این بسته شامل ۶ جزء اصلی می‌شود. اقدامات اصلاحی در بودجه با مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات در سیستم بانکی با افزایش سرمایه و حل مطالبات معوق، یکسان‌سازی نرخ ارز و و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، اصلاحات ساختاری در فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای اتصال به سیستم مالی جهانی و سیاست‌های حمایتی عملی از اشتغال زنان، اجزای بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول است. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول همچنین برآورد خود از ارقام کلان اقتصاد ایران را نیز بهبود دادند. در حالی که در گزارش‌های قبلی تخمین آنها از رشد اقتصادی سال‌جاری کمتر از ۴ درصد بود، در گزارش اخیر این عدد به بیش از ۴ درصد رسید. این کارشناسان همچنین پیش‌بینی کردند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثری کوتاه‌مدت بر نرخ تورم خواهد گذاشت و مسیر بلندمدت این شاخص را متاثر نخواهد کرد.

هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۲۲-۱۱ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این سفر، پرفیلد نظرات و دیدگاه‌های هیات اعزامی را در بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه مطبوعاتی پایان ماموریت هیات‌ اعزامی صندوق بین‌المللی پول حاوی مطالبی است که یافته‌های اولیه ماموریت به کشور موردنظر را اعلام می‌کند. دیدگاه‌های بیان‌شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات اجرایی صندوق را منعکس نمی‌کند. هیات اعزامی براساس یافته‌های اولیه این ماموریت، گزارشی تهیه می‌کنند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم‌گیری به هیات اجرایی صندوق ارائه می‌شود.

  برآوردی از ارقام کلان

هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. آنها تخمین زدند که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به ۲/ ۴ درصد برسد و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میان‌مدت حتی تا مرز ۵/ ۴ درصد نیز افزایش پیدا کند. در آخرین گزارش صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷، ۵/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸، ۸/ ۳ درصد برآورد شده بود. از این جهت به نظر بهبودی در گزارش‌های صندوق از رشد اقتصادی ایران حاصل شده است.

اعضای صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند نرخ تورم را به شکل کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار دهد. برآورد آنها این است که در سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) نرخ تورم به‌طور موقت در مقایسه با سطح ۹/ ۹ درصدی در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کند. اما کارشناسان صندوق معتقدند که مجددا در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، نرخ تورم باری دیگر به محدوده اعداد تک‌رقمی بازگردد. برآوردهای قبلی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم، برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ دورقمی بوده است اما در گزارش حاضر، نرخ‌تورم سال‌جاری به ۹/ ۹درصد تعدیل  شده است.پیش‌تر سازمان برنامه و بودجه میزان تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم را ۲/ ۱ واحد درصد برآورد کرده بود. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثری کوتاه‌مدت بر تورم خواهد داشت، همان‌طور که در سال ۹۳ پس از افزایش قیمت بنزین، تورم در چند ماه ابتدایی صعودی شده بود و پس از آن به تعادل رسید.

بسته اصلاحاتی

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت، چالش‌هایی متصور شدند. آسیب‌پذیری مالی و نااطمینانی‌ها در بخش خارجی مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران خواهند بود. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول یک بسته اصلاحاتی جامع را برای عبور از چالش‌ها پیشنهاد دادند. بسته‌ای که بر تمامی کاستی‌های اقتصاد ایران دلالت دارد. این نظر در اولین روز هفته جاری ازسوی مسعود نیلی نیز مطرح شده بود. این اقتصاددان نیز راه عبور از ابرچالش‌های کشور را یک بسته جامع و همه‌جانبه دانسته بود.

اصلاحات بودجه‌ای: بسیاری از اقتصاددانان داخلی، منشأ تخریب رونق در کشور را بودجه‌ریزی نامناسب می‌دانند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز اولین پله اصلاح را در بودجه دیدند. آنها معتقدند که اصلاحات بودجه باید در راستای کاهش بدهی‌های دولت صورت گیرد. تحلیلگران اقتصادی نیز بارها تاکید کرده‌اند که ایجاد بدهی برای دولت در نهایت سر از تحریک تورم در می‌آورد و از این رو، پیش‌نیاز هر اصلاح دیگر، تراز کردن بودجه دولت است.

اعضای صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی دفاع و تاکید کردند که این رویکرد می‌تواند ظرفیت بودجه‌ای موردنیاز را تامین و تضمین کند. هرچند آنها تذکر دادند که اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود به‌شدت خواهد افزود. هیات صندوق پیشنهاد کرده انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجه‌ای به‌تدریج صورت گیرد. آنها توصیه کردند تا با تخصیص بخشی از درآمد نفت به‌منظور پوشش هزینه‌های نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمد مالیاتی به‌وسیله حذف معافیت‌های مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی در یک چارچوب جامع بودجه‌ای انجام پذیرد.

اصلاحات نظام بانکی: اعضای کمیته اعزامی معتقدند در کنار اصلاحات بودجه‌ای ضعف‌های سیستم بانکی نیز باید برطرف شوند. کارشناسان صندوق حذف غیرمجازها در بازار پول را در مهار رقابت بانک‌ها در زمینه نرخ سود، مفید ارزیابی کردند. هیات اعزامی اجرای سه برنامه مشخص را برای نظام بانکی حیاتی دانستند. در وهله اول باید یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها اجرا شود، در طرح دوم بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بررسی شود تا مشکل وام‌های معوق در مسیر حل قرار گیرد. در وهله سوم نیز یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها اتخاذ شود. از نظر آنها، هزینه‌های تجدیدسرمایه می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تامین شود. اعضای صندوق بین‌المللی پول، تاکید کردند که اختیارات بانک مرکزی به‌منظور حمایت از این فرآیند اصلاحی باید تقویت شود.

بازارمحوری سیاست پولی: کارشناسان صندوق بین‌المللی پول معتقدند سیاست‌های پولی باید رویکرد بازارمحور به خود بگیرد. از این رو آنها یکسان‌سازی نرخ‌های دوگانه و افزایش انعطاف‌پذیری نرخ ارز را منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه و تقویت رقابت‌پذیری دانستند. از نظر این کارشناسان، بازارمحور کردن سیاست پولی، به‌گونه‌ای‌که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، به‌منظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری است.اتصال اقتصاد ایران به نظام مالی جهان: هیات صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استقبال کرده است. اصلاحات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی هیات دولت تصویب شده اما برای اینکه به شکل قانون در بیاید، باید از تصویب نمایندگان مجلس نیز بگذرد.کارشناسان صندوق تاکید کردند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. آنها معتقدند تداوم پیشرفت در این بخش‌ها، می‌تواند الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل کند.

آزادسازی بخش خصوصی: کمیته اعزامی مسیر حل معضل بیکاری را آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی اعلام کرد. چرا که این کار بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران می‌افزاید. کارشناسان صندوق، اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات ساختاری برای این منظور را ضروری خواندند. برای اصلاحات ساختاری دولت باید از حجم بوروکراسی‌های اداری بکاهد، در بخش شرکت‌های دولتی به اصلاحات بپردازد و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکت‌ها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کند. هیات صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینه‌های تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال کرده است. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار می‌تواند انگیزه شرکت‌ها را برای جذب نیرو افزایش دهد.حمایت از اشتغال زنان: هیات اعزامی صندوق، زنان تحصیلکرده ایرانی را به منبعی استفاده‌نشده از رشد و بهره‌وری تشبیه کردند. آنها پیشنهاد دادند تا با کاستن موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کم‌درآمد و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار، فرصت‌های شغلی برای زنان گسترش یابد و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.