‌شود و دولت هدف‌گذاری‌هایی را که انجام شده است، با جدیت پیگیری خواهد کرد.
