«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سمت‌و‌سوی احیای بناهای تاریخی در برنامه ششم
در همین حال، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برنامه اجزای مختلفی دارد و در شوراهای مختلفی به بحث گذاشته شده است که یکی از آنها شورای میراث فرهنگی بوده که هم رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و هم معاون میراث فرهنگی کشور عضو این شورا بوده و در آن حضور داشته‌اند.» رضا معصومی‌راد تاکید می‌کند: «تمام آنچه نوشته شده با حضور و نظر و تایید ایشان به عنوان متخصصان این حوزه صورت گرفته و از نظرات آنها نیز استفاده شده است.» این در حالی است که محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به برگزاری چند جلسه همراه با معاونان سازمان در سازمان برنامه و بودجه، به خبرگزاری «ایسنا» گفته است: «این سازمان باید بپذیرد ما از دستگاه‌هایی هستیم که باید نظرات کارشناسی‌مان را مدنظر قرار دهند اما از همان ابتدا با در نظر نگرفتن برنامه‌های پیشنهادی این سازمان در طرح مذکور، شوک اول به این حوزه وارد شد؛ هرچند با اعتراض‌های مطرح شده قولش را برای آینده‌ای نزدیک داده‌اند.»
تبصره مورد مناقشه در برنامه پیشنهادی
آنچه دوستداران میراث فرهنگی و کارشناسان این حوزه را در رابطه با طرح پیشنهادی سازمان برنامه‌ریزی کشور در حوزه میراث فرهنگی نگران می‌کند، صدور اجازه فروش و واگذاری بناها و اماکن تاریخی تحت تملک سازمان میراث فرهنگی است که به گفته کارشناسان، در نگاهی دقیق‌تر حتی نگرانی فراتر از این است. به باور این کارشناسان نگرانی آنجا است که کسانی که این برنامه‌ها را برای میراث فرهنگی کشور نوشته‌اند، گویا هیچ آشنایی با این حوزه نداشته‌اند. در تبصره ۳۶ برنامه ششم توسعه آمده است که با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات زیر صورت می‌گیرد: ۱- سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.
۲- به تمام دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود، به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است. ۳- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
جای خالی میراث فرهنگی
مهدی حجت، قائم‌مقام سابق سازمان میراث فرهنگی و از بنیانگذاران این سازمان درباره این برنامه به رسانه‌ها گفته است: «برنامه ششم به صورت بسیار مختصر به مجلس ارائه شده و جایی برای میراث فرهنگی و صنایع‌دستی در آن وجود ندارد و حداکثر به جمله «به میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری توجه بیشتری شود» ختم خواهد شد. برنامه ششم مانند برنامه چهارم مفصل نیست.»او با انتقاد شدید از تبصره‌های برنامه ششم افزوده است: «با چنین تبصره‌هایی عملا میراث فرهنگی صدمه می‌بیند. امیدوارم حداقل اهالی مجلس یا بزرگان سازمان مدیریت فکری به حال میراث فرهنگی این مملکت بکنند.»
پرش از پله اول به پله دهم ممکن نیست!
علاوه‌بر این، احسان ایروانی کارشناس میراث فرهنگی و رئیس سابق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی درباره این برنامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از نیت پیشنهاددهندگان این برنامه اطلاعی ندارم اما پرش ناگهانی از پله نخست به پله‌دهم شدنی نیست. در تبصره‌های 36 و 37 بدون توجه به اینکه تصدی چه هست، دادن این تصدی به نهادهای غیردولتی و بخش عمومی نشان‌دهنده راه اشتباهی است که در نوشتن این طرح پیشنهادی طی شده.»
او تاکید می‌کند که سازمان میراث فرهنگی در ذات قانونی خود یک نهاد ناظر است اما در سال‌های گذشته به‌دلیل خلأ‌هایی که وجود داشته این سازمان از سوی جامعه و نهادهای دیگر تبدیل به یک ارگان اجرایی شده است. برای تغییر این شیوه و بازگشت به آنچه که ذات سازمان میراث فرهنگی است، باید ابتدا اساسنامه و قوانین سازمان مطالعه و تصحیح شود و پس از آن کم کم جایگاهش را به سمت نظارت سوق داد؛ درحالی‌که در برنامه پیشنهادی توسعه ششم این اتفاق به صورت ناگهانی رخ می‌دهد. ایروانی با بیان اینکه از نزدیک شاهد زحمات معاونت میراث فرهنگی و نشست‌های مرتبط بودم که همگی کنار زده شده‌اند، ادامه می‌دهد: « آنچه در تبصره 36 آمده چیز جدیدی نیست و سازمان میراث و دستگاه‌های دیگر هم‌اکنون امکان واگذاری حق بهره‌برداری به شهرداری‌ها را در ماده 88 قانون تنظیم دارند که می‌شد اصلاحاتی در آن پیشنهاد داد؛ اما در انتهای این تبصره استثنایی قائل شده‌اند که محل اختلاف شده است.»
به گفته او، تمام بناهای تاریخی که در تملک سازمان است و مشکل مالکیت ندارد حداکثر به 110 بنا می‌رسد و حالا دعوا بر سر این 100 بنای قابل واگذاری است که سازمان فقط این تعداد را در تملک کامل دارد و شرایط احیا بر آن می‌تواند عملی باشد. ایروانی یادآور می‌شود: «علاوه‌بر این، حداکثر هزار بنا هم در تملک اداره‌ها و ارگان‌های دیگر است که یا متروک شده‌اند یا کاربری اداری دارند. با در نظر گرفتن این تعداد بنا، سوال این است که آیا با این ماده مشکل میلیون‌ها مترمربع اماکن تاریخی که بدون سازوکار رها شده حل می‌شود؟» به گفته او، از همین رو است که می‌توان به صراحت گفت کسانی که این برنامه را نوشته‌اند هیچ ارتباطی به میراث فرهنگی نداشته‌اند و این امر را از بیخ و بن نمی‌شناخته‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با در نظر گرفتن وضعیت کنونی سازمان میراث فرهنگی که توانایی و بازوهای لازم را برای دخالت کامل اجرایی و عملی در بازسازی، مرمت و احیای تمام بناهای تاریخی ندارد به نظر می‌رسد بهتر است با تدابیر صحیح و با مطالعه کارشناسی، این سازمان را به یک نهاد نظارتی که در اساسنامه قانونی خود نیز بر آن تاکید شده و تمام دنیا نیز بر همین منوال پیش می‌روند، سوق داد. این امر مورد تایید کارشناسان میراث فرهنگی نیز هست، اما راهی که در گذر چندین سال به غلط پیموده شده را نمی‌توان یک شبه تغییر داد و تمام وظایف اجرایی را از سازمان میراث فرهنگی گرفت و به نهادهای دیگر واگذار کرد؛ چیزی که تبصره 36 برنامه پیشنهادی توسعه ششم بر آن استوار شده است.
ارسال نظر